عاد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لقاعة المجلس من جديد لافتتاح الجلسة العامة والأخيرة، لمناقشة ما تبقى من القرارات بقوانين التي صدرت بعد دستور 2014، خلال فترة حكم الرئيس المؤقت عدلى منصور والرئيس عبدالفتاح السيسي. يذكر أن عدد كبير من نواب المجلس قد تاخروا عن الحضور للجلسة العامة التى من المقرر أن تناقش 19 قانونًا، تستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، باعتبارها قوانين مكملة للدستور، وفي مقدمتها قانون مجلس النواب، وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية، بالاضافة الى قانون الخدمة المدنية.