مصادر: وزارة المالية تناقش موازنة الوزارات والهيئات الحكومية فى أول فبراير

قالت مصادر مطلعة بوزارة المالية أن الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية انتهت من إرسال موازناتها لوزارة المالية تمهيداً لمناقشتها مطلع فبراير المقبل مع وزارتي "المالية" و"التخطيط" وتحديد الأولويات وفقا للتحديات المالية التي تواجهها الموازنة العامة للدولة للسيطرة علي العجز وتحقيق معدلات النمو خلال العام المالي 2016-2017.
أوضحت المصادر أن معدلات النمو المستهدف خلال العام المقبل تتراوح ما بين 5الى 5.5% ، مع التركيز أن يكون هذا النمو احتوائي يساهم في خفض معدلات البطالة من 12.7% إلي 10% فضلا عن خفض العجز الكلي للموازنة إلي 9.5% خلال 16-2017، مقارنة بنحو 11.5% خلال العام المالي 2014-2015.