"العدل والتنمية": تطالب بإعادة فتح ملف إعدام إسرائيل للأسرى المصريين

دعت منظمة العدل والتنمية، إحدى المنظمات الإقليمية بإعادة فتح ملف إعدام الأسرى المصريين على يد الجيش الإسرائيلى خلال عام 1956 وعام 1967، واستندت المنظمة لاعترافات "أرييه بيرو" قائد الكتيبة 890 مظلات، بأنه قتل الأسرى المصريين الذين تمكن من الوصول إليهم في عام 56 عندما كان قائداً لكتيبة إسرائيلية الذى قام بإعدام عمال مدنيين مصريين بأحد المحاجر قرب ممر "متلا" وكان عددهم 49 رجلاً، إضافةً إلى جرائم قتل الأسرى المصرين فى 1949 فى أم الرشراش المصرية بميناء ايلات وقتلهم لكل أهالي القرية وقوات الشرطة المصرية، وأيضاً جرائمها فى 1967 وعرض لفيلم "روح شاكيد" عن قتل الأسرى المصريين ودفنهم أحياء ودهسهم بالدبابات وقيام وحدة من الجيش الإسرائيلي بقيادة بن اليعازر، وزير البنية التحتية بقتل المئات من المصريين والفلسطينيين بعد انتهاء الحرب بالقرب من مدينة العريش.
واستندت المنظمة إلى الفيلم الوثائقى الذى بثته القناة الأولى الإسرائيلية بشأن المجزرة التى ارتكبت فى حق 250 أسيراً مصرياً ممن قُتلوا فى حرب 1967، ذلك العمل الذى قامت به بعض وحدات الجيش الإسرائيلى
وأشار زيدان القنائي، المتحدث الإعلامى للمنظمة، أن إسرائيل حصلت على تعويضات ضخمة من الحكومة المصرية بعهد مبارك نتيجة قتل الجندي سليمان خاطر لعدد 7 جنود إسرائيليين وحصلت على أكثر من 50 بليون دولار من ألمانيا كتعويضات عن جرائم النازية والهولوكوست، بينما مصر لم تحصل على دولار واحد من إسرائيل، وتم إغلاق ملف إعدام الأسرى المصريين نتيجة الضغوط الأمريكية ومعاهدة كامب ديفيد وتلك القضايا لا تسقط بالتقادم.
وقالت المنظمة، أن الخارجية المصرية وكافة الجهات تواطأت بملف الأسرى المصريين رغم أن مبارك فتح التحقيق في ذلك الملف عام 1995 تم إغلاق القضية التى حصلت على حكم بالقضاء الإداري مطالبة باللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية لمقاضاة إسرائيل على جرائم إعدام الأسرى المصريين وتبني نقابة المحامين واتحاد المحامين العرب لتلك القضية وتحويلها ألى رأي عام.