"منظمة العدل" تطالب بمقاضاة إسرائيل أمام الجنائية الدولية

دعت منظمة العدل والتنمية إحدى المنظمات الإقليمية بإعادة فتح ملف إعدام الأسرى المصريين على يد الجيش الإسرائيلي خلال عام 1956 وعام 1967 واستندت المنظمة لاعترافات آرييه بيرو قائد الكتيبة 890 مظلات بأنه قتل الأسرى المصريين
الذين تمكن من الوصول إليهم في عام 56 عندما كان قائدًا لكتيبة إسرائيلية الذي قام بإعدام عمال مدنيين مصريين بأحد المحاجر قرب ممر متلا وكان عددهم 49 رجلاً، إضافة إلى جرائم قتل الأسرى المصرين في 49 في أم الرشراش المصرية ميناء إيلات وقتلها لكل أهالى القرية وقوات الشرطة المصرية, وجرائمها فى 67 وعرض لفيلم روح شاكيد عن قتل الأسرى المصريين ودفنهم أحياء ودهسهم بالدبابات وقيام وحدة من الجيش الإسرائيلي بقيادة بن اليعازر وزير البنية التحتية بقتل المئات من المصريين والفلسطينيين بعد انتهاء الحرب بالقرب من مدينة العريش.
واستندت المنظمة إلى الفيلم الوثائقى الذى بثته القناة الأولى الإسرائيلية بشان المجزرة التى ارتكبت فى حق 250 أسيراً مصرياً الذين قتلوا فى حرب 1967، ذلك العمل الذى قامت به بعض وحدات الجيش الإسرائيلى.
وأشار المتحدث الإعلامى للمنظمة زيدان القنائى أن إسرائيل حصلت على تعويضات ضخمة من الحكومة المصرية بعهد مبارك نتيجة قتل الجندى سليمان خاطر لعدد 7 جنود إسرائيليين وحصلت على أكثر من 50 بليون دولار من ألمانيا كتعويضات عن جرائم النازية والهولوكوست ومصر لم تحصل على دولار واحد من إسرائيل وقفلت ملف إعدام الأسرى المصريين نتيجة الضغوط الأمريكية ومعاهدة كامب ديفيد وتلك القضايا لا تسقط بالتقادم.
وقالت المنظمة إن الخارجية المصرية وكل الجهات تواطأت بملف الأسرى المصريين رغم أن مبارك فتح تحقيقًا عام 1995 وتم إغلاق القضية التي حصلت على حكم بالقضاء الإداري مطالبة باللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية لمقاضاة إسرائيل على جرائم إعدام الأسرى المصريين وتبنى نقابة المحامين واتحاد المحامين العرب لتلك القضية وتحويلها إلى رأى عام.