إتحاد الغرف التجارية يعلن أثار قرارات التجارة الخارجية .. 26 يناير الجارى

قام الاتحاد العام للغرف التجارية بتشكبل لجان متخصصة لدراسة أثار وتبعيات القرارات الأخيرة التى صدرت، وتلك الجارى إصدارها بشأن منظومة التجارة الخارجية بهدف معالجة العجز الجارى فى ميزان المدفوعات نظرا لانخفاض قيمة الصادرات السلعية والخدمية وتحويلات المصرين بالخارج والليالى السياحية والاستثمار الاجنبى المباشر.
صرح بذلك أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد الذى أوضح أن الدراسة التفصيلية والتى ستعلن نتائجها فى 26 يناير الجارى تغطى بالاساس الاثار الايجابية والسلبية الناجمة فيما يخص أسعار المستهلك وتوافر السلع، والتوظيف والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتدفق الصادرات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وكافة مؤشرات الاقتصاد الكلى من نسب نمو وبطالة وتضخم وعجز الموازنة فى اطار التغير المتوقع فى حصيلة الجمارك وضريبة المبيعات.
وأكد الوكيل أنه على التوازى كجزء مكمل للدراسة، يقوم الاتحاد برصد إسبوعى لتوافر ومستوى أسعار السلع على مستوى كافة المحافظات، وكذا ردود أفعال دول أسواقنا التصديرية والاجراءات المثيلة التى قد تكون إتخذت بها قبل صادراتنا وأثر ذلك على حجم الصادرات.
وأشار الوكيل أن الدراسة تتضمن الاثر على فرص العمل الحالية فى الصناعة ونسب إحلال الواردات المتوقعة فى ظل توافر مدخلاتها والتكنولوجيات والقدرات التصنيعية اللازمة وكذا فرص العمل الحالية فى التجارة سواء فى المراكز والسلاسل التجارية أو فى تجارة التجزئة فى ضوء توافر السلع ومستويات أسعارها المتوقعة والقدرة الشرائية للمستهلك، وأثر كل ذلك على السياحة والليالى السياحية.
وأضاف الوكيل أن الدراسة ستتضمن تقييم للصادرات المصرية فى ضوء إنخفاض الأسعار العالمية واثر تكلفة الشحن على تنافسيتها بعد الحد من حجم الواردات، وتقييم لاستراتيجيات تنمية الصادرات التى تدهورت عائداتها خلال الاشهر الماضية، كذا تقييم لقانون الاستثمار الجديد بعد سته اشهر من تطبيقه واثره على جذب الاستثمارات.
وأكد الوكيل أنه فى ضوء الدراسة التفصيلية التى ستعلن يوم 26 يناير الجارى سيتم وضع توصيات ترفع لكافة الجهات المعنية تتضمن ما يجب عمله فوريا وعلى المدى القصير والمتوسط لمعالجة عجز ميزان المدفوعات الذى بلغ 3,7 مليار دولار فى الربع الاول من السنة المالية الجارية مقابل فائض 400 مليون دولار فى الربع المثيل من السنة السابقة مع تصاعد العجز فى حساب المعاملات الجارية من 1,6 مليار دولار الى 4 مليار دولار فى نفس الفترة، وايجابية او سلبية القرارات الحالية لتحجيم الطلب وخفض المصروفات فى معالجة هذا العجز واثارها على الاسعار والتوظيف والصادرات والاليات الواجب اتخاذها لزيادة الايرادات من إستراتيجية حقيقية لتنمية الصادرات وثورة تشريعية وإجرائية واحترام لاتفاقياتنا وتعهداتنا الدولية لجذب الاستثمارات وإليات ناجحة لتنمية السياحة، وأساليب مستحدثة لاعادة تحويلات المصرين بالخارج والقضاء على السوق الموازية.