اتحاد الغرف التجارية يعلن آثار قرارات التجارة الخارجية 26 يناير الجارى

قام الاتحاد العام للغرف التجارية بتشكبل لجان متخصصة لدراسة اثار وتبعيات القرارات الاخيرة التى صدرت، وتلك الجارى اصدارها بشأن منظومة التجارة الخارجية بهدف معالجة العجز الجارى فى ميزان المدفوعات نظرا لانخفاض قيمة الصادرات السلعية والخدمية وتحويلات المصرين بالخارج والليالى السياحة والاستثمار الاجنبى المباشر.
صرح بذلك احمد الوكيل، رئيس الاتحاد الذى اوضح ان الدراسة التفصيلية والتى ستعلن نتائجها فى 26 يناير الجارى تغطى بالاساس الاثار الايجابية والسلبية الناجمة فيما يخص اسعار المستهلك وتوافر السلع، والتوظيف والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتدفق الصادرات وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وكافة مؤشرات الاقتصاد الكلى من نسب نمو وبطالة وتضخم وعجز الموازنة فى اطار التغير المتوقع فى حصيلة الجمارك وضريبة المبيعات.
واكد الوكيل انه على التوازى كجزء مكمل للدراسة، يقوم الاتحاد برصد اسبوعى لتوافر ومستوى اسعار السلع على مستوى كافة المحافظات، وكذا ردود افعال دول اسواقنا التصديرية والاجراءات المثيلة التى قد تكون اتخذت بها قبل صادراتنا واثر ذلك على حجم الصادرات
واشار الوكيل ان الدراسة تتضمن الاثر على فرص العمل الحالية فى الصناعة ونسب احلال الواردات المتوقعة فى ظل توافر مدخلاتها والتكنولوجيات والقدرات التصنيعية اللازمة وكذا فرص العمل الحالية فى التجارة سواء فى المراكز والسلاسل التجارية او فى تجارة التجزئة فى ضوء توافر السلع ومستويات اسعارها المتوقعة والقدرة الشرائية للمستهلك، واثر كل ذلك على السياحة والليالى السياحية.
واضاف الوكيل ان الدراسة ستتضمن تقييم للصادرات المصرية فى ضوء انخفاض الاسعار العالمية واثر تكلفة الشحن على تنافسيتها بعد الحد من حجم الواردات، وتقييم لاستراتيجيات تنمية الصادرات التى تدهورت عائداتها خلال الاشهر الماضية، كذا تقييم لقانون الاستثمار الجديد بعد سته اشهر من تطبيقه واثره على جذب الاستثمارات.
واكد الوكيل انه فى ضوء الدراسة التفصيلية التى ستعلن يوم 26 يناير الجارى سيتم وضع توصيات ترفع لكافة الجهات المعنية تتضمن ما يجب عمله فوريا وعلى المدى القصير والمتوسط لمعالجة عجز ميزان المدفوعات الذى بلغ 3,7 مليار دولار فى الربع الاول من السنة المالية الجارية مقابل فائض 400 مليون دولار فى الربع المثيل من السنة السابقة مع تصاعد العجز فى حساب المعاملات الجارية من 1,6 مليار دولار الى 4 مليار دولار فى نفس الفترة، وايجابية او سلبية القرارات الحالية لتحجيم الطلب وخفض المصروفات فى معالجة هذا العجز واثارها على الاسعار والتوظيف والصادرات والاليات الواجب اتخاذها لزيادة الايرادات من استراتيجية حقيقية لتنمية الصادرات وثورة تشريعية واجرائية واحترام لاتفاقياتنا وتعهداتنا الدولية لجزب الاستثمارات واليات ناجزة لتنمية السياحة، واساليب مستحدثة لاعادة تحويلات المصرين بالخارج والقضاء على السوق الموازية.