تقودها حركة 9/9 الغامضة.. 15 يناير ليلة استيلاء المعارضين على الكنيسة وعزل البابا

إحراج البابا بسبب عدم تنفيذه لوعوده بحل مشكلات الأحوال الشخصية
الإطاحة بالخدام الجدد لعدم اهتمامهم بإصلاح الكنيسة وتركيزهم على إرضاء رؤسائهم
المطالبة بتقديم كل كاهن وأسرته إقرار ذمة مالية بشكل سنوي وتعيين مراقب مالي علي حسابات الكنيسة
فضح ممارسات الكهنة وتفعيل العقوبات الكنسية ضد الذين يستغلون الكهنوت في غير موضعه
سرعة إجراء انتخابات المجلس الملى فى كل الإيبارشيات وابتعاد البابا والأساقفة والكهنة عن الترشيحات
تغيير وكلاء البطريركية فى القاهرة والإسكندرية بعد استغلال نفوذهم فى تحقيق منافع خاصة
مع زيادة حالة الاحتقان وتجاهل الكنيسة لمشاكل الأقباط خلال الفترة الماضية وفي ظل بطء القيادة الكنسية في طرح خطوات إصلاحية جادة,ظهرت من جديد دعوات لتنظيم وقفة للصلاة لإعلان الغضب ضد الكنيسة من داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ,في خطوة لاستكمال ما سبق وعرضته من قبل حركة 9 سبتمبر.
وقد شهدت تلك الدعوة قبولاً واسعاً لدي مختلف أطياف الشعب القبطي في محافظات مصر, الأمر الذي فرض حالة من الارتباك داخل المشهد الكنسي وبات ينذر بكارثة قريبة.
وكان وحيد شنودة الناشط القبطى،ومؤسس حركة "9/9" قد دعي عبر صفحته الخاصة علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" لتنظيم وقفة لشباب الأقباط لحركة 9|9 فى قلب الكاتدرائية الكبرى بالعباسية، يوم 15 يناير المقبل، تتضمن صلاة من أجل الكنيسة وتقديم 10 طلبات لقداسة البابا تواضروس الثانى.
من جانبهم أعلن شباب ايبارشية شبرا الخيمة عن تأييدهم ومشاركتهم في وقفة الصلاة داخل الكاتدرائية يوم 15 يناير المقبل وقالوا فى بيان لهم "نحن نؤيد الوقفة للمطالبة بالأتي: فصل العمل الكهنوتي عن العمل الإداري,تقديم كل كاهن وأسرته أقرار ذمة مالية بشكل سنوي,وأن يكون هناك مراقب مالي علي حسابات الكنيسة من خارج لجنتها لمتابعة المصروفات والإيرادات وإلزام الكهنة الجدد باحترام الكهنوت وقدسيته وتفعيل العقوبات الكنسية ضد الذين يستغلون الكهنوت في غير موضعه".
وفي نفس السياق أعلن بيشوي حبيب ممثل شباب ايبارشية قنا عن تأييده لوقفة 15 يناير المقبل بالكاتدرائية ,قائلاً "نؤيد وقفة 15 يناير ونوكل عنا وحيد شنودة ونؤيده في كل ما يقوم به من مساعي لتحقيق إصلاحات داخل الكنيسة ومحاكمة الفاسدين وأصحاب ثوب الحملان وهم من الداخل ذئاب خاطفة".
من جانبه انتقد التيار القبطي العلماني بالمهجر ممارسات الخدام الجدد داخل الكنيسة ,مؤكدين أن هؤلاء الخدام لا يكترثون بإصلاح الكنيسة ولا يهتمون بأخواتهم في المسيح- علي حد قولهم- .
وأضاف التيار في بيان له "ما يعني أولئك الخدام هو رؤسائهم من الكهنة والأسياد,وبدلاً من مناقشة المقترحات العشرة التي سبق وعرضها الاصلاحيون الأقباط في حركة 9/9 علي أباء الكنيسة,قام هؤلاء الخدام بعرقلة مساعيهم ومنع تحقيق مطالبهم الأمر الذي دفعهم للدعوة لوقفة15 يناير المقبل".
كما أعلن البيان عن تأيد التيار ودعمه للوقفة من أجل تحقيق الإصلاح والتغيير داخل الكنيسة.
وقال وحيد شنودة الناشط القبطى،ومؤسس حركة "9/9" ومنظم وقفة 15 يناير المقبل: مع مماطلة الكنيسة في تنفيذ المطالب التي سبق وعرضها منظمو وقفة "9" سبتمبر الماضية علي ممثلي الكنيسة خلال جلسة مغلقة لهم بالكاتدرائية ومع استمرار تجاهل مشاكل الأقباط داخل الكنائس ,قرر منظمو الحركة الإعلان عن وقفة جديدة للصلاة داخل الكاتدرائية تحت شعار "فعل الحق والعدل عند الرب أفضل من الذبيحة" وذلك لعرض مطالبهم مرة أخري.
وقال شنودة إنه ظل يرصد ويتابع جميع السلبيات والمشكلات التي يعاني منها الأقباط مع الكنيسة ,مؤكداً أنه أخذ علي عاتقه مهمة فضح جميع الممارسات السلبية لكهنة الكنيسة والقرارات الكنسية من خلال صفحته الخاصة علي "فيس بوك".
وأضاف: بعد أن فاض بنا الكيل قررت إطلاق دعوة جديدة لتنظيم وقفة للصلاة بالكاتدرائية من خلال تحديد عشر مطالب لتقديمها للقيادة الكنسية.
وأوضح شنودة أن أولى مطالبهم تتمثل فى سرعة إجراء انتخابات المجلس الملى فى كل الإيبارشيات، وأن يبتعد البابا والأساقفة والكهنة عن الترشيحات أو التزكيات، حتى لا يتم إفساد المجلس الملى.
وأشار إلى ثان هذه المطالب التى تتمثل فى تشكيل جهاز رقابى محاسبى، يراقب على الكنيسة فى شكل هيئة مستقلة بعيدة عن البابا والأساقفة، كما يراقب على الأساقفة والكهنة.
وأوضح أن المطلب الثالث هو إصدار قرار بعدم سفر الأساقفة والكهنة إلى الخارج لمدة عامين على الأقل، وعدم السفر إلا لمن يقوم بأداء تكليفات معينة وهامة.
وقال إن رابع مطلب هو عدم الاجتماع فى مصر بأساقفة المهجر وكهنة المهجر، إلا فى الجلسة الرئيسية للمجمع المقدس فى يونيو، حتى لا يتم إهدار المزيد من المال.
وأوضح أن المطلب الخامس يتمثل تغيير السكرتارية بالكامل، واستبدال الكهنة برهبان حتى يتم توفير المرتبات، وتوجيهها للفقراء والمرضى والحالات الخاصة.
أما المطلب السادس فهو عدم رسامة أساقفة جدد لمدة عامين، لأن الكنيسة تدار بشكل عشوائى تخريبى بعد الرسامات العشوائية بدون سبب - حسب شنودة -..
أما المطلب السابع فى تجليس الأنبا آرميا على إحدى الإيبارشيات وسحب قناة مارمرقس، وأيضًا المركز الثقافى الذى تحول إلى عزبة بينما يتمثل المطلب الثامن فى سرعة إصدار لائحة الأحوال الشخصية، وحل مشاكل أصحاب الأزمات.
وأشار إلى أن المطلب التاسع هو تغيير وكلاء البطريركية فى القاهرة والإسكندرية، لما أثبتوه من فشل واستغلال للنفوذ ولوضعهم لتحقيق منافع خاصة أما المطلب العاشر فهو عدم سيطرة البابا على كل التخصصات والصلاحيات والإنفراد بالقرارات، وأيضا عدم سيطرته على المستشفيات القبطية التى جعلها خاضعه له-على حد قوله..
وقال هانى عزت، مؤسس حركة منكوبى الأحوال الشخصية، إن الوقفة التى دعا لها وحيد شنودة ليست احتجاجية بالمرة، لكنها دعوة من أجل الصلاة داخل الكاتدرائية، موضحا أن هناك جزء من الوقفة للمطالبة بحل المشاكل الخاصة بالأحوال الشخصية للمسيحيين التي لم تنفذها الكنيسة حتى الآن، ورغم الوعود الكثيرة بحلها، إلا أن الأوضاع "محلك سر"، ولذا سنشارك فى الوقفة.
وتابع: الوقفة تشهد الكثير من المطالب، ونحن لا نتفق مع جميع المطالب، لذلك سوف نرفع المطالب المتعلقة بنا، وفى مقدمتها مطالبة البابا بتنفيذ وعوده لنا بتطبيق لائحة جديدة للمجلس الاكليريكى، إضافة إلى مطالبة البابا بتوضيح حقيقة وجود قانون موحد للأحوال الشخصية، خاصة بعد أن أعلنت الكنيسة الكاثوليكية أنها لم تتفق على الصيغة النهائية لقانون الأحوال الشخصية الموحد.
وطالب عزت بوجود إعلان صريح من الكنيسة والدولة يقر قانون الأحوال الشخصية للأقباط على قائمة أولويات البرلمان، فضلا عن تنفيذ أحكام الطلاق النهائية لأنها ملزمة للجميع، مؤكدا أن هناك مجموعة كبيرة من منكوبى الأحوال الشخصية سيشاركون في الوقفة، لكنهم لن يرفعوا أية شعارات ضد الكنيسة ولكنهم سيطالبون بتحقيق الوعود التي قطعها البابا على نفسه لحل مشكلات الأحوال الشخصية.
من جانبه قال هاني الجزيري رئيس مركز المليون لحقوق الإنسان وحيد شنودة مؤسس حركة 9/9 ومنظم الوقفة الحالية اكتسب بعض التعاطف حينما إمتثل لنصيحة الكنيسة في المرة السابقة وألغى الوقفة الأولى بعد جلسة غير رسمية حضرها بالتنسيق مع بعض الشخصيات العامة وممثلين عن الكنيسة ,ووقتها تعاملت الأخيرة مع الموقف بطرح حل مؤقت أو مسكن لتهدئة الأوضاع- علي حد تعبيره-.
وتابع: مع مرور الوقت واستمرار الأوضاع علي نفس الحال انتهي مفعول الجرعة المسكنة وعدنا مرة أخري إلى نقطة الصفر مما دفع وحيد وزملاؤه المؤيدون للوقفة والغاضبين من تجاهل الكنيسة لمطالبهم إلى تحديد موعد آخر وبث دعوة جديدة بتكتيك جديد يوم 15 يناير المقبل لإعلان احتجاجهم .
وأوضح الجزيري أن منظمي الوقفة ألبسوها ثوباً جديدا وقاموا بتغيير اسمها من وقفة احتجاجية كما كانت في السابق إلي وقفة للصلاة داخل الكاتدرائية وذلك للحيلولة دون معارضة الأمن لها أو منع التصريح لها كما ينص قانون التظاهر.
وتوقع الجزيري أن تضم هذه الوقفة المتضررين من الأحوال الشخصية وغيرهم من الجماعات المعارضة التي تهدف إلي إحراج الكنيسة بشكل مستمر-علي حد قوله-.
ولفت الجزيري إلي أن منظمي الوقفة يرفعون مطالب كثيرة ومتنوعة الأمر الذي سيضعف قوتها ,مقترحاً أن يتم تحديد مطلبين أول ثلاثة علي الأكثر لرفعها إلي القيادة الكنسية بشرط أن يسهل تحقيقها علي المدي القصير ويكون لها مؤيدوها ,موضحاً أن هناك مطالب صعبة تحتاج إلي ترتيبات وقد يستغرق تحقيقها زمن طويل مثل الدعوة لانتخابات المجلس الملي فهى تحتاج إلى ترتيب ووقت طويل خاصة وأن هناك مطالبات بتغيير اسمه لكي لا يعبر عن منحي طائفي.
واقترح الجزيري أن يطلق عليه اسم الهيئة الإستشارية للكنيسة أو المجلس الكنسى العلمانى ,مشيراً الي أن القس بولس حليم المتحدث الرسمى للكنيسة أعلن أنه سيتم تغيير اسم المجلس ليصبح لائقا بالأقباط والدولة نفسها .
وعن المطالبة بوجود رقابة علي أموال الكنيسة لمنع إهدارها علي النفقات الخاصة للكهنة ,قال الجزيري" أموال الكنيسة وإداراتها شأن خاص ,ولذك يمكن تدبير رقابة مالية داخلية للحد من بعض مظاهر الإسراف والتحقيق فيها ".
ونصح الجزيري منظمي الوقفة بضرورة الفصل بين المطالب وبعضها لاختلافها ,مؤكداً أن المشاركين في الوقفة يشتركون في هدف واحد وهو الاحتجاج ولكنهم يختلفون علي المطالب وهذا يؤثر سلبياً علي نتائجها- علي حد قوله-.
ورفض رئيس مركز المليون أن تتحول أهداف تلك الوقفة إلي محاولة للهجوم علي البابا تواضروس الثاني ,قائلا" الهجوم علي البابا مرفوض تماما ,فنحن ننتظر من البابا الكثير من الإصلاح ونرى انه لا يرفض التغيير بل يسعى إليه ولكن ربما تبدو خطوات الإصلاح بطيئة ولا نعرف أسباب المعوقات".
ووصف الجزيري حديث البعض عن سيطرة بعض الكهنة علي كنائسهم بأنه تصرف شخصي مرفوض ينبغي أن تواجهه الكنيسة بحزم.
ومن جانبه أكد سيمون وفيق، الناشط القبطي، أنه يؤيد وقفة الصلاة التى دعا لها وحيد شنودة 15 يناير المقبل داخل الكاتدرائية، مضيفا: " رغم أنني غير متفق مع كل المطالب التى طرحها منسق الحملة، لكن لا أرفض الوقفة رفضاً كلياً، فمن حق أي قبطي أن يرفع مطالبه للبابا وأن يتظاهر إن لم تنفذ مطالبه".
وعن المطالب التى يرفضها قال: "أرفض كل المطالب المتعلقة بالبابا شنودة الراحل، وذلك لأن ما يحدث في الكنيسة الآن هو نتاج شرعي لفترة البابا شنودة السابق، إضافة إلى أنني أرفض الهجوم على البابا تواضروس بسبب زيارته للقدس، فزيارة البابا للقدس كانت لتقديم وجب ديني وليس للحج".
وأوضح وفيق، أن الكنيسة مؤسسة روحيه شعبية، لكن زاد فيها الفساد خلال الفترة الماضية، ولذا من الطبيعي أن يكون هناك مظاهرات تنادي بالإصلاح الكنسي وإبعاد أصحاب المصالح الخاصة عن الكرسى البطريركى، كما من الممكن أن أشارك في الوقفة إذا شعرت بالجدية و الإخلاص للقضية من قبل المنظمين للوقفة.