علم الموجز ان الحكومة قررت بشكل نهائى منع استيراد السلع الاستفزازية و على رأسها قمصان النوم و التفاح الاحمر و كافة السلع الاستهلاكية التى لها نظير مصرى . و في خطوة تستهدف ترشيد استخدامات النقد الأجنبي المتناقص في البلاد، بعد تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي، وفي نقس الوقت تشجيع المنتج المحلي والصناعة المحلية إلى جانب تنظيم فوضى الاستيراد العشوائي من الخارج، أصدر البنك المركزي المصري قرارات جديدة من شأنها الحد من فوضى الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط،، من المقرر أن تطبق القرارات الجديدة اعتبارًا من أول يناير 2016 . وتأتي القواعد المصرفية الجديدة بعد أن ذكرت تقارير صحفية أن البنك المركزي المصري قدّم 7.6 مليار دولار على مدى الشهرين الأخيرين لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب. ووصل حجم الواردات المصرية نحو 68 مليارو 376 مليون دولار في نهاية عام 2014، منها ما لا يقل عن 6 مليارات دولار سلع غير استراتجية، وفقًا لإحصائيات وزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2014. ويرى سامر عطا الله، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن هناك فوضى استييرادية في ظل ظروف احيتاطي الدولار الحالي. وبلغت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد 16.423 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي. وكان هشام رامز محافظ المركزي المصري السابق، طالب في سبتمبر الماضي، برتشيد الاستيراد العشوائي الذي يلتهم الموارد المحدودة لمصر من العملة الصعبة. ولفت «رامز»، خلال حوار على فضائية «سي بي سي»، إلى أننا استوردنا هذا العام بمعدلات أعلى من العام الماضى، مثلاً استوردنا تفاح أحمر بقيمة 400 مليون دولار، بالإضافة إلى استيراد سيارات ب3.2 ملياردولار خلال العام المالي.