كشفت مصادر مطّلعة أن الأجهزة المختصّة تقوم حاليا بعملية تطهير جديدة لمؤسسات الدولة، من بعض العناصر التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بعد أن أثبتت التحريات والمعلومات تورّطها فى قضايا تهدّد الأمن المجتمعى وأمن الدولة. ولفتت المصادر إلى أن عمليات التطهير سوف تطول عددا من المؤسسات والأجهزة، سواء المحليات أو دواوين المحافظات، والوزارات، ومؤسّسات أخرى. وقالت المصادر إن العناصر الإخوانية المستهدفة، وحسب المعلومات الدقيقة، يتولّون مناصب مؤثرة وجماهيرية فى أماكن عملهم، وأغلبهم حاول التخفى والتنصل شكليا من الجماعة، لكنهم تابعون لها، فكرا وتنظيما، ويحصلون على أوامرهم منها مباشرة. وأوضحت المصادر أن ما تم رصده من عناصر إخوانية، تقوم بأعمال ضد القانون والدولة، تقدر بنحو 80 شخصا، وقد ثبت تورطهم بالفعل فى أعمال من شأنها تعطيل مصالح المواطنين بشكل أو بآخر، علاوة على الدعوة للتحريض بين الموظفين، وكذلك تعمّد الإضرار بالأمور المتعلّقة بحياة الناس، مثل المتعلقة بالطرق والكهرباء وغير ذلك. وأشارت المصادر إلى أن التعامل مع الأشخاص المخالفين، سيتم وفقا للقانون، وحسب الجريمة التى ارتكبت، وسوف تستمر عمليات التطهير، خلال الفترة المقبلة، خصوصا فى ظل ورود معلومات مؤكّدة، كشفت أن هؤلاء العناصر يتلقون أوامر مباشرة من قيادات الجماعة الموجودين بالخارج، بهدف الاستمرار فى الإضرار بمصالح الناس بشكل متعمّد، ومحاولة تقليب الموظفين والعمال، وحثّهم على الإضراب والاعتصامات، وغير ذلك. وفى هذا السياق، أكّدت المصادر أنه لن يتم السماح بأى عمليات فوضى، خصوصا مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، وأن الأجهزة المختصة واعية تماما للتحركات التحريضية من جهات خارجية، بمعاونة بعض العناصر الموجودة بالداخل، والتى تسعى إلى إشاعة الفوضى بأى شكل من الأشكال فى ذكرى الثورة، وأضافت أن الأجهزة الأمنية وضعت خطة محكمة لمواجهة تلك المخططات تعتمد على توجيه ضربات استباقية ضد المحرضين.