خلال مداخلة هاتفية للإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، قال سمير صبرى، المحامى بالنقض، إن هناك فرق شاسع بين ما أتخذته فرنسا، وبين تساهل الدولة المصرية، في التعامل مع أنصار الجماعة الإرهابية، موضحا أن بعض من يطلقون على أنفسهم "نشطاء سياسيين" فهموا مصطلح الحرية بطريقة خاطئة. وحث «صبري»، الدولة بالجذو على خطى فرنسا في الإجراءات المشددة التي أتخذتها، بعد التفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها يوم الجمعة الماضى، لحماية أمنها القومى، وحفاظا على أرواح مواطنيها. كما طالب المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بسرعة إصدار قانون يقضى على مهنة الناشط السياسي، التي أصبحت «مهنة لمن لا مهنة له.