الرئاسة تستجيب لحملة " الموجز " وتسحب مشروع ال1,5 مليون فدان من وزارة الزراعة

كشف خبراء عن الأسباب التى دفعت مؤسسة الرئاسة، لسحب ملف مشروع استصلاح ال1,5 مليون فدان من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الذى تنفذه الدولة حاليًا ضمن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقال الخبراء إن من أهم هذه الأسباب إهمال وزارة الزراعة للأراضى الخصبة التى تعتبر الركيزة الأساسية للأمن الغذائى المصري والمقدرة ب8,10 مليون فدان ، وذلك بعد شكوى الفلاحين إهمال أراضيهم من اجل تنفيذ برنامج الرئيس ، فضلاً عن اتهام بعض قيادات الوزارة فى قضايا فساد.
وقال الخبراء إن الرئاسة استشعرت الحرج من تصريحات المسئولين بوزارة الزراعة والرى والذين أكدوا قدرتهم على تنفيذ المشروع استناداً إلى دراسات غير دقيقة، ومن ثم اتجهت لسحب الملف وإسناده لهيئة منفصلة تكون بمثابة وزارة موازية لها كل الصلاحيات والإمكانيات المتاحة، من اجل استصلاح الأراضى .
فى البداية أكد الدكتور نادر نور الدين الخبير فى الرى واستصلاح الاراضى، أن سحب المشروع وإسناده لمؤسسة الرئاسة من اجل الأشراف الفنى عليه خطوة قوية نحو تنفيذ المشروع .
وأوضح نور الدين ، أن مؤسسة الرئاسة رأت أن فشل وزارة الزراعة فى إدارة المشروع قد يتسبب فى العديد من الأزمات التى يترتب عليها إهمال الأراضى الخصبة، من أجل تنفيذ مشروع ضمن برنامج الرئيس.
وأكد أنه كان هناك اتجاه لاستحداث وزارة جديدة تحت مسمى وزارة استصلاح الأراضى، وبمعنى أدق فصل وزارة الزراعة عن استصلاح الاراضى، ولكن تعذر ذلك، مما دفع المسئولين بمؤسسة الرئاسة، إلى تشكيل هيئة أو شركة قابضة تقوم بإدارة المشروع على أن تعامل نفس معاملة الوزارة لإزالة كل المعوقات التى تواجهها.
وأضاف نور الدين، أن فشل وزارة الزراعة فى استرداد أموال الدولة التى تقدر بالمليارات من بعض المستثمرين ورجال الأعمال التى تم الحصول عليها بوضع اليد وتحويلها من استثمارات زراعية إلى استثمارات سكنية كانت من أهم الأسباب لسحب المشروع ، إضافة إلى الدراسات غير الواقعية التى تم تنفيذها للمشروع .
وقال "نور الدين"، إن اختيار الأراضى المستهدف إستصلاحها أمر خاطئ منذ البداية ، حيث كان ينبغى أن يتم اختيار مناطق شمالية ، لأن المناخ بها معتدل وتتساقط عليها الأمطار فى فصل الشتاء ، أما المليون ونصف المليون فدان التى تم اختيارها فإن جميعها تقع فى جنوب مصر وتحديداً فى توشكي ووادى النقرة والفرافرة وأسيوط وسوهاج والواحات والمنيا ، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة فى تلك المناطق يجعل من استصلاحها أمراً مستحيلاً ، لحاجتها لمياه كثيرة وهى غير متوفرة من الأساس فى هذه المناطق .
وتابع"نور الدين".. طٌلب منى إعداد مذكرة بها مقترحات مدروسة من اجل مخطط جديد تمهيداً لرفعه لمؤسسة الرئاسة وبالفعل قمت بتعديل كل المخطط ، وذهبت إلى الساحل الشمالى الغربى ، لأننا سبق ونفذنا فيه امتداد ترعة الحمام فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ، ووصلت إلى مدينة الضبعة بعد العلمين ، حيث ترعة النصر فى النوبارية والتى تكفى لرى 300 ألف فدان ، ولكن نتيجة للإهمال تحتاج فقط للتطهير من الرمال ، وبعد ذلك يتم مد الترعة حتى مرسى مطروح لاستصلاح 2 مليون فدان وليس 1.5 مليون فدان ، صالحة للاستصلاح لأن هذه المنطقة تسقط عليها الأمطار بغزارة فى الشتاء ، وبالتالى علينا البدء من هذه المنطقة ، لانها ستوفر على الدولة مليارات الجنيهات ، فضلاً عن وجود مياه جوفية بتلك المنطقة يسهل استخدامها فى فصل الصيف عند توقف الأمطار فى شهر مايو.
وأضاف نور الدين، أن الدراسات التى طلبُت منه لتقديمها لمؤسسة الرئاسة كانت من أجل هذا الشركة أو الهيئة المستحدثة لتوفير المياه اللازمة لاستصلاح المشروع.
ويرى الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق، أن إسناد المشروع لمؤسسة الرئاسة أمر خاطئ ، قائلاً : نحن دولة مؤسسات وعلي كل مؤسسة تحمل مسئوليتها ، وعلى الرئاسة ، أن تكتفى بدورها الخارجى ، وأن تتعامل بكل حزم مع كل المقصرين ، مشيرًا إلى أن استصلاح الأراضى منوط به وزارة الزراعة ووزارة الرى وبمساعدة وزارة الإسكان والتخطيط.
وهاجم علام ، وزيرى الزراعة والرى قائلاً "مشروع ال1,5 مليون فدان مسئولية الوزارتين ، ومن ثم فإن عجزهما فى تنفيذه ، واتجاه مسئوليهما إلى الإدلاء بتصريحات مبالغ فيها ومضللة أمر فى غاية الخطورة ، وعلى مؤسسة الرئاسة أن تحسن اختيار الحكومة التى تستطيع تنفيذ المشروعات الكبيرة".
واتهم علام ، وزيرى الرى والزراعة بتضليل الرأى العام حول المشروع ، مؤكدًا أن وزير الرى تحدث الأسبوع الماضى بشأن وجود مياه كافية من اجل تنفيذ المشروع، متناسيًا عوامل البيئة التى تؤثر على الخزانات الجوفية، فضلاً عن التقصير فى اعمال الصيانة لتلك الخزانات ، وأكبر مثال على ذلك انخفاض منسوب بعض الخزانات 100 متر مكعب فى العام الماضى ، فضلاً عن تأثر الخزانات فى توشكى بانخفاض منسوب المياه فى بحيرة ناصر .
واختتم وزير الرى، الاسبق حديثة قائلا: يجب إجراء دراسة شاملة لكل المشروعات القومية من كافة الجوانب ، على يد خبراء متخصصين قبل إطلاقها ، حتى لا نتحدث بعد ذلك عن الفشل وإهدار المليارات ، فى دولة تعانى من تدهور الأوضاع الاقتصادية.