تهانى الجبالى:"فى حب مصر" تتاجر باسمى.. وادعاء قياداتها بأنها تمثل الرئيس والدولة "إهانة"

نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا كشفت تفاصيل علاقتها ب"سوزان مبارك"..
هناك شبكة عنكبوتية تحيط بالرئيس وتحاول تكرار سيناريو ما قبل 25 يناير
الرأسماليون الكبار يحاولون السيطرة على البرلمان تمهيداً لسيطرتهم على الحكم
المصريون انحازوا للدولة المدنية ضد التيار الدينى التكفيرى فى المرحلة الأولى من الانتخابات رغم ضعف الإقبال
التحالفات الانتخابية غير دستورية وهدفها تعطيل إرادة المصريين فى اختيار الأفضل
عدلى منصور حبس قضية عودتى للقضاء فى الأدراج دون مبرر.. وسأعود للمنصة يوماً واحداً فقط لهذه الأسباب
قيادات التحالفات الانتخابية كانت تلتقى ظهرا وتتفكك مساء وتسب بعضها صباحاً
أثارت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية حالة من الجدل بين الأوساط الاجتماعية والسياسية نتيجة لعزوف الشعب عن المشاركة الفعالة فى الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل.
ومن هذا المنطلق يأتى هذا الحوار الذى أجرته "الموجز" مع المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، والتى أدلت بدولها فى عدد من القضايا المهمة عليها والتى تدور فى أذهان الكثيرين حول مستقبل البرلمان القادم وصلاحياته وإمكانية استمراره من عدمه وسط هذه الأجواء المشحونة والمتناحرة بين القوائم والائتلافات الانتخابية.
وقد أكدت "المرأة الحديدية" كما تُلقب أن قائمة "فى حب مصر" تتاجر باسمها مشيرة إلى أن الرأسماليين الكبار يحاولون السيطرة على البرلمان بكل ما أوتوا من قوة تمهيداً لسيطرتهم على الحكم وإعادة مصر إلى ما قبل 25 يناير 2011.
وقالت "الجبالى" انه رغم ضعف الإقبال فى المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان غلا أن المصريين انحازوا للدولة المدنية ضد التيار الدينى التكفيرى.
كيف ترين من وجهة نظرك الانتخابات البرلمانية الحالية؟
الانتخابات البرلمانية تمثل تحدياً خطيراً جدا أمام الشعب المصرى إما أن ينجح في النفاذ بمجموعة من الشخصيات التى تستطيع تحمل المسؤولية فى هذه المرحلة وتمارس التأثير فى الكتل البرلمانية ببرنامج عمل وطنى ورؤية لكيفية بناء مصر القادمة، وإلا سيصبح هذا البرلمان مرهق جدا لاستمرار سلطات الدولة ومؤسساتها، لأنه هو من سيقوم بمعاونة الرئيس وتحديد سلطات السلطة التشريعية، وهو ما سيشكل معضلة أما هذا البرلمان والذى عليه أن يتوائم مع أهداف ثورتين ومع طموح الشعب وإلا سيصبح برلمانا مؤقتا.
ما هى أسباب عزوف الشعب عن المشاركة فى الجولة الأولى من الانتخابات؟
بالتأكيد الشعب المصرى فطن وذكى ووجد رداءة فى المنتج المعروض عليه نتيجة لأن الغالبية العظمى من المرشحين عكست القوى القديمة وسطوة المال السياسى ومحاولات الاستئساد على البرلمان والاستحواذ عليه من جانب الرأسماليين الكبار إضافة إلى استمرارية التيار الدينى على الساحة، فالشعب المصرى لم يجد أمامه فى المرحلة الأولى تعبير يستدعيه بقوة وتؤيد الثورتين اللتان قام بهما لكنه فى النهاية شارك بصورة أهم ملامحها أنه أنحاز للدولة المدنية أمام التيار الدينى التكفيرى.
يرى البعض أن الانتخابات البرلمانية بمثابة استفتاء على شعبية الرئيس السيسى.. ما تعليقك؟
العدد غير الكافى فى خروج الشعب للتصويت فى الانتخابات البرلمانية كان رسالة قوية لأصحاب القرار السياسى فى هذة المرحلة ما يوجب عليهم إعادة النظر فى كثير من المسارات الاقتصادية والاجتماعية لأنه كان يجب أن يكون هناك حوار وطنى بحجم ما أصاب النموذج التنموى فى مصر، ولا أرى أنها استفتاء على شعبية الرئيس بل هى استفتاء على مسارات المرحلة الانتقالية التأسيسية لوجود فارق كبير بين أن الرئيس أحد سلطات الدولة وبين أن الرؤية التى تحكم مسار التغيير وهل فعلا تضمنت متغيرات جوهرية تعيد التوازن بين القوى على الأرض وتساعد فى إعادة ضبط الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أم لا.
فى رأيك.. لماذا رفض الشعب المصرى سيطرة المال السياسى على العملية الانتخابية ؟
الشعب كان يتوقع أن يتغير من يتحكم فى مصيره الإقتصادى وهى الرأسمالية المتوحشة التى تسعى إلى تنمية اقتصادية على حساب الطبقات المهمشة وهى من أهم الأسباب التى أدت تحديدا لإسقاط نظام مبارك وبالتالى هى أحد أولويات المرحلة الحالية وتحديد الهوية الإقتصادية فى مصر لإنقاذ الفلاحين والعمال الذين يمثلون قوى الإنتاج العظمى، ومن يقرأ المشهد يدرك أنه كانت هناك فئة صغيرة جدا امتلكت الثروة والسلطة معا على حساب أغلبية الشعب ولا يجوز لأحد أن يغلق الحوار فى هذا الأمر، فإما أن نصل إلى بناء الجمهورية الثالثة من خلال الاستفادة من أخطاء الماضى وإعادة النظر فى السياسات التى آلت إلى ثورة يناير، وهو ما يؤكد أنه فى حالة إستمرار هذه السياسات المستفزة سيصل الشعب إلى مرحلة من اليأس والإحباط ولن يستطيع أن يبنى بلده.
تزييف وعى
ما رأيك فى التحالفات الانتخابية الحالية ؟
ما يحدث الآن هو فساد فى الحالة السياسية وتزييف فى وعى الشعب للاستيلاء على إرادته لتعطيل دوره فى الاختيار بشكل أفضل مما كان عليه فى السابق، فضلا عن أن جميع التحالفات افتقدت فلسفة القوائم كما وضعها الدستور والمشرع حيث أنها لم تُشرع كقوائم حزبية وحددها المشرع أنها قوائم للفئات المهمشة وغير القادرة على النفاذ وخصص لها 5 فئات، ومن ثم فإن دخول الأحزاب فى القوائم غير دستورى وغير قانونى لأن كل فرد خاض الانتخابات على أى قائمة وهو عضو فى حزب، سيمنعه القانون من تغيير صفته داخل البرلمان بمجرد انعقاد الجلسات، مما سيدفع الجميع للرجوع إلى أحزابهم وهو ما سيؤدى لتفكيك القائمة ولن يكون لها وجود نتيجة هذا التداخل الذى حدث والذى قامت عليه كل القوائم بكل إصرار، حتى أننا ناشدنا الجميع أن تخوض الأحزاب وقياداتها الانتخابات على المقاعد الفردية وهو ما سيمكنها من تكوين كتلتها البرلمانية، إلا أن ضعف الأحزاب فى الشارع جعلها تزاحم الفئات المهمشة فى المشهد واستكثروا أن يخصص 120 مقعداً للقوى الإجتماعية بينما كان أمامهم 460 مقعدا فردياً، وأرى أن جميع التحالفات متناقضة فى الفكر ولا يمكن أن يجتمع أقصى اليمين وأقصى الشمال فى الفكر إضافة إلى أنهم ليس لديهم برنامج انتخابى واضح ليطرحونه على الشعب.
وما هى رؤيتك لمجلس النواب القادم؟
البرلمان القادم سيكون مفتتاً ومجزأً ولن يكون فيه كتل برلمانية صلبة، لأنه سيفتقد البرنامج السياسى الذى يمكن أن يجتمع الكل حوله وستكون الكتل بداخله سائلة وهو ما سيخلق وضعاً مقلقاً جدا داخل البرلمان، وإذا أضفنا عليه عبء المال السياسى الذى أشترى البشر فى سوق النخاسة السياسى فإن الأمر سيزداد صعوبة لأن الذى دفع فى المرة الأولى سيتحكم فى النائب داخل البرلمان وسيستمر فى الدفع له حتى يتخذ القرار والموقف الذى يتبناه من اشتراه بأمواله، وأرى أن فى هذا خطر داهم على قدرة البرلمان على التوازن وإدارة المرحلة وبناء السلطة التنفيذية، وإذا بنيت الأمور بهذه الطريقة الهزلية سيسيطر رأس المال على الحكم كما كان قبل ثورة يناير، ما يمكن أن يتدخل المال السياسى حينها لإسقاط حكومات وإقالتها مهما كان الثمن، وهو فى حد ذاته يجعل هناك مخاطرة كبرى على سلطة الشعب والسلطة التنفيذية وسيمثل عبئاً كبيراً على الرئيس.
تمثيل الرئيس
ماذا عن قائمة "فى حب مصر" وهل حقا تمثل الرئيس والدولة؟
من المهانة أن يخرج علينا أحد ليقول أنه يمثل الدولة أو الرئيس، لأن الدولة أكبر وأعز من أن تُمثل فى أشخاص، كذلك يجب أن يتوقف قيادات القائمة بالتصريح بأنهم الدولة ومقولتهم "أحنا اللى هنجحكوا وإحنا اللى هنسقطقوا" لأنها فى النهاية تعتبر إهانة للدولة، وأنا شخصيا أطالب الرئيس بإصدار بيان من مؤسسة الرئاسة ينفى أو يؤكد صلتهم بقائمة "فى حب مصر" وما إذا كانت تمثل الرئيس والدولة أم لا، لأن ما حدث فى الصعيد من استغلال لاسم الرئيس كان أمراً مهيناً للغاية، وخروج هذا البيان سيعلى من شأن رمز وطنى كبير نشرف بالعمل تحت قيادته وهو الرئيس السيسى وسيحفظ للدولة قيمتها.
لماذا يتم استغلال اسمك فى قائمة "فى حب مصر" وهل انت ضمن أعضائها؟
يؤسفنى أن يروج البعض لمثل هذه الأكاذيب فى الصعيد والخارج أثناء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وأؤكد أنني لست ضمن القائمة ولى قائمة خاصة بى وهى التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية، وسيتضح زيف وإدعاءات قيادات قائمة "فى حب مصر" خلال المرحلة الثانية للانتخابات.
ماذا عن قائمتك وعلى أى أساس تم الاختيار وما مصادر التمويل؟
أفخر بأن كل المشاركين فى قائمة "التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية" لهم أدوار علمية واقتصادية ووطنية رفيعة المستوى وقبلوا أن أكون على رأس القائمة رغم أننى لست الأفضل وهذا تحول كبير فلم نر من قبل تحالف سياسى تقوده امرأة وهذا ما سيحسب للقائمة إضافة إلى أنها تتضمن عدداً من السيدات بالقائمة فاق العدد القانونى إلا أن الرجال بالقائمة أثروا إخلاء دور ومساحة للمرأة وأردنا أن نشكل وعياً جديداً يؤكد أن المرأة لا تصل إلى هدفها حتى تكون مجرد "وردة فى عروة الجاكت"، وأرى أننا سنكون القائمة الوحيدة المتماسكة ولن نتعرض للإنهيارات والإشتباكات الرديئة التى حدثت أمام الشعب المصرى فى القوائم الأخرى التى كان "يجتمع أعضاؤها ظهرا وينسحبوا مساء ويشتموا بعض صباحا".
لدينا أيضاً فى القائمة برنامج وطنى كبير اتفقنا عليه جميعا ولدينا وثيقة صحية وثقافية وتنموية وإقتصادية كبرى وضعها عدد كبير من المتخصصين الوطنيين، إضافة إلى أننا أثرنا أن نخوض الانتخابات فى القاهرة والدلتا فقط وهى مركز للعصبيات السياسية على الرغم من قدرتنا على التنافس فى الأربع قوائم إلا أننا فضلنا عدم الاستحواذ ولكن إحداث تغير إيجابي، حتى أن تمويل القائمة كان تمويلاً ذاتياً وصل إلا حد التكافل الإجتماعى حتى لا نرهق الشباب داخل القائمة، وقررنا عدم التعامل بأى شكل من الأشكال مع رجال الأعمال من أصحاب رؤوس المال المتوحشة الذين لم يحترموا التحول الديموقراطى الذى يحدث فى مصر الآن الذين يرفعون شعار السيطرة على البرلمان بأى شكل دون احترام لرغبة الشعب المصرى، وحتى لا يفرض علينا أحد توجهاته نتيجة لشرائه لنا بأمواله، وستكون قائمتنا " الأكثر فقرا".
يتهمك البعض بالأنانية بسبب رفضك خوض الانتخابات على قائمة "فى حب مصر" من أجل أن تكونِ على رأس قائمة.. ما تعقيبك؟
أنا آخر من أنضم للقائمة ولازلت عند قولى أننى مستعدة للتنازل عن مكانى للسيدة تمجيد شلبى التى تتواجد على قائمة الإحتياطى فى حالة فوز القائمة وهذا سلوك لم نعتاد عليه من قبل وكان الأسهل لى أن أخوض الانتخابات على المقعد الفردى، وأكررها أنه لا يوجد لدى أشرف وأرفع من منصبى القضائى كنائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ولا يشكل لى أى منصب فى مصر طموحاً شخصياً بما فيه ما عرض على من مناصب وزارية ومن ثم فإن قبولى للقائمة يرجع إلى أن المشهد فى النهاية يهدد مصر بالخطر.
شبكة عنكبوتية
هل فشل الرئيس وما سر غضب الشعب خلال العام الماضى؟
نحن من فشلنا وليس الرئيس، ولا يمكن اختزال المشهد فى دور الرئيس لأنه لم يتسلط سياسيا وكان أمينا عندما ترك المشهد فى يد المفكرين والسياسيين والمثقفين، وطالبهم فى كل مناسبة بمزيد من الإبداع الفكرى والسياسى والإحتشاد الوطنى حتى أنها أخذت صورة التوجيهات الإستراتيجية لكن لا أحد يتحرك على هذه التوجيهات ويؤسفنى أن أقول هذا، إضافة إلى أنه تحمل مسؤولية كنا جميعا طرفا في استدعاءه لها وقام بدور كبير سيشهد له التاريخ فى المنطقة الحربية والإقليم من وقف مخططات الإستعمار الفارسى والعثمانى وأنقذ مصر من السقوط تحت قدم الولايات المتحدة الأمريكية، كما طرح على الشعب الآمال العريضة فى المشروعات الإستراتيجية الكبرى ، لكن هناك من يحاول أن يوظف كل قرارات الرئيس لصالح اللوبى الإقتصادى الذى سيطر على نظام مبارك من قبل وهم لا يفكرون فى الطبقات الشعبية ومهمومون بتكدس رأس المال على الرغم أن فكرهم هذا ينهار فى دوله مثل اليونان وأمريكا وفرنسا وألمانيا، كذلك فإن هذا اللوبى يرتبط بعلاقة وثيقة بأمريكا وصندوق النقد الدولى وسياساتهم التى تمثل ضغطاً على المشروع التنموى المصرى فى الحكومات المتعاقبة التى سيطر عليها بعد ثورة 30 يونيه، وهو السبب الرئيسى فى سخط الشعب، وأرجو من الرئيس عقد مؤتمر إقتصادى مصرى وطنى لدراسة النموذج التنموى المصرى وتحديد هوية مصر الإقتصادية بسبب الحالة الإقتصادية المتردية التى يعيشها الشعب والتى تحتاج إلى اقتصاد حرب وليس اقتصاد رفاهية.
فى رأيك.. لماذا لم تأتِ المشروعات القومية بنتائجها حتى الآن ؟
هى بطبيعة حالها مشاريع إستراتيجية ولا تأتى بثمارها بين يوم وليلة وهو شئ مفيد لمصر، وكما نرى فإن شبكة الطرق التى يتم إنجازها تخلق حولها مجتمعات جديدة لكنها هذه المرة ستكون منظمة، لكن وسط هذا لابد وأن يكون لدينا روشتة إنقاذ عاجل للاقتصاد المصرى، لاسيما ما يتعلق بموقف الحكومات من ال11 ألف مصنع المتوقف والأولية أن تفتح تلك المصانع لأنها ستمتص جزءاً كبيراً من العبء الإجتماعى والأولى أن يفتح لها صندوق وطنى لدعم المصانع بدلا من صندوق دعم الواردات، وعلى الحكومة أن تراجع أولوياتها.
هل يوجد حول الرئيس من يضلله على حساب الشعب؟
يؤسفنى أن أقول أن هناك شبكة عنكبوتية حول الرئيس تمنع الرؤى الأخرى من أن يصل صوتها إليه لأنها تريد أن لا يستمع الرئيس إلا لهم وأن يكون الأمر بالكامل خاضعاً لرؤيتهم فقط من الناحية الإقتصادية والإجتماعية وهو الخطر الأكبر، لأن عدم الاستماع لباقى الرؤى قد يحرم الرئيس - وهو صانع القرار - من القدرة على الإنجاز بدليل عدم استدعاء الرؤوس الإقتصادية التنموية حتى فى المؤتمر الإقتصادى وأقتصر الأمر فقط على رؤوس الأموال المتوحشة، فما بالنا بأنها لم تدعى فى مراكز صنع القرار، ومن ثم يجب توحيد الرؤيا لأن الداخل أيضا أمن قومى وتسكين الأمر فى الداخل دون تعديله وتغييره ربما يصل بالشعب لمرحلة الإحباط والشعوب هى التى تبنى والقيادة بلا شعوب لا تستطيع أن تبنى والرئيس ظهيره الوحيد هو الشعب المصرى.
تطهير القضاء
هل أنت مع مقولة "القضاء أطهر من أن يطهر"؟
التطهير قضية تخص كل مؤسسات الدولة لأن التطهير معناه أن الشعب ثار على الفساد والاستبداد والمتاجرة بالدين، وإذا تركنا قيادات مؤثرة فى مواقعها تؤدى دورها فى تخريب الوطن فنحن لا نحترم إرادة هذا الشعب، وأنا أعتبر القضاء المصرى شامخ وعريق ويستحق منا أن نحترم دوره، لكن لا يمكن أبدا أن يُستثنى من قضية تتصل بالفساد وهناك مجموعة خرجت من القضاء بسبب اشتراكهم مع تنظيم الإخوان واعتصام رابعة، إذا القضاء يطهر نفسه بنفسه وفكرة استثناء فئة فى المجتمع أمر لابد أن يكون غير وارد لأن القدسية للقضاء وليست للأفراد، والقضاة هم مواطنون يخضعون لدولة القانون وولاية السلطة لا تستثنى أحد.
لماذا لم تعودِ لمنصبك مرة أخرى الذى عزلت منه بعد زوال حكم الإخوان؟
هناك قضية منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا ولا أعلم لماذا يتم تجميدها ويسأل عن هذا الشأن المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية الذى جعل قضيتى حبيسة الأدراج وقرار عزل 7 من أعضاء المحكمة الدستورية قضية تستحق أن يفتحها المستشار عدلى منصور وينظر ويبت فيها، لكنى عندما سأعود بقوة القانون لن يكون ذلك سوى ليوم واحد أمام الشعب لإثبات أن القاضى لا يعزل ولن أعود لمنصة القضاء لأنى قمت بواجبى على أكمل وجه على مدار 10 سنوات كاملة وفتحت الباب أمام المرأة المصرية لتكون قاضية.
ما سرعلاقتك بالسيدة سوزان مبارك وما يقال أنك إحدى كنت سيداتها فى السابق؟
لم أكن يوما ما على علاقة بها ولم أنظر لها سوى أنها زوجة رئيس الجمهورية حينها ولا تربطنى بها أى صلة، ومن يقرأ تاريخى جيدا سيتأكد من أننى كنت من أشد المعارضين لنظام مبارك ومن قبله الرئيس السادات وهو ما جلب على الكثير من المشكلات فى السابق.