رئيس صندوق التأمينات : الخزانة العامة تدفع 50%من أموال المعاشات والحد الأدنى حق دستورى

أكد عمر حسن رئيس صندوق هيئة التأمينات الحكومى التابع لوزارة التضامن أن أموال أصحاب المعاشات مضمونة بضمان وجود الدولة المصرية ولا مجال لضياعها أو التوقف عن صرف حقوق أصحاب المعاشات .
وقال فى تصريح ل"الموجز" إن مجمل أموال التأمينات فى الصندوق تصل إلى 612مليار جنيه منهم 290مليار عبارة عن صكوك وسندات فى الخزانة ،و55مليار وديعة فى بنك الاستثمار القومى ،100مليار جنية استثمارات مباشرة ،موضحا أن قيمة الأموال الموجودة فى الخزانة تزيد بنسبة 9%سنويًا ،وتزيد بنفس النسبة قيمة وديعة بنك الاستثمار القومى ، بينما تزيد قيمة الاستثمارات المباشرة ال100مليار بنسبة 10,5% سنويًا مؤكدًا أن هذه الزيادات عبارة عن أموال وعوائد استثمارات نقدية .
وأوضح أن قيمة الأموال التى تصرف لأصحاب المعاشات فى عامى 2014/2015تصل إلى 100مليار جنيه فى حين أن الأموال التى تدخل الصندوق تصل إلى 121مليار جنيه كإيرادات سنوية تتمثل فى 56مليار جنيه اشتراكات ،و40مليار جنيه عوائد استثمار ،و25مليار جنيه تدفعها الخزانة ,مشيرا إلى أن هذه الإيرادات توفر كل عام أموال المعاشات دون وجود أى مشكلة بها .
وأشار عمر حسن أن صندوق التأمينات يتحمل من أموال المعاشات 50%فقط وتتحمل الخزانة العامة 50%،تتمثل فى قيمة الزيادات السنوية للمعاشات والمبالغ الخاصة بالقوانين الخاصة والمعاشات الاستثنائية والزيادات الدورية .
ومن جانب آخر أوضح أن الحد الدنى لأصحاب المعاشات حق دستورى يكفله القانون ويتحمل مسئولية تطبيقه عدة جهات وليس صندوق التأمينات أو وزارة التضامن فحسب ويحتاج إلى إصلاح المنظومة التأمينية بأكملها وتثقيف العامل بحقوقه التأمينية ،وتتحمل وزارة القوى العاملة والمجلس القومى للأجور جزأ فى إصلاحه ،وكذلك أصحاب العمل موضحا أن 600 مليار الذى يتكلم عنهم البعض ليست حقوق أصحاب المعاشات فحسب وإنما حقوق المؤمن عليهم أيضًا ولا يمكن تطبيق الحد الأدنى للمعاشات من أموال المؤمن عليهم .