وزارة المالية تفضح مختار جمعة: أرسل نجله وزوجته للحج على نفقة الدولة بالمخالفة للقانون

يصر الدكتور محمد مختار جمعة منذ توليه مهام وزارة الأوقاف،على أن يضرب بالقوانين عرض الحائط , فالرجل رغم تأكيده بين الحين والآخر أنَّه لا مجال للاستثناء أو مخالفة القوانين أو اللوائح , إلا ان الحقيقة عكس ما نشهده على أرض الواقع وما يتم تنفيذه, حيث حصلت "الموجز" على تقرير قدمته وزارة المالية لوزير الأوقاف في شهر مايو الماضي، تضمن بعض مخالفات الوزارة في عهده؛ منها قراره الذي حمل رقم 309 لعام 2013، بسفر 58 موظفًا وعاملًا بالوزارة على الأوقاف الخاصة لأداء فريضة الحج، تحت بند حج الحوافز المجاني، مع صرف إعاشة يومية لكل منهم قدرها 30 ريالًا سعوديًا لمدة 18 يومًا مع إقامتهم بمقري الوزارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك رغم أنَّ حج الحوافز المجاني مُخصصًا لأبناء الوزارة ممن لم يسبق لهم أداء تلك الفريضة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أنَّ الأسماء ضمت أحمد محمد مختار جمعة نجل الوزير وفاتن شريف عبدالله قرينته.
وأشار التقرير إلى أنَّ محمد مختار جمعة أصدر قرارًا وزاريًا بسفر 118 من العاملين بالوزارة والمديريات وذويهم من الدرجة الأولى على نفقتهم الخاصة على أن يدفع العامل 26 ألف جنيه بينما يدفع ذويهم 29 ألفًا، كما أنَّ عددًا كبيرًا من العاملين قاربوا على سن المعاش ولم يحظوا حتى وقتنا الحالي بوضع أسمائهم ضمن كشوف الحج على نفقة الوزارة تكريمًا لهم وتتويجًا لخدمتهم، لأنهم ليسوا من المقربين ويقتصر الأمر على حاشية الوزير فقط، علاوة على وجود دعاة وقيادات من الوزارة سافروا للحج أكثر من 5 مرات ومع ذلك اختارهم مختار جمعة للسفر للإشراف دعويًا على بعثات التضامن الاجتماعي والداخلية على الرغم من وجود أئمة كبار لم يسبق لهم الحج.
كما أوضح التقرير أنَّه تم إنشاء حسابات خاصة دون سند قانوني ودون الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة المالية وتم الاكتفاء بقرارات مختار جمعة، علاوة على فتح حسابات ببنوك تجارية بالمخالفة لأحكام المادة 30 مكرر1 من القانون 139 لعام 2006، كما أن رصيد حساب فائض الريع حتى نهاية أغسطس 2014 بلغ 210 مليون جنيه، لاسيما رصيد حساب النذور الذي وصل مبلغ قدره 55 مليون جنيه فقط.
ولفت التقرير إلى أن رصيد حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية بلغ 16 مليون جنيه، وتم صرف مكافآت لجان متنوعة من حساب فائض الريع وهي غير مدرجة بخطة تخص ذلك.
وقال التقرير , إن وزارة الأوقاف لم تقم بأيلولة نسبة 10% من جملة الإيرادات الشهرية للحساب لوزارة المالية بالمخالفة لأحكام المادة رقم 10 من القانون رقم 19 لعام 2013 بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013- 2014، علاوة على عدم قيام الوزارة ب "أيلولة" نسبة 25% من رصيد الحساب في 30 يونيو 2014 لوزارة المالية بالمخالفة لأحكام المادة ذاتها.