بالوقائع.. فضائح جديدة في مشروع ترميم هرم زوسر

على الرغم من مرور سنوات كثيرة من البدء في مشروع ترميم هرم زوسر المدرج والمقبرة الجنوبية بسقارة إلا أنه لم يتم الانتهاء من المشروع حتى الآن، وهذا ما دفع منظمة "اليونسكو" للتحذير من انهيار الهرم بعد وصوله لحالة كارثية.
وقد حصلت "الموجز" على تقارير المفتش الأثري المكلف بالإشراف على المشروع منذ عام 2007 والتي أرسلها إلى مدير الإدارة الهندسية والمشرف العام على المشروع حيث أكدت التقارير عدم التزام شركة الشوربجى للمقاولات المكلفة بتنفيذ المشروع ببنود العقد المبرم بينها وبين المجلس الأعلى للآثار مما تسبب فى إهدار المال العام منذ البدء المشروع ووصول الهرم لحالة كارثية تنذر بانهياره.
وأفاد التقرير بعدم التزام الشركة بالبند العاشر من العقد المبرم بينها وبين المجلس الأعلى الآثار، والذي ينص على التزام الشركة بتوريد جهاز كمبيوتر وكمبيوتر محمول وطابعة وماسح ضوئي وأيضا ماكينة تصوير حديثة وجهازين محمولين حديثين مزودين بالخطوط.
وأوضح التقرير أن عدم توريد هذه المستلزمات يعوق أعمال التوثيق والتسجيل العلمي بالمشروع، وطالب المشرف الأثري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو الشركة المنفذة للمشروع مع خصم التكلفة الخاصة بهذا البند من مستحقات الشركة.
كما كشف خطاب مرسل من الشركة إلي جهاز الإشراف بالوزارة، يفيد أن البند رقم 1 الخاص برفع الأتربة أنه سيتم رفع كمية 43,5 م ونقلها إلي المقالب العمومية، لحين تحليل سعر رفع المتر المكعب من الأتربة من على مصاطب الهرم، وهذه مخالفة قانونية حيث تم تنفيذ البند قبل تحديد سعر الرفع.
وكشفت التقارير أن الهيكل التنظيمي لشركة الشوربجي القائمة على تنفيذ مشروع ترميم الهرم المدرج، يتكون من مجموعة من الأفراد غير المؤهلين للعمل في مثل هذا المشروع ومعظمهم لا يتمتعون بأى خبرات سابقة كما أنهم حديثو التخرج ومؤهلاتهم العلمية غير ملائمة للعمل في المشروع.
كما أكد المشرف الأثرى فى تقريره أن العمل في الموقع يتم دون اشرف من مكتب استشاري أو حتى مهندس تابع للشركة.. مشيرا إلى أنه تم مخاطبة الشركة في هذا الصدد أكثر من مرة إلا أن مسئوليها لم يتخذوا أية إجراءات.
وطالب التقرير بضرورة مخاطبة قطاع المشروعات للقيام بمسئوليته ومخاطبة الشركة للقيام بمسئوليتها تجاه تجهيز جهاز اشراف خاص بالشركة على مستوى المشروع أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حسن سير العمل بالمشروع .
كما حصلت "الموجز" على صورة ضوئية أخرى من مذكرة أرسلها المشرف الأثري على المشروع إلي الدكتور زاهي حواس، أمين المجلس الاعلى للآثار في ذلك الوقت، أكد فيها،أن البند رقم 4/8 والذى ينص على تشكيل وتصنيع وتثبيت وحدات "سيراميكية" من مواد جيرية ومواد طلاء سطحي ( اربعون مترا) ، يتعارض مع المواثيق الدولية الخاصة بمبادئ الترميم الأثري.
وكشفت المذكرة أن المهندس الأثرى ناقش المهندس الفرنسي (برونو) مدير البعثة الفرنسية بالهرم المدرج حيث أفاد الثاني بأنه من خلال أعمال أشعة الليزر ظهر أن هناك فراغ أسفل أرضية البئر الداخلى ، مما يمثل خطورة من استخدام الدعامات الخشبية في صلب البئر الداخلي حيث أن هذه الدعامات سترتكز على أرضية البئر مما يسبب حملا إضافيا على أرضية البئر ويهدد بانهيارها.
وفى هذا السياق كشف محضر اجتماع اللجنة المسئولة عن مشروع الترميم في أغسطس 2007 عدم التزام الشركة بأعمال التوثيق ومقاسات الأحجار، وعدم تقديمها للجنة المشرفة على المشروع وهو ما يعد مخالفة جسيمة.
وبناء على هذه المخالفات قام العاملون بمنطقة آثار سقارة، في نهاية شهر ديسمبر 2007، بتحرير مذكرة مرسلة للدكتور زاهي حواس، تفيد رفضهم استمرار شركة الشوربجى للمقاولات، فى مشروع ترميم الهرم المدرج بسقارة والمقبرة الجنوبية، وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسحب المشروع من الشركة بسبب عدم كفاءتها.
وأوضح العاملون في مذكرتهم، عدم التزام الشركة بالجدول الزمنى للمشروع والمتفق عليه في العقد (مدة 3 سنوات)، وأيضا عدم تعيين جهاز تنفيذي يضم عدداً من المهندسين من ذوى الخبرات المتميزين وفقاً للعقد المبرم، فضلا عن اعتذار عدد من كبار الأثريين عن الإشراف على المشروع لتحفظهم على أسلوب العمل الهندسي به.