علامات استفهام عديدة أثارتها الحالة المعمارية السيئة التى وصل إليها الهرم المدرج بسقارة والمعروف ب "زوسر" وهى حالة تنذر بانهيار الهرم بعد فشل مشروع ترميمه.. ويأتى فى مقدمة هذه التساؤلات ما يرتبط بالشركة التى تقوم بالترميم وهى شركة غير متخصصة وليس لها سابقة فى ترميم الآثار إضافة إلى طول مدة المشروع عن المدة المقررة فى العقد المبرم مع الشركة. يؤكد نور عبد الصمد مدير عام التوثيق الأثري بقطاع المتاحف،أن هرم زوسر وصل إلى حالة سيئة جدا تنذر بانهياره،لافتا إلي أن ما يعانى منه الهرم هو نتيجة طبيعية لعدة جرائم ارتكبها مسئولون سابقون في وزارة الآثار منذ عشرة سنوات بالجسم الخارجي والداخلي للهرم، والتي تتمثل في تحميل "سقالات" ثقيلة جدا على الجسم الخارجي، نتج عنها بعض الضغوط على الممرات الداخلية. وأوضح نور أنه تم إزالة بعض الأحجار واستبدالها بأخري حديثة ولكنها كانت ثقيلة جدا على جسم الهرم، مما ترتب عليها زيادة الأحمال على الممرات الداخلية. وأضاف أن شركة الشوربجى التى تقوم بمشروع ترميم الهرم قامت بعمل أعمده حديدية ضخمة داخل الهرم وتم تثبيتها في أرضية الهرم نفسه ولولا تلك الأعمدة لانهار الهرم جراء العمل وتركيب الأحجار الخارجية. وأوضح أن هرم زوسر يختلف عن أي هرم آخر نظرًا لاحتوائه على عشرين ممرا داخليا، بعكس الأهرامات الثلاثة بالجيزة والتي يحتوي كل منها على ممرين اثنين فقط . وأكد مدير عام التوثيق الأثري بقطاع المتاحف أن تغيير شكل هرم زوسر باستخدام بعض الأحجار الحديثة بحجة الترميم يعد مخالفا لاتفاقية اليونسكو التي وقعّت عليها مصر والتي تجرم تغيير وتشويه المعالم الأثرية.. مشيرا إلى إسناد ترميم هذا الأثر المدرج على قائمة التراث العالمي،والذى من أقدم الأهرامات في العالم، لشركة الشوربجي التي تعمل لأول مرة في الترميم الأثري خطأ فادح. وأوضح نور أن الشركة استعانت بشركة "سنتك" الانجليزية لعمل مخدات هوائية بسبب فشل الشركة في الترميم، و تعتبر تلك المخدات مسكّن وليس علاج. وتساءل نور عن أسباب اختفاء العقد المبرم بين الوزارة وشركة الشوربجي والخاص بمشروع ترميم الهرم، مؤكدا أن ظهور العقد سيوضح حجم الكارثة التي من المنتظر أن تقع بين لحظة وأخري وسوف تؤدي إلي محاكمة جميع المسئولين في الوزارة. وفى نفس السياق أكد مصدر مسئول بمنطقة آثار سقارة ، أن الحالة التي وصل إليه هرم زوسر، تثير علامات استفهام حول عمليات الترميم بداية من انتهاء المدة المحددة للترميم دون تنفيذ المشروع، ثم الأسباب الحقيقية وراء تدخل شركة "سن تك" الانجليزية والتي قامت بعمل 8 مخدات هوائية داخل الهرم بهدف تفادي الضغوط الخارجية والأحمال على سقف البئر الداخلي والممرات الموجودة داخل الهرم. وأوضح المصدر أن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83 ، يجرم تغيير وتشويه ملامح الأثر وكذلك اتفاقية اليونسكو حيث لا يجوز أن تتجاوز عملية استكمال عملية الترميم أكثر من خمسة في المائة من الأثر، بينما تقوم الشركة بتغطية سقف الهرم بالكامل باستخدام "بلوكات" حجرية حديثة وهو ما يضر ويغير شكل الأثر. من جانبه أكد الدكتور يوسف خليفة رئيس قطاع الآثار المصرية ، أن ما يتردد حول سقوط أجزاء من هرم زوسر وكذلك الأخطار التي يتعرض لها ، مجرد شائعات روجّها موقع أمريكي مشبوه، مؤكدا أن حالة الهرم جيدة والترميم يتم بشكل علمي وسليم كما أن تقرير هيئة اليونسكو أشاد بعملية الترميم وأكد عدم وجود أي أخطار ناجمة من عمليات الترميم التي تجرى حاليا. وأرجع خليفة طول مدة الترميم عن الفترة المحددة فى العقد المبرم مع شركة الشوربجى إلى معالجة بعض الفطريات بأحجار الهرم والتي تستغرق وقتا طويلا، إضافة إلي أن عمليات الترميم توقفت خلال السنوات السابقة في جميع الآثار المصرية نظرًا لحالة الانفلات الأمني وتوقف التمويل. وأوضح أن زيادة مدة المشروع لا تعني فشل عملية الترميم، مشيراً إلى أن الوزارة تتابع أعمال الترميم بشكل يومي وتقوم بمراقبتها.