الجنايات تودع أسباب الحكم بسجن "نظيف" 5 سنوات بقضية الكسب غير المشروع

اودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر مؤخرا بمعاقبة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق, بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 53 مليونا و353 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ 48 مليونا و610 ألاف جنيه في مواجهة زوجته زينب زكي ونجليه شريف وخالد, وذلك في قضية إدانته بارتكاب جريمة الكسب غير المشروع, في إعادة محاكمته في القضية.
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم وعضوية المستشارين علاء الدين شوقي ومحمد أحمد الجندي, وبحضور أحمد عجلان وكيل النيابة.
وقالت المحكمة "إنه استقر في يقينها واطمأن ضميرها إلى ثبوت ارتكاب أحمد نظيف لما هو منسوب إليه من اتهام, في ضوء ما استخلصته من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة.. حيث قام المتهم أحمد محمود محمد نظيف خلال المدة من عام 1983 وحتى فبراير 2011, والتى تولى فيها وظائف إدارية فى الدولة, بدءا بأستاذ بالجامعة ثم وزيرا للاتصالات ثم رئيسا لمجلس الوزراء, بالتحصل لنفسه ولزوجته المتوفاه منى السيد عبد الفتاح والحالية زينب عبد اللطيف زكي وولديه شريف وخالد – على كسب غير مشروع, مستغلا سلطان وظائفه, قيمته 53 مليونا و350 ألف جنيه.
وأوضحت المحكمة أن مبلغ الكسب غير المشروع تمثل في مبلغ مليون و299 ألف جنيه هدايا تحصل عليها من مؤسسات صحفية قومية مملوكة للدولة, وحصوله لزوجته المتوفاه على وحدة سكنية بأبراج سان ستيفانو بثمن يقل عن قيمتها الحقيقية وبتسهيلات سداد غير متبعة مع الآخرين من العامة, والتى تبلغ قيمتها 11 مليونا و580 ألف جنيه, كما تحصل على قطعة أرض من جهاز مدينة الشيخ زايد بثمن يقل عن سعرها وبالمخالفة لإجراءات التخصص فى هذا الشأن, وتنازل عنها بمبلغ 250 ألف جنيه مع عدم تحصيل رسوم التنازل عنها بمبلغ 100 ألف جنيه.
وأضافت المحكمة أن نظيف أسس مؤسسة تعليمية بزعم أنها ذات نفع عام, وتولت إدارتها زوجته المتوفاه ومن بعدها ولداه, وجمع تبرعات لإقامتها بمبلغ 34 مليونا و116 ألف جنيه وتحصل على أرباحها لنفسه, إضافة إلى استغلال وظيفته لبناء مقابر بالمخالفة لقواعد التخصيص بما حقق كسبا غير مشروعا بمبلغ 130 ألف جنيه, كما مكن زوجته الحالية من الحصول على كسب غير مشروع قدره مليون و171 ألف جنيه بتعينها عضوة بمجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتحصلها على مكافآت على خلاف أحكام القانون بصفتها ممثلة لشركة القرى الذكية رغم وجوب إضافتها لجهة الممثلة لها, وزادت ثروتها بمبلغ 4 ملايين و770 ألف جنيه بما لا يتناسب مع موارد دخله.
وأكدت المحكمة أن تحريات عضو الرقابة الإدارية محمد طلعت أحمد والمقدم حمدى محمود هاشم بمباحث الأموال العامة, وما ثبت من تقارير خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات, ومذكرات المؤسسات الصحفية القومية بشأن الهدايا وتقارير التضامن الاجتماعى بشأن مؤسسة تنمية الطفل وأوراق التعاقدات والتخصيص التى أجراها المتهم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية – تؤكد تضخم ثروة "نظيف" نتيجة استغلال سلطات وظيفته كوزير اتصالات ثم رئيسا لمجلس الوزراء, فى تعيين أبنائه في شركات أجنبية تتعامل مع الحكومة المصرية مقابل رواتب ضخمة, إضافة إلى استغلال "نظيف" وظيفته فى ضخ أموال من الجهات الحكومية بمؤسسة تقوم زوجته وأبنائه بإدارتها والسيطرة عليها بزعم النفع العام, حال مباشرتها التعليم الخاص ودفع بعض الجهات للتبرع لهذه المؤسسة, والتى لم تقم الجهات الحكومية بمراقبتها.
وأشارت المحكمة إلى أن "نظيف" استغل صفته الوظيفية في إصدار قرار بتأجير عدة طوابق لتلك المؤسسة بمقابل رمزى, كما تحصل على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية مستغلا ذات السلطات.
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى شهادة عدد من شهود الإثبات, ومن بينهم محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم سابقا بتحقيقات النيابة, أنه خلال الفترة التى ترأس فيها مجلس الإدارة من عام 2005 وحتى عام 2009 تم تخصيص مبالغ لإرسال هدايا لكبار المسئولين بالدولة, من بينهم نظيف, والتى كانت ترسل إليهم لما لهم من تأثيرعلى صانع القرار, ولتمكين رؤساء مجالس الإدارة من الاستمرار فى مناصبهم.
وقالت المحكمة "إنه ثبت من تقرير مصلحة الخبراء بإدارة الكسب غير المشروع, والخاص بالشق الهندسى المدنى والميكانيكى والحسابى, وجود مصروفات غير معلوم مصدرها بقيمه 4 ملايين و707 ألاف جنيه, إضافة الى أن تقرير مصلحة الخبراء بالكسب غير المشروع أثبت وجود مخالفات فى إجراءات تخصيص أراضى وعقارات مملوكة للدولة بالمخالفة للقواعد, كما ثبت من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن المساحة المؤجرة من جانب شركة القرية الذكية التابعة لوزارة الاتصالات إلى مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع, إضافة إلى قيام الشركة بالتبرع للمؤسسة المذكورة بمبلغ 10 ملايين جنيه خلال عامى 2007 و2008 وحصول زوجة المتهم "نظيف" على مكافآت عضويتها بمجلس الإدارة بصفة شخصية وصلت إلى مليونا و171 ألف جنيه عن الفترة من 2006 حتى عام 2010.
وردت المحكمة على الدفع الذي أبداه محامو أحمد نظيف, خلال جلسات المحاكمة, بعدم جواز نظر الدعوى لسداد المتهم قيمة ما تحصل عليه من هدايا وتصالحه فى 5 فبراير 2013 .. حيث قالت "إن قبول الهدايا يشكل جريمة الكسب غير المشروع بالنسبة له, يختلف موضوعها عن موضوع الدعوى محل الدفع, كما أن سداد "نظيف" لقيمة هدايا مؤسسة الأهرام لا ينفى عنه ذات الجريمة بتكسبه لهذه الهدايا فى حينها استغلالا لسلطات وظيفته, وهو ما يكون معه هذا الدفع على غير سند خليقا بالرفض".
وذكرت المحكمة أنه ولما كان المتهم قد قام بسداد مبلغ 3 ملايين و440 ألف جنيه من قيمة الفرق بين ما تم دفعه كثمن للوحدة السكنية بسان ستيفانو حال التعاقد, وكذا سداده مبلغ مليون و299 ألف جنيه قيمة هدايا المؤسسات الصحفية, فيكون بذلك إجمالى ما قام بسداده مبلغ 4 ملايين و739 ألف جنيه تستنزل من المبالغ الواجب ردها.
وأكدت المحكمة أنها عاقبت نظيف بالعقوبة المناسبة, حيث أن عقوبة الكسب غير المشروع المقررة قانونا تتراوح ما بين 3 سنوات وحتى 15 عاما, ولكن المحكمة راعت شيخوخته وتخطيه السبعين عاما من العمر, مشيرة إلى أن الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة 5 سنوات أعلى من حكم المحاكمة الأولى, في ضوء الطعن المقدم من النيابة العامة على هذا الحكم, الأمر الذي يعطي المحكمة الحق في تشديد العقوبة.
وكانت محكمة النقض قد قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر بمعاقبة أحمد نظيف, بالسجن لمدة 3 سنوات في القضية, وأمرت المحكمة بإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة, في المحاكمة الأولى, أن قضت في سبتمبر من عام 2012 بمعاقبة أحمد نظيف بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و576 ألف جنيه, وإلزامه برد مثل هذا المبلغ في مواجهة زوجته الأولى المتوفاة منى عبد الفتاح ونجليه شريف وخالد بقدر ما استفادوا من كسب غير مشروع وعدم قبول الدعوى المدنية.
وتقدم نظيف بطعن على الحكم أمام محكمة النقض بطلب إلغائه وإعادة محاكمته استنادا إلى أنه لم يرتكب الاتهامات المسندة إليه.. كما تقدم جهاز الكسب غير المشروع (عن طريق النيابة العامة) بطعن على الحكم بغية تغليظه, استنادا إلى أن مقدار مبلغ الرد والغرامة المقضي بهما لا يتناسب مع حجم الكسب غير المشروع الذي حققه نظيف.
وسبق لجهاز الكسب غير المشروع أن أحال نظيف إلى الجنايات في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه تمثلت في استغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه عبارة عن قطع أراضي وشقة بأبراج سان ستيفانو, وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام, في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح, وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر ب`35 مليون جنيه.
وأشار الجهاز إلى أن نظيف تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية, ومكن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة وتقاضي مكافآت بغير مقتضى وبغير سند وثبوت وجود زيادة وصلت إلى 5 ملايين جنيه عجز نظيف على إثبات مصدرها بخلاف ما حصل عليه استغلالا لسلطات وظيفته.
وذكرت التحقيقات أن تقارير الجهات الرقابية كشفت عن وجود تضخم في عناصر ذمته المالية بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا, الأمر الذي يشير إلى قيامه (نظيف) باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية في جنى ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به, على نحو يمثل كسبا غير مشروع.