الإخوانى فودة.. والخائن خنفر لوبى الدعارة الصحفية الجديد

لا تحتاج إلى أى جهد أو تركيز لتدرك أن النسخة العربية لموقع «هافينجتون بوست» الأمريكى، ليست أكثر من نسخة إخوانية للموقع. كل المقالات والتقارير تقريباً مؤيدة للتنظيم وتقوم بالتحريض ضد مصر، وربما تزول الدهشة لو عرفت أن مجلس تحرير «الموقع» يرأسه وضاح خنفر المدير السابق لقناة «الجزيرة» القطرية، أما رئيس التحرير فهو أنس فودة الذى سبق أن ألقت السلطات الإماراتية القبض عليه. قيام وضاح خنفر بإطلاق موقع إلكترونى، أو نسخة عربية من موقع أمريكى يأتى فى سياق سعى تنظيم الإخوان لتضخيم آلته الدعائية فى الخارج، وإيجاد مزيد من الأصوات الداعمة له فى الخارج، وهو ما يحاول التنظيم تحقيقه أيضاً بإنشاء كيانات سياسية تحمل أسماء رنانة. صاحبة الموقع، أريانا هافينجتون، قالت فى وقت سابق إنها تحلم منذ إطلاق النسخة الإنجليزية الأولى للموقع، بإطلاق النسخة العربية. والنسخة الإنجليزية للموقع انطلقت منذ 10 سنوات على يد أريانا هافينجتون، وكينيث ليرير، وأندرو بريتبارت.. وبعد سنة من إطلاقه استثمر فيه Soft Bank Capital 5 ملايين دولار مما ساعد الموقع على التوسع أكثر وتعيين المزيد من الموظفين لتحديث الموقع طوال اليوم، وبعد عامين تم ضخ 15 مليون دولار قبل أن تستحوذ عليه شركة AOL فى 7 فبراير 2011 بمبلغ 315 مليون دولار.. ووقع الاختيار على «أريانا هافينجتون» لتكون رئيسة التحرير ومديرة شركة The Huffington Post Media Group، ويعمل فى الشركة حوالى 850 موظفاً يشرفون على نسخ الموقع المتوفر باللغات الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، الإيطالية، اليابانية، الألمانية، البرتغالية، الكورية، واليونانية، و.... العربية. جريدة «ميكوريشون» الأمريكية اليمينية، اعتبرت النسخة العربية من «هافينجتون بوست»، خطوة تدلل أو تؤكد أن الإعلام الأمريكى أصبح تحت سيطرة الإخوان المسلمين. ووصفت الجريدة «وضاح خنفر» بأنه كان «بوق الإخوان المسلمين» فى قناة «الجزيرة».. كما أشارت إلى أن دولة الإمارات العربية سبق أن اعتقلت «أنس فودة» شريكه فى إدارة نفس الموقع سنة 2013؛ بسبب شبهات حول علاقته بالإخوان. وعرضت الجريدة الأمريكية تغريدة للصحفى الأمريكى الشهير جيفرى جولدبيرج، قال فيها: «الإخوان المسلمين صاروا مسيطرين على الإعلام بالعربية فى الولايات المتحدة». وبالطبع، نعرف جميعاً أن وضاح خنفر أقيل من «الجزيرة».. بعد تسريب موقع «ويكيليكس» لوثيقة تكشف «تعاونه» مع المخابرات العسكرية الأمريكية. الوثيقة يعود تاريخها إلى 20 أكتوبر سنة 2005 وتكشف بمنتهى الوضوح وجود تعاون وثيق بين المدير العام لقناة «الجزيرة» ووكالة المخابرات العسكرية الأمريكية DIA، تقارير شهرية وملاحظات يتم الرد عليها وتعليمات يتم تنفيذها بتعديل أخبار أو حذف أخرى تسبب إزعاجاً للإدارة الأمريكية. والأهم من كل ذلك هو أن الوثيقة التى يصعب تكذيبها أو الشك فيها، نقلت ما كان يندرج تحت «خانة» التخمين، إلى خانة «الحقائق»، وقدمت جانباً من سرّ القفزات السريعة والمتتالية لشخص لم نعرف له تاريخاً مهنياً ولم تظهر له كرامات، وفوجئنا به يصعد أو يتم تصعيده، لتصعد معه عشرات علامات الاستفهام ومئات علامات التعجب، مع «تخمينات» عن طبيعة علاقته بالحاكم الأمريكى للعراق بول بريمر، وحدود الأدوار التى لعبتها المخابرات الأمريكية والإسرائيلية فى دعمه وتدعيمه. ولعلنا نتذكر اتهام وسائل إعلام غربية لإدارة قناة «الجزيرة» بأنها تورطت فى تسليم الإدارة الأمريكية صوراً تلفزيونية صوّرها فريق المحطة الذى رافق الملا «داد الله»، واستخدمتها القوات الأمريكية فى تحديد مكان إقامة القائد الطالبانى فى ولاية هلمند، وبالتالى اغتياله سنة 2007. وهى الفضيحة التى جعلت ولى العهد القطرى (وقتها) تميم بن حمد يصدر مرسوماً بإبعاد خنفر من عضوية مجلس إدارة القناة، فتوقعنا أن يكون القرار التالى هو إبعاده من القناة كلها، لكننا فوجئنا ببقائه مديراً عاماً للشبكة، بل وزادت سيطرته عليها ومارس ألواناً متعددة من الإقصاء المهنى لكل من شك فى احتمالية دخوله صراعاً معه!! بعد أن أفرجت عنه السلطات الإماراتية ظهر أنس فودة فى عدة برامج وأجرت معه الصحف المصرية عدداً من الحوارات أوضح فيها أن محور قضيته التى تم إلقاء القبض عليه بسببها لمدة 35 يوماً كان «انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين». وفى تصريحات أدلى بها لوكالة الأناضول، فور عودته للقاهرة قال فودة «السؤال الرئيسى الذى كان يطرح عليّ فى التحقيقات هو: هل أنت إخوان؟». وأوضح فودة أنه لم ينكر خلال التحقيقات انتماءه لجماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1988، مشيرا إلى أنه أكد للمحقق أنه منذ عام 1995 ليس له وضع إدارى بالجماعة. وتابع فودة قائلا: «كل علاقتى بأعضاء الإخوان المسلمين منذ ذلك التاريخ هو جلسات القرآن الكريم التى كانت تجمعنى بهم». وحول كيفية معرفة السلطات الإماراتية بانتمائه للإخوان، أرجع أنس ذلك إلى مكالمة تليفونية تلقاها من مراد على المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين بمصر، طلب فيها لقاءه خلال زيارة الأخير للإمارات. وقال: «وبعد عودته للقاهرة أعاد مراد على الاتصال بى وعرض على عملاً إعلامياً، لكننى رفضت لأنى تلقيت عروضاً أخرى». «فودة» عاش فى الإمارات لمدة 10 سنوات تقريباً، وتم إلقاء القبض عليه فى المطار يوم 27 يونيو 2013 أثناء توجهه للقاهرة فى إجازة، وأخبروه أنه ممنوع من السفر، وأن عليه التوجه لأجهزة أمن إمارة عجمان لمراجعة الأمر. والاشارة هنا مهمة وضرورية إلى أن ضياء رشوان نقيب الصحفيين (وقتها) أعرب عن شكره العميق لسلطات دولة الإمارات العربية المتحدة لاستجابتها لجهود النقابة ووزارة الخارجية المصرية، والإفراج عن فودة.. فى إشارة إلى أن وزارة الخارجية المصرية كانت قد كلفت سفيرها لدى الإمارات بمتابعة قضية فودة، خلال احتجازه فى الإمارات!! النسخة العربية من هافينتجتون بوست تأتى فى سياق تعاون تركى-قطرى من أجل توفير التمويل اللازم لكافة تحركات التنظيم الدولى للإخوان وتنفيذ خطتهم خلال المرحلة المقبلة، وهو التعاون الذى تم رصد ملايين الدولارات لتحقيقه وجرى الاتفاق عليه فى اجتماعات مختلفة بين رئيسى المخابرات التركية والقطرية لبحث كيفية مساندة تنظيم الإخوان ووضع خريطة تضمن سيطرة الإخوان على عدد من وسائل الإعلام الجديدة بعد أن أصبحت القنوات والصحف والمواقع التابعة لهم معروفة بالاسم، فتم التخطيط لإنشاء عدد من المؤسسات الإعلامية لمساندة الإخوان، وعقد لقاءات مستمرة مع رجال أعمال ومؤسسات إعلامية داخل مصر للاستحواذ أو السيطرة على عدد من القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية وتمويل عدد من الصحف المستقلة سراً عن طريق رجال أعمال بعيدين عن الأنظار.. وبالتالى يتحقق لهم اختراق المؤسسات الإعلامية العاملة داخل مصر والتحكم فيها. وبالفعل نجح الإخوان فى عدد من وسائل الإعلام الأجنبية واستخدموها فى تآمرهم ضد مصر، إما بشراء أسهم أو مساحات إعلانية. ولعلنا نتذكر قيام التنظيم فى أغسطس 2013 بشراء ثلاث صفحات من عدة صحف بريطانية لمدة غير معلومة، بهدف تهيئة الرأى العام العالمى ضد ما أسماه «التنظيم» بالمجازر التى تم ارتكابها ضدهم وهى الصفقة التى قام بعقدها جهاد الحداد، وهى الصفقة التى شملت أيضاً نشر مواد تحريرية مدفوعة الأجر، والعمل على نشر عدد من المقالات والتحليلات السياسية ووقائع وصور فوتوغرافية، تزعم وقوع انتهاكات ضد الإخوان فى ميادين مصر. وفى هذا الصدد نشير إلى أن التنظيم الدولى للإخوان قام منذ سنوات بإعداد قائمة بأسماء عدد المحللين الدوليين، وتمكن من شراء ذممهم بالمال، وبالتالى أصبحوا منحازين للإخوان. وضمن المشروع نفسه، تم إنشاء مركز إعلامى ضخم يضم جنسيات مختلفة لجذب شباب مصريين من أعمار مختلفة بهدف تدريبهم على كيفية اختراق المؤسسات الإعلامية، واستقطاب آخرين فى المركز الذى يضم عناصر أمريكية وآخرين من جنسيات مختلفة بجانب دعم المخابرات التركية والقطرية. الغريب هو أن مسئولين قطريين وتابعين لتنظيم الإخوان يقيمون فى عدد من الفنادق ويقومون بتنظيم مقابلات مع عدد من الصحفيين والإعلاميين بحضور دبلوماسيين أوروبيين لبحث إمكانية مشاركة هؤلاء فى حرب إعلامية موسعة على مصر! يحدث ذلك كله، فى ظل حالة غياب تام لإعلام الدولة الرسمى (المرئى والمسموع والمقروء)، أما الإعلام الخاص فتتوزع ولاءاته طبقاً لمصالح من يملكونه.. وربما لا نكشف سراً لو قلنا إن بعضهم يلعب لصالح التنظيم، إما تنفيذاً لصفقة عقدها معهم أو فى محاولة لابتزاز النظام!!