أكد العربي أبو طالب رئيس الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية , أن الشون الترابية التابعة للوزارة والتي يتم تخزين القمح بها تقع داخل كتلة زراعية أو أرض خلاء محاطة بسور سلكي ضعيف غير ممهدة ولايوجد بها أسقف وأرضيتها ترابية أو طينية ما يعرض القمح للعوامل الجوية المتقلبة الحرارة صيفا والأمطار شتاء والندى فجرا ويسهل اختراقها من القوارض والزواحف الحيوانات والطيور مما يجعلها بيئة جيدة لتواجد الحشرات والفطريات بم يؤثر سلبا على القمح ويعرضه لتلف أو العدوي أو الإصابة والاختلاط بتربة الشونه مع الاقماح سواء كانت ترابية أو طينية بسسبب البيئة والعوامل الجوية. وأضاف رئيس الاتحاد فى تصريحات خاصة ل "الموجز" أن أكثر الشون الترابية تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي أو الشركتين القابضة والمصرية العامة للصوامع، أو شركة ومطاحن شرق الدلتا, لافتا إلى أن التخزين في هذه الشون الترابية للقمح يخالف الأعراف العالمية التي تقوم على التخزين في صوامع للمحافظة على القمح من التلف والهدر . مؤكدا عدم صلاحية تلك الأقماح المخزنة بالشون للاستهلاك الآدمي لإصابتها بالفطريات التي تخلف وراءها سمومًا تصيب الإنسان مثل الافلاتوكسين". ودلل أبو طالب على كلامه بأنه ثبت علميا أن سموم الافلاتوكسين تنتقل إلى الإنسان عن طريق الحبوب المخزنة وعلى رأسها القمح وتصيبه بأمراض منها تليف وسرطان الكبد وسرطان الرئة عند استنشاق الفطريات المتطايرة في الأماكن القريبة من مخازن القمح المكشوفة في العراء. مشيرًا إلى أن الافلاتوكسين تتحمل درجة الحرارة المرتفعة ولا تزول بالطهي ويكفي منها 2 مليجرام لتدمير كبد الإنسان. وأضاف أن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن السبب الرئيسي وراء زيادة انتشار سرطان الكبد في مصر هي الفيروسات الكبدية وفطر الأفلاتوكسن الذي ينمو على القمح والحبوب التي يتم تخزينها بطريقة سيئة في أماكن بها رطوبة عالية تزيد من فرص تكاثر الفطر. وأوضح رئيس الاتحاد , أنه تم توريد كمية كبيرة من القمح المحلي هذا العام , مشيرا إلي أن هذه الكمية التي تم توريدها توضع على الأرض في الشون الترابية، وهو الأعلى جودة في حين تظل الصوامع فارغة لأسباب تتعلق بسوء تخطيط من إنشاء الصوامع وبعدها عن حقول المزارعين المنتجة للقمح فيعزفون عنها هروبا من التكلفة في النقل. وأضاف أن هناك مخاطر أخرى في اهدار القمح وسموم "الافلاتوكسن" التي تصيب المصريين بمرض السرطان لعدم الحفاظ على القمح وذلك من خلال وضعه في العراء وهو مايعرضه للاصابات الفطرية والحشرية ومخلفات القطط والكلاب والحيوانات الضالة وما تأكله العصافير لدرجة أن الهدر يصل إلى 20% سنويا تمثل خمس ما يتم تخزينه بالشون الترابية من القمح. وقال : إن الوزارة سبق وأعلنت عن أن المشروع القومى للصوامع.. لكن حتى الآن هذا المشروع لم يتجاوز إنشاء 25 صومعة تصل سعتها التخزينية إلى 750 ألف طن في حين هناك مراحل أخرى لإنشاء 49 صومعة منها 14 تقوم بتنفيذها شركة المقاولون العرب بسعة تخزينية 620 ألف طن و25 صومعة بمنحة إماراتية سعتها مليون و250 ألف طن و10 صوامع بمنحة إيطالية كما أن الوزارة لم تننه من تطرير 105 شون ترابية لتأهيلها لموسم توريد القمح المحلى وفقا لما أعلنه الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية. ونوه "أبوطالب" إلى أن المشروع القومى للصوامع كان محصورا على الشركة القابضة التابعة للوزارة ولم تكن تسمح بدخول القطاع الخاص في عملية انشاء الصوامع للحفاظ على بيزنس الانشاء والمبالغة في التكلفة إلى أن جاء الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين السابق وسمح للقطاع الخاص بالدخول في انشاء الصوامع التي تستغرق الواحدة 6 أشهر في حين كانت الشركة القابضة تنتهى من إقامة الصومعة خلال عام ونصف العام. وأشار إلي أن تخزين القمح في الشون الترابية المحفوفة بالمخاطر الجاذبة للمكاسب تدخل في إطار التلاعب لأن القمح بها يتم تدويره سواء من خلال إضافة المستورد إلى المحلى للحصول على فارق السعر أو زيادة كميات القمح بخلطه بتراب الشون والطين واعتباره قمحا يتم تسديد مستحقاته بعكس الصوامع المغلفة التي يعد التلاعب بها من الصعب لأنها تعتمد على نظم حديثة للتخزين في التبخير والتهوية والتعبئة والغربلة ومقاومة الحشرات والتلاعب البشرى المتاح في الشون الترابية المكشوفة لدرجة أن الفاقد في القمح بالشون الترابية يصل إلى 20% من قيمة استهلاك القمح الذي وصل خلال عام إلى 8 ملاييين و3 آلاف طن. وذكر "أبوطالب" أن هناك ما يقرب من 386 شونة ترابية لم يتم تطوير سوى 25 % منها والباقى مازالت ترابية تنعكس على جودة القمح وتلوثه بم يؤثر على جودة الرغيف المدعم للمواطنين وما يتخلله من مخاطر صحية. وأضاف أن هناك تلاعبا في مسلسل تخزين القمح بالشون لتدويره بإحلال المستورد على أنه محلى للحصول على 1000 جنيه فارق سعر بالطن لدرجة دفعت رئيس الشركة القابضة للصوامع التأكيد على أن كل من يقوم بتوريد طن قمح إلى الصوامع سيتم إضافة 20 جنيها زيادة على سعر الأردب الذي حددته التموين ب420 جنيها، منوها إلى أنه من العار أن يتم تخزين القمح بالشون الترابية على الأرض ويصبح مكانا خصبا لمخلفات القطط والكلاب والقوارض والعصافير وهناك صوامع فارغة لا يتم التوريد إليها لأسباب متعددة منها الخريطة الخاطئة لنشر الصوامع وبعدها عن أماكن توريد القمح بجانب زيادة التكلفة عند الذهاب إليها من المزارعين والتى تتراوح بين 60 إلى 100 جنيه , كما أن القمح بالشون يتم خلطه بكميات كبيرة من التراب لتعويض ما تم إضافته على الورق من كميات لم يتم استلامها من قبل الجهات القائمة على موسم التوريد في إطار المكاسب المزيفة على حساب دعم القمح الذي اعتمدت له وزارة المالية هذا العام 10 مليارات جنيه.
