"عشري" و "صبيح" يطرحان حلول مشاكل العمالة المصرية بالكويت

عرضت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة مشاكل العمالة المصرية بالكويت ومنها، ضرورة قيام جهة محايدة بالكويت بحفظ جواز سفر العامل المصرى، وفي هذا الخصوص، أوضحت وزيرة العمل الكويتية أنه يجرى حاليا دراسة ذلك، مشيرة إلي أنه تم بالفعل اختيار مكاتب العمل التابعة لمقر المنشآت التي يعمل بها العامل ليكون مسئول عن هذه المهمة.
وأضافت "عشري" إن العمال المصريين الذين يدخلون بتاشيرة عمل سليمة على شركة متعاقد معها ، ويظهر انها لديها مشاكل بتقنين وضع العامل ، وفي هذا الشأن اكدت الوزيرة الكويتية أنه في هذه الحالة يسمح للعامل بالتحويل إلى شركة أخرى، ويعاقب صاحب العمل، إلا في حالة أن يكون العامل يعمل بشركة أخرى ليست التي بها إقامته ، وفي هذه الحالة، إما أن يطلب تصويب وضعه أو يتم ترحيله.
جاء ذلك خلال لقاء والدكتورة هند صبيح وزيرة الشئون الاجتماعية، والعمل والدولة لشئون التخطيط والتنمية على هامش الدورة (42) لمؤتمر العمل العربى الذى ترأسته "الصبيح" وتستضيفها الكويت حاليا.
وأكدت "صبيح" أن العمال الوافدين عموما دائما ما يتخوفون من التقدم بشكوي لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ضد أصحاب الأعمال، مشيرة إلي أنه علاجا لهذا التخوف من جانب العمال سيتم انشاء موقع بالوزارة خاص بتقديم الشكاوى لتشجيع العمال على التقدم بشكواهم ضد أصحاب الأعمال إذا كانوا صادقين في شكواهم.
كما تناول اللقاء أيضا، موضوع انتقال العامل المصري من كفيل إلى آخر خلال الفترة التدريبية ،أو السنة الأولي للعامل، حيث أوضحت الوزيرة الكويتية أنه يسمح للعامل بالانتقال من كفيل إلى أخر بعد العام الأول من عقده ، وفى حالة عدم إلتزام صاحب العمل بالشروط المنصوص عليها في عقد العمل المبرم بينهما يسمح للعامل بالتحويل إلى صاحب عمل أخر.
وعرض "عشري" الشكوي المثارة منن العمالة المصرية عن بلاغات التغيب الكيدية التي يتقدم بها صاحب العمل ضد العامل، من جانبها أكدت "الصبيح" أن وزارة الشئون الاجماعية والعمل الكويتية تتحري الدقة في هذا الآمر من خلال التفتيش على المنشآت أكثر من مرة، وبمفتشين مختلفين في كل مرة، وفي حالة إذا ثبت وجود العامل بالمنشآة، يتم إلغاء التغيب الذي يتقدم به صاحب العمل ويعتبر "كيدي"، ولا يتم اتخاذ أى إجراء ضد العامل إلا إذا ثبت تغيبه لمدة ثلاث شهور.
كما عرضت مشكلة التأخر في الإفراج عن العمال المصريين المقبوض عليهم إذا وجد لهم كفيل آخر ، وأكدت الوزيرة الكويتية أنه في حالة وجود كفيل يتم الإفراج عن المقبوض عليهم إلا في حالة وجود مخالفات أو قضايا أخرى ضدهم.
وعن الحد الأدنى للاجر ، أكدت"الصبيح" أن الحد الأدنى هو 75 دينارا شريطة أن يتم توفير الانتقالات والمأكل للعامل، مشيرة إلي أن المشكلة تكمن في أن هناك بعض العمال يتنازلون عن هذه الحقوق.
وأكد وزيرة القوي العاملة والهجرة أنها تقوم بإغلاق أية شركة من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج تخالف قانون العمل ، مع إعلان اسم ورقم الترخيص الخاص بالشركة المخالفة ، في الصحف والمواقع والبوابات ، مشيرة إلي أن الوزارة قامت بإلغاء وإيقاف ما يقرب من 300 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج تراكميا لفقدها شرط من شروط الترخيص من إجمالي 1175.
ومن جانبها اعجبت "الصبيح" بما تقوم مصر في هذا الخصوص، وأصدرت توجيهاتها للمدراء بوزارة الشئون والعمل بالكويت بضورة الاستفادة من بعض الإجراءات المتخذة في مصر، خصوصا في ما يتعلق بنشر اسم الشركة المخالفة، واسم صاحبها ورقم الترخيص في الجريدة الرسمية وفقا للقانون، مؤكدة أنها سنعمل على تطبيق ذلك كون هذه الخطوة ستحد من الشركات المخالفة ومن الاتجار بالبشر.