وزير الاسكان :الدولة والمستثمر ليسوا متنافسين ولكنهم شركاء في تحقيق التنمية

افتتح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أولى مؤتمرات مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، تحت عنوان الحكومة والمطور والمقاول "شراكة تنمية"، التجربة المصرية الجديدة للإعمار، وذلك بحضور ومشاركة أكثر من 400 قيادة تنفيذية لكبريات شركات الاستثمار العقاري والمقاولات، والمؤسسات المالية والبنكية .
من جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أن الدولة حريصة على تفعيل نظام الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بهدف تحقيق تنمية عمرانية لمصر، مؤكداً أن وزارة الإسكان والمطورين العقاريين وشركات المقاولات شركاء في تحقيق هذه التنمية.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة الإفتتاحية بمؤتمر الحكومة والمطور والمقاول "شراكة تنمية" .. والذي يُعقد تحت عنوان "التجربة المصرية الجديدة للإعمار"، أن المرحلة المقبلة تحتاج لتضافر كافة جهود المشاركين في تحقيق عملية التنمية، وذلك في ضوء المشروعات التي تم توقيعها خلال القمة الإقتصادية بنظام الشراكة، لافتا إلى أن التحدي الأكبر أمام الوزارة يتمثل في تحويل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها لعقود قانونية نهائية تتيح بدء العمل في هذه المشروعات.
وأوضح أن الوزارة طرحت 13 مشروع عقاري خلال القمة الإقتصادية للتنفيذ بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، تم توقيع مذكرات تفاهم لنحو 6 مشروعات منها وأهمها "العاصمة الإدارية الجديدة" ومشروع "واحة أكتوبر" المستهدف تنفيذه علي مساحة 10 آلاف فدان، كما حصلت الوزارة علي عروض أخرى للمنافسة على بعض المشروعات التي تم طرحها أثناء قمة مارس الاقتصادية، والتي تم إرجاء البت فيها لحين تقييم العروض الفنية والمالية الخاصة بها.
وأكد أن الوزارة حددت 3 شهور لتحويل مذكرات التفاهم لعقود نهائية مرَّ منها نحو شهر، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل بجهد على هذا الملف، ومن المقرر أن تستعين خلال إعداد العقود القانونية الخاصة بهذه المشروعات بمكاتب متخصصة تعمل جنباً إلى جنب مع الجهات المختصة والمسئولة داخل الوزارة.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، عن تدشين شركة جديدة منبثقة من وزارة الإسكان وشركة "إيجل هيلز" الإماراتية لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والتي لن تنفذ المشروع بمفردها ولكنها ستكون المطور الرئيسي للمشروع يتم من خلالها التنسيق لدخول مطورين آخرين للعمل بالمشروع، موضحا أن هذا النظام سيتيح لكافة المطورين العقاريين العمل في تطوير العاصمة الإدارية الجديدة والتي لن تكون حكراً على أحد.
وأضاف أن نسب الشراكة في كل مشروع يتم التعاقد على تنفيذه مع المستثمرين تختلف بحسب مساحة المشروع والهدف منه ومعايير أخرى تجعل نسبة الوزارة في كل مشروع تختلف وقد تقل أو ترتفع مقارنة بمشروعات أخرى، مشيراً إلى أن تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة سيتم عقب إنهاء التعاقد مع الشركة على أن يتم تنفيذ 50 ألف وحدة كمرحلة أولى بالمشروع.
وأشار إلى أن الوزارة تتخذ خطوات فاعلة حالياً لتوصيل المرافق للمشروع، ومن المقرر أن يتم طرح أعمال توصيل شبكات المياه والصرف الصحي على شركات المقاولات لخدمة المرحلة الاولى بالمدينة وذلك خلال أسبوعين، على أن تظهر أولى بوادر هذه المرحلة خلال 3 سنوات .
وأضاف أن التعاقد القانوني الخاص بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة سيكون عقد عام يتم تطبيقه على كافة المشروعات المماثلة، لذا فالوزارة تعمل على إتمام هذا التعاقد، موضحاً أن الدولة تسعى لتوفير فرص عمل ووحدات سكنية لكافة الشرائح السكنية، كما أن الدولة تسعى للحفاظ على حقوق وتحديد التزامات كلا طرفي التعاقد.
وأوضح أن مشكلة تسجيل الأراضي واحدة من أكبر المعوقات التي تواجه المستثمرين العقاريين والتي تعوق خطوات تالية كعملية التمويل العقاري ، وهناك الكثير من القيود القانونية التي تحول دون التخلص من هذه المشكلة ، مؤكداً أن الوزارة تعمل علي التخلص من تلك المشكلة.
وأشار إلى أن مشكلات قطاعي المقاولات والاستثمار العقاري متراكمة على مدار عقود ، وتم بالفعل حل جزء من هذه المشكلات ولكن الدولة لا يمكنها مواجهة كل هذه المعوقات مرة واحدة ، وبالتالي يتم التعامل معها تدريجياً ومن خلال تضافر جهود كافة الأطراف.
وأضاف أن إعداد عقود قانونية تحافظ على حقوق الدولة والمستثمر وغير قابلة للتشكيك أوتحتوي على عوار قانوني، هي مهمة ليست "سهلة" وتحتاج لوقت طويل، مشيراً إلى أن الدولة والمستثمر ليسوا متنافسين ولكنهم شركاء في تحقيق التنمية.
ولفت إلى أن القيادة السياسية والحكومة والوزارة يركزون على إنهاء كافة المشروعات التي تم توقيعها خلال نصف الوقت أو أقل من النصف ولكن بنفس الجودة، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً أمام شركات المقاولات والوزارة، حيث بدأت الوزارة بالفعل في التنسيق مع شركات المقاولات لتحقيق هذا الهدف وضمان صرف مستحقاتهم أولاً بأول لضمان استمرارية العمل.
وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعمل على التقليل من المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات خلال المرحلة الحالية، وخاصة فيما يتعلق بالمشكلات التي تحتاج لسرعة البت بها مثل عقود الإذعان، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى لإصلاح كافة المشكلات التي تواجه المقاولين لتيسير عملهم ومشاركتهم الفعالة في تحقيق التنمية.
وحول مشروع "أرابتك"، قال وزير الإسكان إن الهدف الأساسى من المشروع تشجيع المستثمر على تنفيذ مشروعات إسكان لمحدودي الدخل، مؤكدا على أن الحكومة توصلت مع إدارة "أرابتك" إلى اتفاق نهائي للبدء بداية يونيو المقبل؛ فى تنفيذ وحدات المرحلة أولى.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم إنهاء المسودة النهائية لتعديلات اللائحة العقارية، والتي تم النقاش حولها من قبل المستثمرين العقاريين، على أن يتم عرضها على إجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية المقبل.
وأضاف أنه من المتوقع أن يتم عقد إجتماع مجلس إدارة الهيئة المقبل بنهاية إبريل الجاري على أن يتم مناقشتها خلال هذا الإجتماع، لافتا إلى أن الوزارة أجلت عرضها خلال القمة الإقتصادية لضمان الأخذ بكافة الآراء والتعليقات الخاصة بالمستثمرين والتي قد تحول دون تطبيقها كما هو مأمول.
وفي سياق متصل كشف مدبولي عن الوصول لإتفاق مبدئي مع شركة أرابتك الإماراتية لتنفيذ مليون وحدة سكنية، حيث يجري حالياً صياغة العقد النهائي للمشروع والذي من المقرر أن ينتهي خلال شهرين ليتم البدء في تنفيذ المشروع بمجرد توقيع العقد.
وأكد على أهمية التعليم الفني والقيام بثورة حقيقية، لتنمية وتطوير الصناعة خلال السنوات المقبلة، مشدداً على وجود أوجه تعاون حالية بين الاسكان ووزارة التعليم الفني لتدعيم تلك التوجهات وتأهيل كوادر فنية .
وأضاف أن الفترة الحالية تتطلب الاستمرار في عمليات استيراد مواد البناء لتخطي الفترة الحالية والتي تشهد أزمة في مصادر الطاقة وذلك لحين الانتهاء من مشروعات الطاقة والبترول والتي من المقرر أن تدخل حيز الانتاج في غضون عام.