رئيس العليا للانتخابات السابق يقترح تشكيل برلمان دون انتخابات.. والأحزاب ترد: "تهريج" سياسي ومقترح غير دستوري

- المستشار نبيل صليب: تنفيذ المقترح يوفر مبالغ طائلة للدولة ويفرز مجلسا يتلاشى أخطاء المجالس الشكلية السابقة
- أبو العلا : مخالف للدستور ولا يفرز برلمانا قويا ويفتح الباب الفساد على مصراعيه
- عبد الرازق: البرلمان مؤسسة سياسية قائمة على التعددية الحزبية
- دراج: المقترح يخلط بين السلطات ويفرض الوصاية على الناخب
- تهامى: لو تم تنفيذ المقترح لأصبحنا أضحوكة العالم
أثار المقترح الذى أعلن به المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات السابق، بتشكيل برلمان دون اجراء انتخابات ردود فعل عديدة فى الوسط السياسي، خاصة أن المقترح يتضمن تشكيل لجنة ذات طابع قضائي تقوم باختيار عشرة مرشحين عن كل محافظة لتشكيل برلمان دون انتخابات، وذلك بالاعتماد على معيار السمعة الحسنة للمرشح.
وكان صاحب المقترح الدكتور نبيل صليب، قد قال فى تضمينه للحيثيات التى أوردها للدفاع عن مقترحه أنه لا يمكن أن نتخيل وجود مجلس نواب دون أن يتم اختيار أعضائه بطريقة أخرى خلاف الانتخابات، ولكن لماذا لا نفكر، ولو لمرة واحدة، ولدورة واحدة، خارج الصندوق وبعيداً عن المتعارف عليه؟! مؤكدًا أن الانتخابات صنم يجب أن نكف عن الانحناء له، فرغم أن جميع المجالس النيابية منذ ثورة يوليو- أى ما يزيد على ستين عاماً تم تشكيلها بواسطة انتخابات يقال لنا كل مرة عنها إنها حرة ونزيهة وشفافة، فلم تفرز لنا سوى أسوأ العناصر من أعضاء ليسوا على مستوى المسؤولية، لأن أفضل الشخصيات والكفاءات المستحقة لتمثيل الشعب تنأى بنفسها عن الترشح تجنباً لمهازل الانتخابات وما يشوبها من بلطجة وتجريح وتشويه للسمعة وتبادل الافتراءات، بجانب تكلفتها الباهظة وغير المقبولة واللا معقولة والتى لا يقدر عليها فى أغلب الأحيان سوى من تحوم حول ثروته الشكوك والشبهات.
مجالس شكلية
وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات السابق، إن جميع الانتخابات السابقة كان منتجها مجالس شكلية، لها فقط مظهر المجالس النيابية مع الخارج، ومن الداخل فاقدة القوة والفاعلية وبلا أنياب ولا حتى أظافر، شعار أعضائها الموافقة على كل ما يقدم من مشروعات قوانين، بصرف النظر عن نتائجها وآثارها القريبة والبعيدة، ولو كان لدينا، طوال تلك الفترة، مجالس نيابية حقاً بالمعنى المتعارف عليه بالخارج، ما كان هذا هو حالنا أو اقتصادنا أو أمننا أو تعليمنا.
وقال صاحب المقترح لا يعنى الفوز فى الانتخابات - أياً كان نوعها - أن الفائز يؤمن وينادى بالديمقراطية حقاً، فهو أول من يكفر بها بعد نجاحه فى غزوة الصندوق، فالحكام المستبدون جاءوا أيضاً عن طريق الانتخابات، فهتلر الذى اكتسح منافسيه، وأشعل العالم حرباً وفناءً، جاء أيضاً بواسطة الانتخابات، وهى فى رأيى كلمة حق يراد بها باطل.
وأكمل صليب اقتراحه قائلاً لا يفوت عن بالنا أن الانتخابات ليست هدفاً فى حد ذاتها، بل وسيلة لهدف هو وصول المرشح الكفء والقادر على مسؤوليات المنصب لمقعد المجلس، فإذا استطعنا الوصول إلى هذا المرشح من أقصر طريق وبلا انتخابات وبأقل تكلفة، فقد وصلنا إلى الغاية التى من أجلها تجرى الانتخابات، وأصبح لا حاجة لنا بها، وسنكون عندئذ قد ضربنا عدة عصافير بحجر واحد.
وأوضح أنه فى حال تنفيذ المقترح سيتم توفير المبالغ الطائلة التى ستنفق على الانتخابات سواء من جانب الدولة أو المرشح ويمكن توجيه هذه المبالغ التى تتعدى المليارات لصندوق تحيا مصر.. كما سيتم تخفيف العبء عن الأمن العام والجيش والشرطة المنوط بهما تأمين الانتخابات، ويبذلان فى سبيل ذلك جهوداً خرافية لإنجاح العملية الانتخابية وتجنبيها بقدر الإمكان أى حوادث أو قلاقل قد تؤدى إلى تشويه العرس الانتخابى.
أما ثالث الأهداف التى ستتحقق من وراء تنفيذ المقترح هو أنه لن يكون مجلس النواب الجديد صورة كربونية من المجالس النيابية السابقة بجميع مساوئها وانتهازية أعضائها، مادام الناخب المصرى قبل 25 يناير هو ذاته الناخب بعد 25 يناير بفقر الأغلبية واحتياجها وجهلها، بل سيتم اختيار المجلس الجديد من أفضل العناصر الجديرة بشغل مقاعد المجلس، دون أن يكون للمال أو النفوذ، أو العصبية والقبلية أى دور، كما سيتم استبعاد كل من ساهم فى إفساد الحياة السياسية والمعيشية- وكل من له دور فى تسويد معيشتنا وتحجيم وطننا وشده للخلف لسنوات وقرون مضت، بدلاً من دفعه للأمام- سواء أثناء عصر المخلوع الذى كتم على أنفاسنا لعقود عدة أو المعزول الذى كاد يبيع الوطن ويسلمه تسليم مفتاح لخوارج العصر، وذلك دون حاجة إلى إصدار قانون أو تعديل قانون.
إقحام القضاء
وأشار "صليب" إلى الهدف الرابع قائلا "لن نقحم القضاء ولن تستنفد طاقة أعضائه فى الإشراف على العملية الانتخابية بجميع مراحلها والتى تؤدى إلى شلل فعلى وكلى لمكانة رجال القضاء على اختلاف مستوياتهم وعلى امتداد عدة أشهر، تاركين عملهم الأصلي فى إقامة العدالة للتفرغ لمراجعة أصوات الناخبين وفرزها وإعلان نتائجها، وهو أمر لا مثيل له سواء فى الدول النامية أو المتقدمة.
وأضاف صليب إذا ما نحينا الانتخابات جانباً، «وبلاها انتخابات هذه المرة» فإننا سنصل للعضو الأمثل لمجلس النواب، من حيث الكفاءة والخبرة والحيدة والنزاهة والقدرة على أداء واجبات المنصب تحت القبة نحو الشعب بأكمله وليس فقط دائرته الانتخابية.
وعرض رئيس لجنة الانتخابات السابق لكيفية تنفيذ مقترحه من خلال تشكيل لجنة بكل محافظة يغلب عليها العنصر القضائى من المقيمين بذات المحافظة لفحص طلبات كل من يجد فى نفسه القدرة والكفاءة على تمثيل الشعب بمجلس النواب ومستوفياً جميع شروط الترشح وبعد سداد رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه للتأكد من جدية الطلب، واختيار الأفضل والأصلح من بين المتقدمين لتمثيل المحافظة حسب السيرة الذاتية، وما يرد من تقارير بشأن حسن سمعتهم وأنشطتهم وإنجازاتهم السابقة واستعدادهم للخدمة العامة من أجل الصالح العام وحده.
باب الفساد
من جانبهم رفض قيادات حزبية اقتراح تشكيل برلمان دون أجراء انتخابات ، مؤكدين أن مقترح تشكيل مجلس نواب دون انتخابات برلمانية أمر غير دستوري، ويحرم الناخب المصري من حقه في اختيار من يمثله في البرلمان، فضلاً عن أنه يفرز مجلسا غير قادر على التعبير وتشريع القوانين من أجل مصلحة الدولة والمواطن .
وأكدوا ضرورة استكمال خارطة الطريق وعدم الالتفاف حول مقترحات تتعارض من المنطق والعقل .
في البداية قال الدكتور أيمن أبو العلا عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار، إن مقترح تشكيل برلمان دون انتخابات يخالف الدستور الذي نص على إجراء الانتخابات ووضع إطار زمني ودستوري لها ، موضحًا أن مجرد التفكير في هذا المقترح يفتح باب الفساد على مصراعيه، لأن الفكرة تفتقد الموضوعية والنزاهة والشفافية، ومن ثم تقوم على نسف العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ خارطة الطريق بعد 30 يونيو 2013 والتي بدأت بالتصويت على الدستور ثم انتخاب رئيس الجمهورية ويبقى انتخاب البرلمان، فضلاً عن الإطاحة باللجنة العليا للانتخابات التي تم تشكيلها في يوليو من العام الماضي من اجل وضع قوانين للانتخابات وتقسيم الدوائر، إضافة إلى عدم قدرة السلطة القضائية على اختيار من يمثل الشعب.
وألمح أبو العلا إلى أن الانتخابات في جميع أنحاء العالم لها ضوابط وقواعد قائمة على الاقتراع الحر المباشر ، وعلاقة الثقة المتبادلة بين المرشح والناخب الذي يطمئن لمن يستطيع الدفاع عن حقوقه التشريعية والدستورية والرقابة على السلطة التنفيذية، لافتًا إلى أن مثل هذه المقترحات تحدث خللا بالمجتمع ولم تنتج برلمانا قادرا على إدارة مهامه بنجاح ولكن سيكون تابعا للسلطة التنفيذية وجزء لا يتجزأ منها .
وطالب أبو العلا الدولة بعدم النظر لمثل هذه المقترحات التي وصفها بالتهريج السياسي ، والإسراع في إجراء انتخابات برلمانية قائمة التعددية الحزبية من أجل مستقبل أفضل لمصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
غير منطقى
ويرى حسين عبد الرازق نائب رئيس حزب التجمع ، أن اقتراح تشكيل برلمان دون الانتخابات لا علاقة له بالمنطق ولا يوجد واحد عاقل يتخيل أن بلد فى حجم مصر وما شهدته من أحداث أن يصل بها الحال إلى أن يتم تشكيل برلمان بالتعيين وليس بالانتخابات .
وأوضح عبد الرازق أن مصر دولة مؤسسات والبرلمان جزء من تلك المؤسسات لها طابع سياسي، يعتمد على تشكيل من تعددية حزبية مختلفة لها برامج مختلفة كل منها يسعى لترسيخ تلك البرامج من اجل مصلحة الدولة والمواطن ، وبالتالي يجب أن يعلم الجميع أن الانتخاب الحر المباشر هو أساس العملية السياسية والحزبية أيضاً، وغير ذلك يعتبر خللا سياسيا.
وتابع عبد الرازق: مثل هذا الاقتراح ينزع حق المواطن المصري في اختيار من يمثله بالبرلمان، ومن ثم يتعارض مع تأسيس الأحزاب السياسية، وبالتالي لا وجود للحياة السياسية في مصر بعد ذلك .
وتعجب عبد الرازق من معايير اختيار أعضاء البرلمان وفق ما أورده صاحب المقترح، قائلاً إن اختيار المرشحين عن طريق التحريات والمعلومات وأن يكون حسن السمعة والسلوك لم يكن كافيا لاختيار نائب عن الشعب ،ولكن يصلح لاختيار احد الأشخاص لتولى منصبا عاما، مشيرًا أن اختيار الأصلح يكون من خلال الصفة الحزبية والسياسية للمرشح ، لان الناخب يختار حزبا بتوجهه وبرنامجه ، أكثر من اختيار شخص لا يعبر إلى عن نفسه أو عصبية قبلية ينتمي إليها .
وتسائل عبد الرازق كيف يتم تشكيل الحكومة في حالة تشكيل برلمان بالتعيين وكيف يتجرأ على مراقبة السلطة التنفيذية؟! .
ويقول الدكتور أحمد دراج القيادي بتحالف 25 /30 ، إن اقتراح تشكيل برلمان دون انتخابات ، لا يختلف عن اقتراح بعض "الحشاشين" بتقنين بيع واستهلاك الحشيش بالأسواق المصرية ، مشيرًا إلى أن مثل هذه المقترحات مرفوضة شكلاً وموضوعاً لأنها تفتقد إلى العقل والمنطق.
وأوضح دراج أن هناك العديد من المآخذ في مثل هذا المقترح أولها هو الخلط بين السلطات ، بمعنى أن السلطة القضائية هى من ستقوم باختيار السلطة التشريعية، بأمر من السلطة التنفيذية، ومن ثم من سيراقب من ومن سيشرع لمن؟ .
وتساءل.. أين الناخب المصري حتى نفرد عليه الوصاية إلى هذا الحد ، لافتًا إلى أن الناخب المصري هو من قام بثورتين وهو من اختار دستوره ، فضلاً عن اختياره لرئيس الجمهورية، بعد أن اخطأ في اختيار رئيس معزول وأعضاء برلمان مؤلف من تيار واحد خدعه باسم الدين ، ومن ثم استطاع أن يصحح أخطاءه وأصبح أكثر وعيًا من خلال تجاربه السابقة.
مخالف للدستور
وقال طارق التهامي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ، إن تشكيل برلمان دون انتخابات مخالف للدستور والحديث عنه غير منطقي في الوقت الحالي ولا محل له من الإعراب، مشيرًا إلى أن صاحب هذا الاقتراح يفتقد الثوابت السياسية لأنه لو كان يعلمها لما اقترح مثل هذا الاقتراح الذي يجعل من أعضاء السلطة التشريعية موظفين تابعين للسلطة التنفيذية.
ولفت إلى أن الانتخابات البرلمانية أصبحت قريبة في ظل اجتماعات رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بالقوى السياسية من أجل الوصول لصيغة توافقية حول قانون تقسيم الدوائر لإجراء الانتخابات البرلمانية.
وأوضح التهامي أن المقترح يتجاهل أهم عنصر في العملية السياسية وهو الناخب صاحب الحق في اختيار من يمثله، ومن ثم فلا قيمة لمقترح يتجاهل حق الناخب الدستوري، فضلاً عن عدم تحقيق أي فائدة من هذا ولو تم الأخذ بة لضحك العالم علينا .