بالتفاصيل.. أوباما أكبر تاجر سلاح في العالم

- حظر السلاح عن القاهرة وصدره بسخاء إلى أماكن الفوضى فى العراق وسوريا حتى وصل إلى داعش
- أنهى سياسة التدفق النقدى لمصر والتى كانت تتيح شراء أسلحة متطورة غير أمريكية وأبقى عليها لإسرائيل
- مصر تجاهلت سياسته الرمادية واتجهت لتلبية احتياجاتها الدفاعية من فرنسا وروسيا
- اتفاقه مع إيران يزيد السباق في الشرق الأوسط حول امتلاك السلاح ويحقق أرباحا هائلة لشركات السلاح
ليس عيبا أن تمشى على خطين متناقضين لتحقيق مصالحك.. هذا ما يؤمن به ويفعله الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذى يزعم أنه يريد نشر السلام في العالم بينما فى نفس الوقت يدعم شركات السلاح الأمريكية التي زادت مبيعاتها في الفترة الأخيرة معتمدة على تأجيج الصراعات في منطقة الشرق الأوسط ،ويبدو أن الرئيس الأمريكي يسير وفقا لدفة مصالح بلاده فبعد أن كانت بلاده تدعم مصر بالسلاح ،حظر بعض المعدات العسكرية عنها احتجاجا منه على الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي ومتجاهلا فى الوقت ذاته أن القاهرة شريك إستراتيجي رئيسي للولايات المتحدة وأنها تعمل حاليا على وأد الإرهاب ،بينما استمر أوباما في دعم دول الشرق الأوسط بالسلاح بشكل أحمق على حد وصف المحللين الأمريكيين إلى أن وصل هذا السلاح في النهاية إلى يد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وغيرها من المنظمات الإرهابية.
في مقال له نشر على موقع معهد واشنطن قال إريك تريجر الباحث في الشأن المصري إنه خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تحدث الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن تحول متباين، بل هام في سياسة الولايات المتحدة تجاه مصر.. فمن جهة، رفع أوباما الحظر المفروض على إرسال أنظمة الأسلحة وهي 12 طائرة من طراز "F-16"، و 20 صاروخ من نوع "هاربون"، وما يصل إلى 125 من "مجموعات دبابات" من طراز "أبرامز" - التي تم حجبها عن مصر منذ أكتوبر 2013. ولكن من جهة أخرى، أنهى أوباما سياسة تمويل التدفق النقدي، التي مكنت مصر من استخدام المساعدات في المستقبل لشراء أسلحة بالدين وهي ميزة تتمتع بها إسرائيل فقط في الوقت الحالي.
تردد وتناقض
ولفهم السياسة الجديدة لإدارة أوباما بصورة صحيحة، أكد "تريجر" أنه يجب التأكيد على حقيقة واحدة بسيطة وهي أن مسئولين في الإدارة الأمريكية كانوا يحثون "أوباما" على اتخاذ قرار بشأن مستقبل المساعدات العسكرية لمصر منذ نوفمبر.
وتابع: على الرغم من أن مصر حليفة للولايات المتحدة منذ فترة طويلة وتحارب الجهاديين على حدودها من الغرب في ليبيا وإلى الشرق في سيناء، إلا أن الأمر استغرق أكثر من أربعة أشهر قبل أن يقرر الرئيس أوباما ما إذا كان سيوافق على إرسال الأسلحة إلى القاهرة أم لا، وهذا ما يعكس تردد وتناقض الرئيس الأمريكي، في سياسة إدارته تجاه بمصر.
وبكل بساطة، كما يقول "تريجر" لا تتمكن الإدارة الأمريكية أن تقرر ما إذا كانت مصر هي شريك استراتيجي ينبغي دعمه بسخاء، أو دولة استبدادية قاسية يجب عدم تزويدها بالمساعدات إلى أن تتبع مساراً أكثر ديمقراطية ، موضحا أنه في الفترة بين أكتوبر 2013 ومارس 2015 أي على مدار سبعة عشر شهرا كاملا عاملت الإدارة الأمريكية مصر فعليا كشريكة استراتيجية ودولة استبدادية على حد سواء – على حد قوله-.
وأوضح الباحث الأمريكى أنه احتجاجاً منها على ما أسمته حملة القمع الدامية التي أعقبت الإطاحة في يوليو 2013 بالرئيس المصري المنتخب لأول مرة، فقد حجبت إدارة أوباما بعض الأنظمة العسكرية والمساعدات النقدية الواسعة النطاق للحكومة المصرية في انتظار إحراز تقدم موثوق نحو تشكيل حكومة مدنية شاملة، ومنتخبة ديمقراطيا من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة ، ولكن في الوقت نفسه، واصلت تقديم العون للمساعدة في تأمين حدود مصر، ومكافحة الإرهاب وعدم انتشار الأسلحة النووية، وضمان الأمن في سيناء.
وأشار إلى أنه من الناحية العملية، فالقرار الأخير من قبل واشنطن يتلخص في أنها أرسلت بعد تأخير لفترات طويلة من قبل الكونجرس طائرات الأباتشي للمساعدة في جهود مصر لمكافحة الإرهاب في سيناء ولكنها حجبت الطائرات المقاتلة من طراز "F-16" لتشجيع التحول نحو مسار سياسي أكثر تقدمية.
سياسة رمادية
وكما رأى مسئولو الإدارة فقد مثّلت هذه السياسة التوازن الصحيح أي غير السهل للغاية وغير الصعب جداً بين حماية المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة وتعزيز القيم الديمقراطية الأمريكية ، والأهم من ذلك، اعتقدت الإدارة الأمريكية أن الحكومة المصرية سوف تفسر هذه السياسة تماماً كما كان المقصود منها وهي أن القاهرة سوف تقدر التزام واشنطن بالأمن المصري، ولكن تراعي أيضا المخاوف الأمريكية من التطور السياسي في البلاد على المدى البعيد.
وأكد "تريجر" أن ذلك لم يحدث فالسياسة الرمادية التي انتهجتها الإدارة الأمريكية أربكت تماما المسئولين في القاهرة، التي تواجه تهديدات متعددة على جبهات متعددة، وبالتالي تنظر إلى الأمور باللونين الأسود والأبيض موضحا أن الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013 أدخل الحكومة المصرية في صراع عنيف على الحياة أو الموت مع الإخوان الذين طالبوا بإعدام السيسي، ودبروا تمرداً غير لافت للانتباه ضد مؤسسات الدولة، ودعوا إلى الشهادة في بيان أصدروه في يناير 2015 أعلنوا فيه الجهاد.
وفي الوقت نفسه- كما يقول الباحث- بدأ الجيش المصري هجوماً كبيراً ضد الجهاديين في سيناء في سبتمبر 2013، وشن سلسلة من الغارات الجوية ضد الجهاديين في ليبيا.
وأضاف إنه عندما انفجرت القنابل في المدن المصرية الكبرى، وبينما قُتل المئات من قوات الأمن المصرية في سيناء والصحراء الغربية، وفي الوقت الذي تردت فيه الأوضاع في المنطقة الأوسع بصورة حادة ودخلت في حالة من الفوضى لم يسبق لها مثيل، كانت القاهرة تطرح سؤالاً واحداً لواشنطن هل أنتِ معنا أم ضدنا ؟ وبعبارة أخرى، لم تنظر الحكومة المصرية إلى حجب إدارة أوباما للطائرات المقاتلة من طراز "F-16" تأكيداً لالتزام واشنطن بالديمقراطية، وبدلا من ذلك، اعتبرت القاهرة بأن هذه الخطوة تشكل ضربة كبيرة لأمنها على المدى الطويل في وقت ربما هو الأخطر في تاريخ الشرق الأوسط المعاصر.
ولذلك، سعت مصر إلى تلبية احتياجاتها الدفاعية من دول أخرى وخاصة من خلال المساعدة السخية من حلفائها في الخليج العربي ،حيث وقعت اتفاقا بقيمة 5.5 مليار دولار لشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" من فرنسا، وتتفاوض حالياً على اتفاق لشراء أسلحة من روسيا بقيمة 3.5 مليار دولار.
نفوذ واشنطن
ووفقا ل"تريجر" فقد تضاءل نفوذ واشنطن في القاهرة نتيجة سياستها وتجاهلت مصر انتقادات الإدارة الأمريكية لضرباتها ضد الجهاديين في ليبيا، ورفضت عرض واشنطن للتدريب على مكافحة الإرهاب، ومن المرجح أن تشتري صواريخ أرض-جو من طراز "S-300" من روسيا - وهو نظام أسلحة من شأنه أن يقوّض التفوق العسكري النوعي لإسرائيل - الذي تلتزم الولايات المتحدة بالحفاظ عليه بموجب القانون.
وأكد "تريجر" أنه لا يمكن لأوباما أن يذهب إلى حد أبعد من التعبير عن استيائه للسياسة الداخلية في مصر لذلك فبينما حثّت الخارجية الأمريكية والبنتاجون إدارة أوباما نحو المضي قدما في هذه العلاقة ، كانت سياسة واشنطن تجاه مصر عالقة لشهور عديدة بين الجنة والنار.
ويقول "تريجر" ربما يكون الرئيس أوباما قد اعتقد أن مكالمته الهاتفية مع القاهرة والتي أعلن فيها عن رفع الحظر المفروض على إرسال الأسلحة، سوف تفتح صفحة جديدة في العلاقات التي يعروها الجمود ولكن من خلال اقتران هذا القرار مع إلغاء خطة التمويل التي كانت إشارة عن العلاقة الخاصة لمصر مع واشنطن، ربما يكون الرئيس الأمريكي قد أنهى أي فرصة لتوثيق العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد يقوم بأخذ نظرة أخرى على هذا التحالف القديم.
نبى الحرب
ومع أن أوباما شديد التحفظ على إرسال السلاح في مصر إلا أنه مع ذلك يسمح بعقد صفقات هائلة في الوقت نفسه لعدد من دول الشرق الأوسط والخليج العربي، بشكل جعل الكثير من المحللين يلقبونه بنبي الحرب لاسيما بعد أن وصلت أرقام صفقات السلاح هذه إلى حدود قياسية لم تحدث من قبل.. فوفقا لموقع "ديمقراسي وان الأمريكي" فإن عهد أوباما شهد زيادة كبيرة في مبيعات الأسلحة منذ توليه المنصب ،علما بأن غالبية صادرات الأسلحة في عهد أوباما كانت لصالح الشرق الأوسط والخليج العربي ،فالمملكة العربية السعودية وحدها تتصدر قائمة مستوردي السلاح الأمريكي بقيمة 46 مليار دولار بما في ذلك الاتفاقيات الجديدة .
ويتجاوز حجم الصفقات الكبرى التي تم إبرامها في عهد أوباما في السنوات الخمس الأولى من حكمه حجم الصفقات في فترة حكم الرئيس بوش الابن والتي استمرت 8 سنوات بما يقرب من 30 مليار دولار ،وهذا يعني أن إدارة أوباما وافقت على المزيد من مبيعات الأسلحة أكثر ممن أي إدارة أمريكية أخرى منذ الحرب العالمية الثانية .
ونقل الموقع عن وليام هارتونج مدير التسليح ومشروع الأمن في مركز السياسة الدولية ومؤلف كتاب "أنبياء الحرب" قوله إنه تعجب كثيرا عندما علم أن أوباما باع هذا الكم الكبير من الأسلحة ،علما بأن هناك صفقات وصلت لأرقام قياسية مع السعوديين ،حيث كانوا أكبر مستوردي الطائرات الهليكوبتر المقاتلة من طراز أباتشي والقنابل والبنادق ما يعني أنهم اشتروا ترسانة كاملة في السنوات القليلة الماضية.
وفي إجابته عن سؤال حول ما إذا كان الاتفاق الإطاري مع إيران سيكون له تداعياته على مبيعات السلاح للشرق الأوسط.. وهل دعوة ملوك الخليج للقاء أوباما في كامب ديفيد ستكون فرصة يجب استغلالها لإقناعه بزيادة مشترياتهم من السلاح.. قال "هارتونج" إنه من المفترض إن الحد من التوتر المفترض بعد هذا الاتفاق يجب أن يعمل على تقليل مبيعات الأسلحة ولكن لسوء الحظ فإن السعوديين قلقون من هذا الاتفاق ولذلك سوف يتجهون إلى مضاعفة مشترياتهم للسلاح بشكل جنوني .
وأضاف هارتونج إننا نشهد حاليا نتائج هذه المبيعات فالمملكة العربية السعودية تستخدم الآن الأسلحة الأمريكية لقصف الحوثيين في اليمن كما أن هناك مصابين مدنيين.
وفيما يتعلق بمصر فعلى الرغم من أن أمريكا دعمت لسنوات نظام "مبارك" الذي اندلعت ضده الثورة فهي الآن تمنع السلاح عن النظام الحالي الذي يعمل على بناء الديمقراطية وبذلك كان للسلاح الأمريكي قوة سلبية في الماضي والآن يرفض وضعه في المكان الصحيح على الرغم من أنه خرجت عن سيطرته في أماكن أخرى .
مناطق الفوضى
وأشار "هارتونج" إلى إن السلاح الأمريكي أيضا لا يصل إلى الأنظمة الديكتاتورية فقط ولكن يصل إلى دول مليئة بالفوضى مثل اليمن والعراق وسوريا،الأمر الذي سمح إلى أن يصل السلاح إلى أيدي المسلحين والمتطرفين.
وأشار إلى أنه لا لأحد يعلم الأرقام الصحيحة للسلاح في العراق ولكن من المؤكد أن قوات الأمن تخلت أو سلب منها كميات كبيرة منه وقعت في أيدي داعش ،كما أن السلاح الأمريكي الذي كان من المفترض أن يدعم معارضي بشار والذي وصل من خلال المخابرات الأمريكية وقع في النهاية أيضا بأيدي داعش ،كما أن هناك أسلحة تقدر بحوالي 500 مليون دولار تعد مفقودة في اليمن مما يعني أن كل الأطراف المتصارعة في اليمن تمتلك السلاح الأمريكي مما يؤكد أن هناك نوعا من الحماقة في التصرف أتت في النهاية بتأثير عكسي لأن السلاح في النهاية وصل لخصوم الولايات المتحدة.
ولفت هارتونج إلى أن إدارة أوباما أرادت أن تستريح وتقوم بالاسترخاء من فكرة بيع السلاح فسحبت بعض حقوق المراقبة على البيع من وزارة الخارجية في صالح مراقبتها على حقوق الإنسان وتم نقل هذه الصلاحية إلى وزارة التجارة التي شاركت في تعزيز مبيعات السلاح حتى أن بعض البلدان أصبحت مراكز للتهريب وهذا بالطبع ضد مصالح الولايات المتحدة.
وأوضح هارتونج أنه على الرغم من أن إدارة أوباما أبرمت اتفاقية لتنظيم تجارة السلاح حول العالم وهو الأمر الذي لم تقم به إدارة بوش إلا أنه في النهاية رفض الكونجرس التصديق عليها كما أن بنود هذه الاتفاقية والتي كانت في الأساس أضعف مما كان مأمول لها تم انتهاكها بالفعل لاسيما فيما يتعلق بالمبيعات للشرق الأوسط .
وأضاف "هارتونج" إن دعم إدارة أوباما لبيع الأسلحة هو ما يكلفها خوض الحروب بالخارج ،وقد يكون السبب في ذلك هو الرغبة في السيطرة على العالم ولكن هناك أمر آخر هو حل المشكلات الاقتصادية فعلى سبيل المثال بعد عقد صفقة السلاح مع السعوديين أشارت وزارة الدفاع إلى أنه سيتم مضاعفة فرص العمل المتاحة من خلال هذه الصفقة ولم تخجل من هذا الأمر.
ونقل الموقع عن مارلين هيوسن المدير التنفيذي لشركة مارتن لوكهيد الأمريكية للسلاح قولها إنه حتى مع وجود نوع من الاتفاق مع إيران فهناك تقلبات تحدث في كل أنحاء العالم وكل دولة تحتاج إلى امتلاك ما يمكنها من حماية مواطنيها وهذا ما يحدث في الشرق الأوسط وكذلك في آسيا ومنطقة المحيط الهادي وهي مناطق نمو آخر للصدامات وهناك الكثير من التقلبات على سبيل المثال فإن هناك توترات في كوريا الشمالية وكذلك هناك نوعا من الصدام بين الصين واليابان وهذه تعد مناطق نمو بالنسبة لنا وهناك فرص لعمل صفقات معهم لتطوير قدراتهم.