وزير الري: وثيقة مبادئ سد النهضة فتحت صفحة جديدة للعلاقات بين مصر وإثيوبيا والسودان

قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن وثيقة مبادئ سد النهضة التي تم توقيعها في الخرطوم الأسبوع الماضي، فتحت صفحة جديدة للعلاقات بين مصر وإثيوبيا والسودان، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين سيكون على كل المستويات والأصعدة لصالح شعوب الدول الثالث بهدف تحقيق التنمية، مضيفا أن «مصر لديها دعوة مفتوحة من الجانب الإثيوبي لزيارة موقع سد النهضة».
وأضاف «مغازي»، في تصريحات صحفية، الجمعة، أن الاتفاق الثلاثي للمبادئ حول سد النهضة، وزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للبرلمان الإثيوبي، حطم جبل عدم الثقة مع إثيوبيا، لتحل بدلاً منه الثقة بين الأطراف، مضيفا، «أننا عانينا من وجود جبل من عدم الثقة بينا وبين أثيوبيا والسودان جعلنا لا نرى بعضنا».
وأوضح أن الوثيقة أصبحت نافذة عقب توقيعها من الرؤساء الثلاثة، وتصديقها من برلمانات الدول الثلاثة، مشدداً على أن برلماني إثيوبيا والسودان سيتشكلان خلال الشهرين المقبلين، بينما يحق للرئيس عبدالفتاح السيسي بفضل صلاحياته الدستورية أن يوقع بدلاً من البرلمان المصري، لأنه يملك السلطة التشريعية في غياب البرلمان، وتصبح ملزمة للجميع مجرد توقيع رؤساء الدول.
وقال «مغازي»: إن «الأزمة الحقيقية بين مصر وإثيوبيا كانت حول سعة تخزين المياه خلف السد، وأن توليد الكهرباء من سد النهضة يلزمة ملئ خزان عملاق حددت سعته إثيوبيا ب74 مليار متر مكعب، لكن مصر اقترحت ملئه ب14 مليار متر مكعب فقط»، مشدداً على أن ملء الخزان بالمقدار الذي حددته إثيوبيا يلزمه 6 سنوات تقتطع خلالها كمية من حصة مصر من مياه النيل، مؤكداً أنه لن يتم ملء خزانات سد النهضة إلا باتفاق مصر والسودان وإثيوبيا.
وأشار إلى أن الوثيقة حددت اشتراك الدول الثلاث في طريقة الملءالأول، وبذلك لا يكون القرار منفرداً، بالإضافة إلى المشاركة في وضع نظام جدول التشغيل السنوي، بما لا يؤثر على السدود والخزانات في دولتى مصر والسودان، مشدداً على أن الدول الثلاثة تشارك أيضاً في حالة حدوث أمور طارئة، مشيرا إلى أنه سيتم تكوين آلية لوضع تلك المعايير بمشاركة وزراء الري للدول الثلاث عند توقيع الاتفاقية الشاملة، وهو ما يطمئن مصر حول تلك الأزمة.
وفيما يتعلق باختيار المكتب الاستشاي المنفذ لدراسات سد النهضة الإثيوبي، أشار «مغازي» إلى أنه سيتم عقد اجتماع للجنة الوزارية الثلاثية في الخرطوم الأسبوع الحالي لاختيار المكتب الاستشاري المنفذ للدراسات من بين أربع مكاتب استشارية دولية، تمهيدًا لتوقيع العقد معه في اجتماع بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.