«بوتين» فى القاهرة.. والرعب فى واشنطن!

«السيسى» يبحث ملف التسليح.. والكرملين يعلن تفاصيل تسليم مقاتلات ميج 29و أنظمة صواريخ كورنيت
أسرار لقاء الساعات الخمس بين الرئيس الروسى وزعيمى فرنسا وألمانيا قبل زيارة مصر
المصريون يستعيدون أجواء «عبدالناصر».. وحملات مسعورة للإخوان والأمريكان!
لا شك أن الزيارة لها أهمية خاصة وكبيرة لدى المصريين قيادة وشعباً بعد الزيارة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى روسيا وتم استقباله بها استقبالاً يليق به وبشعب وتاريخ مصر.
العلاقات المصرية الروسية امتازت فى الفترة الراهنة بتوافق فى وجهات النظر، بينها تبنى الجانب الروسى وجهات النظر المصرية فى حربها ضد الإرهاب.
الوفد المرافق للرئيس الروسى بوتين يضم شخصيات على مستوى عال وشخصيات اقتصادية بارزة بما يعكس اهتمام الجانب الروسى بتعزيز العلاقات بين البلدين ذات العمق التاريخى، والتى سوف يكون لها المردود الكبير على ميزان القوى بالمنطقة ويخلق شرق أوسط جديداً.
من المؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيعمل خلال زيارة نظيره الروسى على وضع الخطوط العريضة لاتفاقيات كان قد أبرمها فى روسيا خلال زيارته لها فى شهر أغسطس الماضى.
الاتفاقيات تتضمن إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الجمركى الذى أنشأته روسيا، ويضم إليها كلًا من بيلاروسيا وكازاخستان.
المنطقة التجارية ستقام بالقرب من موقع قناة السويس الجديدة، التى من المقرر أن ينتهى بناؤها فى أغسطس 2015.
«الشحنات العسكرية» هى الملف الثانى الذى سيجرى التطرق إليه بين الرئيسين، للاتفاق على كيفية توصيل شحنات من المنتجات العسكرية الروسية، ذات التقنية العالية، بما فى ذلك مقاتلات ميج 29، وكذلك أنظمة صواريخ مضادة للدبابات من طراز كورنيت، وطوافات هجومية.
مصر تسلمت دفعات من صفقة التسليح الأخيرة التى عقدت فى أغسطس 2013 خلال الزيارة التى قام بها السيسى عندما كان وزيرًا للدفاع.
الرئيس الروسى يزور مصر بدعوة من الرئيس المصرى كما أعلن الكرملين فى بيان، وأوضح أن الرئيسين سيبحثان خلال الزيارة آفاق تنمية العلاقات الروسية المصرية، خصوصًا فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والانسانية، مضيفًا أنه «سيجرى تبادل وجهات النظر حول الوضع فى الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، وخصوصًا العراق وسوريا وليبيا»، وكذلك تسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى.
زيارة بوتين تأتى قبل نحو عام على الذكرى ال60 لقيام التعاون العسكرى التقنى بين روسيا ومصر، وتأجلت مرتين: الأولى كانت مقررة فى أكتوبر الماضى بهدف حضور الاحتفالات المصرية بأعياد «ذكرى أكتوبر»، إلا أن الظروف والأوضاع الأمنية حالت دون ذلك، والثانية، كانت مقررة فى شهر نوفمبر، لكن التحولات السياسية وأجندة بوتين الاقتصادية لإنقاذ بلاده من الضغوط التى تحاول واشنطن فرضها، حالت دون إتمام الزيارة.
من تصريح صحفى ل«أوشاكوف» عرفنا أن الرئيسين سيتناولان قضية مواجهة التنظيم الإرهابى بكل جوانبها، بما فى ذلك الطريقة التى تمكن التنظيم من الحصول على النفط الذى يعد من أبرز موارد تمويل نشاطاته.
مساعد الرئيس الروسى قال أيضاً إن بوتين والسيسى سيتبادلان الآراء حول موضوعات ملحة أخرى تتعلق بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منها تطورات الأوضاع فى ليبيا والأزمة السورية، والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.
مصر ستحاول أيضا خلال لقاءات الرئيس الروسى تفعيل بعض الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة، لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين بعدما سجل أخيرًا 5.2 مليار دولار.
كما أن هناك حزمة من التشريعات الاقتصادية سيجرى التطرق إليها بهدف تعزيز موقف روسيا واستثماراتها، كما أن هناك مجموعة من التشريعات الجديدة التى تعكف مصر على صياغتها لتحسين مناخ الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ومن بينها بطبيعة الحال، الاستثمارات الروسية، التى سيكون مرحبًا بها فى مصر.
والمباحثات ستناقش مجمل الأوضاع الإقليمية فى منطقة الشرق الأوسط، وفى مقدمتها الأوضاع فى قطاع غزة، فضلًا عن ليبيا، وذلك اتصالًا بالتداعيات السلبية لتردى الأوضاع السياسية والأمنية على الحدود الغربية المصرية، إلى جانب الأوضاع فى العراق، وضرورة الحفاظ على وحدته الإقليمية، وكذلك الأزمة السورية، وأهمية التوصل إلى تسوية تحفظ وحدتها الإقليمية وتصون أرواح مواطنيها، إضافة إلى قضية مكافحة الإرهاب التى ستكون من القضايا ذات الأولوية على جدول أعمال جلسة المباحثات الثنائية المقرر أن تكون فى قصر الاتحادية.
دلائل كثيرة تؤكد أن القاهرة تعرف جيداً ما تريده من روسيا، وشواهد أكثر تجعلنا نترقب الجديد الذى سيعلنه الرئيس الروسى خلال زيارته فى العديد من الملفات، على أن السؤال الأهم الآن هو: «كيف توائم القاهرة بين علاقاتها المتنامية مع موسكو من جهة، وعلاقاتها مع واشنطن من جهة أخرى؟
الإجابة عن هذا السؤال ستجعلنا نفهم التقرير الغريب الذى نشره معهد واشنطن والذى حمل تقييمًا لزيارة الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، المرتقبة إلى مصر؛ بدأه بالإشارة إلى أهداف الزيارة التى لخصها فى استعراض كامل للعلاقات الثنائية، السياسية منها والتجارية كما الاقتصادية والإنسانية - بحسب البيان الذى أصدره الكرملين- إلى جانب تبادل وجهات النظر حول الوضع فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة فى العراق وسوريا وليبيا، فضلا عن عملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية.
المعهد أشار فى تقريره أيضًا إلى تقارير تناولت سعى موسكو لبناء محطة للطاقة النووية فى مصر، وتطلُّع الشركات الروسية إلى دخول قطاع النفط والغاز فى البلاد، وهو ما يعنى أن هذه القضايا قد تُطَرح أيضًا أثناء الزيارة.
وعلى مستوى دلالات الزيارة رأى المعهد أنها تبعث برسالة للغرب مفادها أن بوتين لا يزال زعيمًا مؤثرًا فى العالم، واستشهد بالفارق الكبير بين تعامل الإدارتين الروسية والأمريكية مع نظام 3 يوليو، ما دفع القاهرة إلى التحول بعيدًا عن الغرب، باتجاه الكرملين.
التقرير أشار أيضًا إلى أن هذا الموقف ينسجم مع حظر المحكمة العليا الروسية عمل جماعة الإخوان المسلمين فى روسيا عام 2003 ووصفتها بأنها منظمة إرهابية، وإن شهدت العلاقة بعض التغير فى فترة الرئيس محمد مرسى؛ فى سياق سعى بوتين لاستعادة بعض النفوذ الذى خسره فى العالم العربى.
رأى المعهد أن هذا الموقف الروسى المعارض للإخوان يعزز مصداقية روسيا لدى القاهرة، فى مقابل ما وصفه ب«التناقض» الأمريكى. مضيفًا: «لن ينتقد الكرملين ميل القاهرة إلى السلطوية، ما يجعل العلاقات مع روسيا أسهل كثيرًا من وجهة نظره».
وأضاف «معهد واشنطن»: «يواصل بوتين استفادته من الغموض والتناقضات التى تتسم بها السياسة الغربية تجاه الشرق الأوسط، وينبغى أن تفسر زيارته إلى القاهرة من هذا المنطلق. لكن لأن الاقتصادين المصرى والروسى يعانيان من الركود؛ فمن غير الواضح ما إذا كانت زيارة بوتين سوف تصل إلى خطوات ملموسة أم ستتوقف عند حدود التصريحات».
نظرة مدققة على التقرير تجعلنا نلاحظ أن واشنطن تشعر بالضيق للانفتاح المصرى على روسيا ونمو العلاقات المصرية الروسية، وأن توقيت زيارة بوتين للقاهرة أسهم فى زيادة الضيق الأمريكى، لأن علاقات أمريكا ليست مضطربة مع مصر فقط وإنما مع روسيا أيضا!
فالثابت وعلى خلاف ما جاء بتقرير «معهد واشنطن» الغريب، هو أن العلاقات المصرية الروسية، تشهد انطلاقة جديدة بزيارة الرئيس فلاديمير بوتين للقاهرة، التى سبق أن أشرنا إلى أنه سيجرى خلالها مباحثات هامة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأن أجندة المباحثات المرتقبة تشمل الوضع فى منطقة الشرق الأوسط خاصة فى العراق وسوريا وليبيا والقضية الفلسطينية.
إن زيارة بوتين للقاهرة نقطة فارقة فى تاريخ علاقات الصداقة التى تربط بين البلدين سعياً وراء البناء على أسس العلاقات المتينة والقوية التى تربط روسيا ومصر منذ فترة الاتحاد السوفيتى السابقة فى ظل سياسة خارجية جديدة للقاهرة تسعى من خلالها إلى إحداث توازن فى علاقاتها بدول العالم فى أعقاب ثورتى 25 يناير عام 2011 و30 يونيو عام 2013.
أهمية توقيت هذه الزيارة أنها تأتى فى الوقت الذى تسعى فيه مصر إلى الحصول على دعم الدول الصديقة فى حربها ضد الإرهاب وتعزيز التعاون الاقتصادى، خاصة مع روسيا، وحثها على المشاركة فى المشروعات التى ستطرح فى المؤتمر الاقتصادى الدولى فى مارس القادم فى شرم الشيخ، خاصة أن الفترة الماضية شهدت لقاءات وزيارات مصرية روسية رفيعة المستوى، من بينها زيارة وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبدالنور لموسكو فى سبتمبر الماضى، والمباحثات الهامة التى عقدت بين سامح شكرى وزير الخارجية مع نظيره الروسى سيرجى لافروف على هامش اجتماعات الأمم المتحدة فى نيويورك فى سبتمبر الماضى، أيضا، شارك نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف فى مؤتمر إعادة إعمار غزة فى أكتوبر الماضى.. وزيارة الأنبا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لموسكو فى نوفمبر الماضى وأخيرا زيارة نائب رئيس وزراء روسيا أركادى دفوركوفيتش فى ديسمبر الماضى والتى جاءت للإعداد لزيارة بوتين لمصر.
واللافت فى ملف العلاقات بين مصر وروسيا، أن كلا الجانبين يبحثان آفاق التعاون فى عدة مجالات وهذا التعاون يشمل تحديث وتطوير المشروعات التى أقيمت بمساعدة الخبراء السوفيت من بينها محطة الطاقة الكهرومائية فى أسوان. إضافة إلى إقامة منطقة صناعية خاصة مشتركة لتصنيع الآلات الزراعية ليتم توزيعها فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فضلاً عن مشروع لصناعة السيارات الروسية فى مصر وأفريقيا وتوريد الغاز الطبيعى المسال من شركة «جاز بروم» وتوريد القمح ومشاركة شركة «روساتوم» فى بناء محطة كهرباء نووية.
خلال فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، كانت روسيا حليفًا استراتيجيًّا لمصر، وتم عقد عشرات الاتفاقات الاقتصادية والعسكرية، حتى أصبح السلاح الروسى هو مصدر التسليح الرئيسى للجيش المصرى، كما تم بناء السد العالى بتمويل من الاتحاد السوفييتى، بعد العلاقات الجيدة مع الرئيس الروسى آنذاك نيكولاى بود جورنى، ووصل مئات الخبراء الروس فى كافة المجالات إلى مصر وإنشاء المؤسسات ومصنع الحديد والصلب فى حلوان ومد الخطوط الكهربائية أسوان الإسكندرية، كما تم إنجاز 97 مشروعًا صناعيًّا بمساهمة الاتحاد السوفييتى فى هذا التوقيت.
بعد رحيل عبدالناصر تولى الرئيس محمد أنور السادات، الذى قطع العلاقات المصرية الروسية نهائيًّا عام 1976، وطرد الخبراء الروس من القاهرة، واستبدل التعاون الأمريكى بها، وفتح المجال للهيمنة الأمريكية على العلاقات المصرية الخارجية، التى ظلت ممتدة إلى نظام مبارك.
ظلت العلاقات المصرية السوفييتية مبتورة حتى عام 1981 عند وفاة السادات وتولى مبارك الحكم، وعادت فى بداية عهد الرئيس المخلوع تدريجيًّا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتى فى 1991، حيث زار مبارك روسيا ثلاث مرات: الأولى فى 1997، وتم توقيع 7 اتفاقيات عسكرية واقتصادية وزراعية، والتقى بنظيره الروسى آنذاك ديميترى ميدفيديف، وتم الاتفاق على أن يكون هناك تعاون فى المجال الذرى والاستفادة من الخبرة الروسية فى مجال الطاقة السلمية، وبعدها زار مبارك روسيا فى عامى 2001 و2006.
كانت هذه العلاقات بلا جدوى، فى ظل الهيمنة الأمريكية على مصر، التى كانت تتحكم فى كل شىء داخل الإدارة المصرية أثناء حكم مبارك.
بعد ثورة يناير وسقوط حكم مبارك، كانت أول زيارة من الجانب المصرى للرئيس المعزول محمد مرسى، ووصفت بالمهينة، بعد الهجوم الذى شنه مرسى على سوريا، وأعلن قطع العلاقات السورية فى استاد القاهرة أثناء الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر عام 2012.
بعد عزل مرسى كانت روسيا من أوائل الدول المؤيدة لثورة 30 يونيو، وأبدت استعدادها للتعاون الاقتصادى والعسكرى مع مصر، وبعدها زار السيسى وهو وزير للدفاع روسيا فى سابقة هى الأولى من نوعها، ليكون أول وزير دفاع مصرى يزور روسيا.. وبعد تنصيب السيسى رئيسًا، كرر الزيارة لروسيا، لتكون هى الثانية فى أقل من سنة ونصف، وليس من قبيل الصدفة بالطبع أن تسبق هذه الزيارة، تلك المحادثات التى أجراها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسى فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حول التسوية فى أوكرانيا.
الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وصلا إلى موسكو مساء الجمعة 6 فبراير ليبحثا (حسب ما هو معلن!) الأزمة الأوكرانية مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
كانت برلين قد أكدت من قبل أن البنود ال12 لاتفاقية مينسك حول وقف إطلاق النار فى شرق أوكرانيا ستكون أساساً لمفاوضات ميركل وهولاند مع بوتين. وكان المتحدث باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش أعلن فى مؤتمر صحفى الخميس أن اللقاء الثلاثى قد يوضح مسألة إرسال قوات دولية لحفظ السلام إلى أوكرانيا.
غير أن المدهش هو أن محادثات زعيمى ألمانيا وفرنسا مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين استمرت أكثر من خمس ساعات، وانتهت دون أى كلمة عن التوصل لاتفاق لحل الأزمة فى أوكرانيا. فقط، قال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف إن الزعماء الثلاثة اتفقوا فى «محادثات بناءة» على مواصلة العمل نحو وثيقة مشتركة بشأن تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه فى مينسك عاصمة روسيا البيضاء فى سبتمبر الماضى. وأضاف المتحدث باسم الكرملين، أن من المتوقع أن يجرى الاتصال القادم بين الزعماء الثلاثة هاتفياً.
الأرجح هو أن المحادثات الألمانية الفرنسية الروسية لم تتناول فقط الأزمة الأوكرانية، بل تناولت أيضاً الحرب على الإرهاب وما تشهده منطقة الشرق الأوسط.. ولا نستبعد أن تكون زيارة الرئيس الروسى للقاهرة أحد أهم المحاور التى دار بشأنها نقاش بينه وبين أولاند وميركل!