رجال من فولاذ.. وعملاء من صفيح حول الرئيس!

يدخل «عش الدبابير» ويحذر من غموض بعضهم
بطل 3 تسريبات خطيرة.. وكلمة السر «إيثار»
ممدوح شاهين.. رجل «الكتاتنى» فى قصر الرئاسة!!
كم عائلة مصرية قضت ليلة الاحتفال بعيد رأس السنة فى المستشفيات الحكومية التى تخلو تماماً من الخدمات؟!.. كم مواطناً مصريًا مات بسبب الإهمال فى تلك المستشفيات؟!..كم مواطناً لم يجد قوت أولاده؟!.. كم مواطناً لم يستطع دفع مصروفات أولاده فى المدرسة؟!.. كم مليون جنيه أنفقها رجال الأعمال على سهرات الرقص والمسخرة؟!.. كم مليوناً دخلت خزائن الفنادق المملوكة لرجال أعمال آخرين؟!.. وكم تقاضت الراقصات والعاهرات؟!
إن ما حدث فى ليلة الاحتفال برأس السنة ليس جديداً على مصر التى عاشت فى بحر من الفساد فى عهد مبارك وحاشيته، ولكن مصر اليوم ليست هى مصر الأمس، والفساد الذى جعل المجتمع المصرى ينقسم إلى طبقتين الأولى هم الأغنياء الذين يمثلون 4٪ من مجموع الشعب المصرى ويعيشون فى الثراء والنعيم ويتمتعون بكافة الخدمات الحكومية، أما الطبقة الثانية التى تمثل ما يقرب من 80 مليون مصرى فيعيشون تحت خط الفقر، لابد وأن ينتهى، فهذا الفساد الذى كان وراء سرقة ثروات مصر وجعلها حكراً على طبقة صغيرة من المقربين من الحاشية هو السوس الذى ينخر فى عظام هذا البلد، ومنذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم والآمال معلقة عليه فى إعادة توزيع الثروات وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوصيل الخدمات للمحرومين كأبسط حقوقهم.
إن الإحصائيات والدراسات التى أجريت حول تفكك المجتمع والشعور بعدم الولاء الوطنى أكدت أن الفجوة التى تتسع بين أبناء الشعب المصرى واستئثار مجموعة صغيرة بكافة الثروات هى السبب وراء ذلك، فلن يشعر المواطن بأنه جزء من هذا الوطن إلا بوصول خدمات الدولة إليه وعدم التعامل معه باعتباره لا قيمة له.
والعدالة الاجتماعية التى تحدث عنها الرئيس السيسى مراراً هى حلم كل مواطن مصرى، وهى لن تتحقق فى يوم وليلة ولن يصبح لها وجود على أرض الواقع فى ظل حالة الغموض والتفكك الداخلى التى تعيشها مصر، فكما سبق وكتبت فى هذا المكان فإن مصر تحقق على صعيد العلاقات الخارجية نجاحاً منقطع النظير، وفى كل زيارة يضع الرئيس حجراً جديداً فى بناء صرح كبير وعملاق من هذه العلاقات والزيارات، ومع ذلك فإن البيت الداخلى أو القصر الرئاسى تحديداً يبدو غير متناغم ومتجانس ولا نبالغ إن قلنا إن هذا البيت غير واضح المعالم، فمن هم مستشارو الرئيس؟!.. ومن المقربون إليه؟ ومن الذين يضع الرئيس مصر أمانة فى أعناقهم فى أثناء زياراته الخارجية أو غير ذلك؟!
من الواضح أن الرئيس نفسه يدرك أن هناك فجوة بين الأجهزة الرقابية والأمنية وبالتالى ينعكس ذلك على دائرة اتخاذ القرار، ولعل زيارته لهيئة الرقابة الإدارية وهى الأولى لرئيس مصرى حيث لم يسبق وزارها أحد من الرؤساء كان مقصوداً منها إزالة الفجوات الموجودة بين باقى الأجهزة بصورة تتيح له التحرك والعمل بأمان.
إن الأسماء التى برزت وظهرت للحياة السياسية منذ تولى الرئيس السيسى السلطة قليلة جداً، كما أن المعلومات المتوفرة عنهم لا تكفى فى كثير من الأحيان ولا تتناسب مع حجم المكانة والدور المكلفين بالقيام به، وأخيراً فإن الأدوار والتخصصات فى هذا الهيكل غير واضحة بالمرة، ولنضرب مثالاً واحدا بالضجة التى أثيرت حول اختيار السيدة فايزة أبوالنجا مستشار الرئيس لشئون الأمن القومى واختيار أحمد جمال الدين مستشاراً لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، كان هذا الاختيار منذ شهرين بالتمام والكمال ورغم التحفظات التى أثيرت حول الاختيار فإننا تفاءلنا ببداية بناء هيكل رئاسى يتكفل بتنظيم وترتيب أوليات بناء مصر الجديدة، ويتكفل بإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية والخدمية حتى يشعر المواطن بثورة 30 يونيو التى ساندها بكل ما يملك وأطاع قائدها فى خطواته، ولكن لم يحدث أى شىء بعد ذلك، بل إن فايزة أبوالنجا وأحمد جمال الدين تم اختفاؤهما تماماً منذ اختيارهما لهذين المنصبين ولم نعد نسمع عنهما ولا نشهد لهما أى حضور رغم حساسية منصبيهما!!
آن الأوان لتبدأ مصر بناء بيتها الداخلى وتعيد ترتيب أولوياتها لتحسين أحوال البسطاء والفقراء وهى ليست مهمة انتحارية بقدر ما هى عملية إدارة جيدة تضع مستقبل مصر أمامها وتكون جديرة بثقة الرئيس فى اختيارها، ولا يمكن بناء دولة جديدة وهناك عزلة شبه كاملة بين الرئيس والفريق المعاون الذى لم يظهر بعد، فالرجال المتواجدون بالقصر الرئاسى حالياً قليلون جداً ولا يمثلون فريقاً متكاملاً، ومن الواضح أن المهام الملقاة على عاتقهم أكبر بكثير من عددهم ومن إمكانياتهم، ولا أعرف لماذا لا يتوقف الرئيس أمام تلك النقطة ليبنى هيكلاً رئاسياً كاملاً يشرف بنفسه عليه ويتكفل هذا الفريق بمتابعة الوزراء والمحافظين والجهات الإدارية والمحليات ويتبنى خطة تنمية تنهض بالمجتمع وتعيد ترابطه وتكاتفه خلف الرئيس الذى وثقوا فيه واختاروه بإجماع ومازالوا على أتم استعداد للتضحية من أجله، ومن أجل وطن يحترم حقوق أبنائه فى العلاج والتعليم والخدمات؟
إن الأسماء التى ظهرت حول الرئيس منذ توليه الحكم وحتى نهاية عام 2014 لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة ومازالت مهام بعضهم غامضة وغير واضحة، ولعل القارئ الكريم يذكر بعض هذه الأسماء، وأبرزها بالطبع اسم اللواء عباس كامل الذى كان أول ظهور له بصحبة «السيسى» قبل أداء اليمين الدستورية، وجلس بجوار الرئيس فى طائرته التى أقلته إلى مبنى المحكمة الدستورية بالمعادى، فضلاً عن تواجده بمقر المحكمة الدستورية وقصرى الاتحادية والقبة أثناء حفل التنصيب، وعمل «عباس» مديراً لمكتب «السيسى» فى المخابرات الحربية وانتقل معه كمدير لمكتبه فى وزارة الدفاع، وخلال فترة وجيزة أصبح اسم الرجل الأكثر بروزاً بما يمتلك من خبرات تنظيمية وعسكرية اتضحت ونضجت مبكراً وظهرت آثارها أثناء الإعداد لحضور الرئيس قمة الاتحاد الأفريقى بجمهورية غينيا الاستوائية وزيارات الجزائر والسودان، وبعد ذلك ظهر اسم اللواء أسامة الجندى ليس بصفته مدير أمن الرئاسة فقط ولكن لدوره الكبير فى تطهير القصر الرئاسى من خلال تطوير المنظومة الأمنية داخل القصر والقضاء على بقايا ومخلفات جماعة الإخوان ورئيسهم المعزول، وكانت المهمة الأصعب أمام اللواء الجندى هى عمليات مسح قصور الاتحادية والقبة للتأكد من عدم وجود أجهزة تنصت وهى العمليات التى أشرف عليها بنفسه، وكان له دور كبير فى تأمين مراسم تنصيب السيسى فى ظل ظروف بالغة الصعوبة حيث كان حلقة الوصل بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة والحرس الجمهورى وشرطة رئاسة الجمهورية.
وإذا كنا نتحدث عن دور مفصلى وأساسى لمن يستحق لقب «رجل» بجانب الرئيس أو مع الرئيس فإن نموذج اللواء الجندى هو الدليل على المعنى المقصود، فالرئيس يحتاج فى كثير من المواقف رجالاً من فولاذ وحديد وذهب وليسوا رجالاً من صفيح، وكان اللواء الجندى رجلاً بمعنى الكلمة وهو يتحدى كافة التهديدات التى حذرت «السيسى» من السفر للخارج خوفاً من مؤامرات الجماعة الإرهابية، ورافق الرئيس فى جولاته الخارجية إلى الجزائر وغينيا الاستوائية والسودان، وأشرف بنفسه على كافة وسائل تأمين وسلامة الرئيس داخل وخارج البلاد، وتردد أيضاً اسم اللواء عبدالمنعم فودة، صاحب التاريخ الطويل داخل القصر الرئاسى الذى عاصر الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، والمعزول محمد مرسى، والسابق عدلى منصور، وظل خلال كل هذه الفترات رجلاً مصرياً يعمل لمصر وليس للرجل الذى يرأس مصر، فهو يعرف أن الأسماء تتبدل ويبقى القصر الرئاسى عنواناً لمصر وشعبها، وحاولت جماعة الإخوان بشتى الطرق ضمه إلى صفوفها عن طريق رئيس ديوان رئيس الجمهورية السفير رفاعة الطهطاوى وباءت كل المحاولات بالفشل وظل الحارس الأمين على تراث مصر، ولذلك قام المشير عبدالفتاح «السيسى» نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى فى ذلك الوقت، بتكليفه بتولى القائم بأعمال رئيس الديوان، حتى أصدر الرئيس المؤقت قرارًا كلف اللواء عبدالمنعم فودة كبير الياوران بأعمال رئيس الديوان، وخلال فترة قصيرة أيضاً برز اسم اللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهورى صاحب الدور الكبير فى حماية المطارات الرئاسية والقصور ومراكز القيادة أثناء ثورة 30 يونيو وهو الرجل الذى انحاز للشعب أثناء أحداث الاتحادية، وقال: «لن نعتدى على أبناء الشعب ولا نتوقع أن يعتدى المصريون على الحرس الجمهورى»، وهناك أيضاً اللواء حاتم قناوى كبير المراسم والذى ظهر اسمه مقترناً باسم الرئيس السيسى وكان خلفه فى موكب استقباله بقصر الاتحادية، وليست تلك قائمة بأسماء رجال القصر الرئاسى ولكنها محاولة لتنشيط الذاكرة لنعرف من يتحرك داخل أخطر قصور مصر، وتلك تقريباً هى أبرز الأسماء التى ظهرت منذ تولى السيسى مقاليد الحكم، فالمعلومات كما قلنا ليست كافية عن باقى الأسماء والأدوار المنوط بهم القيام بها، وهى قليلة جداً ولا تتناسب مع كم المهام التى من المفترض أن يقوم بها قصر الرئاسة، كما أن هناك التباساً كبيراً بين «رجال» الرئيس و«مستشارى» الرئيس، فنحن نريد فريقاً من المستشارين الفاعلين القادرين على تحقيق أحلام الرئيس وأمنيات الشعب الذى مازال يطمح إلى الشعور بالأمان وبالانتماء لهذا الوطن من خلال خدمات حقيقية تصل اليه.
إن الغموض داخل القصر الرئاسى وتأخر السيسى فى إعلان قوائم مستشاريه بشكل نهائى وقاطع جعلا الجدل واللغط يثار كثيراً حول عدد من الأسماء خاصة بعد كارثة التسريبات التى توالت خلال عام 2014 والتى تعد «خيانة» من الدرجة الأولى ولكن الفاعل مازال مجهولاً مما يؤكد أن الأمور ليست محددة داخل قصر الرئيس وليست هناك أسماء بعينها يحق لها الاطلاع على أسرار القصر وتحركات قياداته واتصالاتهم الداخلية، وكان الهدف من التسريبات واضحاً ومحدداً وهو تفكيك القصر الرئاسى وتوزيع الاتهامات والشكوك على الجميع!!.. وتلك كارثة تستوجب وقفة صارمة وحاسمة لتطهير قصر الرئيس.
وفى هذا السياق أجد نفسى مضطراً لوضع بعض التفسيرات وراء كارثة التسريبات خاصة أن البطل فيها جميعاً كان هو اللواء «ممدوح شاهين» وظهر له فى الآونة الأخيرة ثلاثة تسريبات متتالية، كان أولها فى 4 ديسمبر 2014!!.. وليست هناك مهام واضحة للواء ممدوح شاهين فى القصر الرئاسى، وليس معروفاً للرأى العام ما هى طبيعة دوره خلال هذه الفترة، فمن المعروف أنه كان عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى تولى حكم مصر بعد رحيل مبارك مع بداية ثورة 25 يناير، وكان يشغل منصب مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، وقد توالى ظهوره مع عبدالفتاح السيسى، عندما كان وزيراً للدفاع، وبعد ذلك اقتصر ظهوره على «التسريبات» مما يثير الكثير من التساؤلات المشروعة خاصة أن اللواء شاهين يرتبط بعلاقة نسب مع القيادى الإخوانى البارز سعد الكتاتنى وكان الثنائى «الكتاتنى وشاهين» حديث مصر أثناء الحكم العسكرى حين أعلنا خبر زواج نجل اللواء ممدوح شاهين محمد من «إيثار كمال الكتاتنى» وظهر أعضاء المجلس العسكرى مع قيادات الجماعة فى حفل القران الذى عقد بفندق الماسة فى أغسطس 2012 وهو الحفل الذى شهد أول ظهور للفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، بعد إقالته من القوات المسلحة وتعيينه مستشاراً للمعزول محمد مرسى، وظهر عنان مرتدياً بذلة مدنية إلى جانب عم العروس الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، وعدد من الشخصيات السلفية والإخوانية.
وليس فى ذلك تشكيك فى دور الرجل أو تأكيد على تورطه فى تلك التسريبات، ولكن ظهور شاهين بطلاً فى التسريبات يفتح باب الأسئلة حول مدى تأثير علاقة النسب على أسرار الدولة، وهى مجرد تفسيرات تبحث عن دليل، وليس أمامنا سوى اللجوء إليها لكشف ما يدور فى القصر الرئاسى ووضع الحدود الفاصلة بين تخصصات «رجال الرئيس» وكذلك تحديد الأدوار والمهام التى لم تعد تحتمل التأجيل ليس فقط لتأمين القصر وأسراره ولكن لبداية انطلاقة جديدة تستوعب مشاكل المصريين وتسعى لتقديم حلول لعلاج القصور الكبير فى التواصل بين الجماهير وقائدها، فلن يهتف الجائعون ولن يهتف أو يتحمس المريض الذى يعانى الإهمال فى مستشفيات متهالكة، ولن تتقدم مصر بجهود رئيسها فى بناء علاقات خارجية ولكنها ستنهض وتتقدم وتتوحد عندما تظهر نتائج ذلك على أرض الواقع وعندما يتم تشكيل فريق رئاسى يحترم تطلعات الفقراء ويسعى إلى كسر الفوارق بينهم وبين طبقة الأثرياء ورجال الأعمال الذين تضخمت ثرواتهم وتضخمت نفوسهم وامتلأوا بالغرور والتعالى على الناس.
إن مصر التى تشهد انطلاقة حقيقية نحو بناء استراتيجية خارجية محترمة تحتاج إلى بناء داخلى يناسب تلك القفزات الخارجية، والرئيس لن يفعل كل شىء ولن يمسك بالعصا السحرية لحل المشاكل ولكن عليه أن يختار معاونيه من الآن وأن يضع على كاهلهم مهمة إسعاد المواطن وإعادة الكرامة إليه.. والله الموفق للجميع.