ممتاز السعيد : حريصون علي حماية المال العام والتعامل بحسم مع اي انحرافات

اكد احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك، ان وزير المالية السيد ممتاز السعيد اصدر تعليمات مشددة بالتعامل بحسم مع اي مخالفة واحالة اية بلاغات او اتهامات بها شبهة فساد الي النائب العام والجهات الرقابية الاخري فورا للتحقيق فيها ، مؤكدا انه لا احد فوق القانون والمساءلة مهما كان منصبه. وقال سعودي ان كل قيادات الجمارك والعاملين بها حريصين علي حماية المال العام، حيث توجد العديد من الاليات للرقابة علي كافة الاعمال التي تقوم بها مصلحة الجمارك.. سواء عمليات الافراج عن البضائع والسلع الواردة من الخارج وتقدير الرسوم والضرائب المستحقة عليها او الافراج عن الرسائل المصدرة، بجانب الرقابة علي القرارات الادارية والمالية التي تتخذها المستويات الادارية المختلفة بالهيكل الاداري للمصلحة، والذي يوجد به ادارة مركزية للرقابة الداخلية...وادارة كاملة للمراجعة اللاحقة علي اجراءات الافراج الجمركي.
وأشار الي ان عمل المنافذ الجمركية بالمطارات والمواني يخضع ايضا لرقابة مختلف الجهات الأمنية بالدولة نظرا لحساسية وخطورة دخول بعض السلع كالمخدرات والأسلحة والأدوية الممنوع تداولها بجانب خطورة تهريب الاثار او اية مواد اخري تضر بالأمن القومي لمصر.
وقال سعودي ان كل الوقائع التي تم اثارتها في الفترة الاخيرة بدعوي ان بها شبهة فساد ... تم التحقيق فيها بمعرفة الجهات الرقابية المختلفة في الدولة بعد احالتها من وزير المالية لجهات التحقيق سواء مباحث الاموال العامة او نيابة الاموال العامة او الرقابة الادارية او مفتشي جهاز الكسب غير المشروع ، والتي انتهت لحفظ معظم تلك الوقائع بعد تحقيق موسع اجرته تلك الجهات الرقابية حيث اطلعت علي كافة المستندات الخاصة بهذه الوقائع وثبت صحة الاجراءات التي اتخذتها مصلحة الجمارك فيها ، في حين لم ينتهي التحقيق حتي الان ببعض تلك الاتهامات، مشيرا الي انه اذا ثبت اي فساد او قصور او اخطاء في الاجراءات فسوف يتم توقيع اقصي عقوبة علي المخطئ طبقا للقانون.
وبالنسبة لما اثير حول تسرب اشعاعي من اجهزة الفحص والتي بدء استخدامها في المنافذ الجمركية من عام 1998 ، اكد سعودي عدم صحة ذلك حيث تعمل تلك الاجهزة تحت اشراف خبير متخصص في اساليب الوقاية من الاشعاع يعمل بكلية العلوم جامعة الازهر ، كما توجد متابعة دورية علي الاجهزة لقياس مستوي الاشعاع الذي يتعرض لها العاملين علي تلك الاجهزة والذين حرصا علي تحقيق اقصي درجات الامان لهم مزودون بأغطية من الجلد المطعم بالرصاص ، وبالنسبة للأجهزة الخاصة بفحص الحاويات فهي مزودة بزجاج مرصص تعمل علي تخفيض نسبة الاشعاع الي اقل من الحد العالمي وذلك حسب توصية الخبير الوقائي.
وقال انه بالنسبة لما اثير من وجود عيوب فنية بأجهزة الفحص بالأشعة ، بما يسمح بعدم كشفها للسلع الممنوع دخولها مثل المخدرات والأسلحة او تهريب الاثار ، فان هذا الموضوع فور اثارته في يوليو من العام الماضي بشأن سيارة الكشف بالأشعة بميناء دمياط فقد تم تحويل ملف اجهزة الكشف بالأشعة بالكامل الي نيابة الاموال العامة والتي حفظته في 4 يناير 2012... كما تم احالة الملف الي النيابة الادارية في 13 يوليو 2011 والتي لم تنتهي حتي الان من تحقيقاتها ، وبرغم حفظ نيابة الاموال العامة للتحقيق فان مصلحة الجمارك ايمانا منها بخطورة هذا الامر فهي تتابع مع النيابة الادارية ومع الجهات الامنية الاخري التحقيقات للتأكد من عدم وجود اية اخطاء او انحرافات.
اما بالنسبة لما اثير حول طلب الشركة الامريكية الموردة لجهاز الفحص بالأشعة بقرية البضائع 248 الف دولار لنقل وإعادة تركيب الجهاز نظرا لقيام شركة مصر للطيران بعمليات تطوير في قرية البضائع ، اوضح سعودي ان الجمارك رفضت صرف اية مبالغ حيث ندرس حاليا امكانية نقل الجهاز وإعادة تركيبه بمعرفة الادارة الفنية بالجمارك توفيرا للنفقات.
اما فيما يخص الادعاء بان الشركة الامريكية محتكرة لتوريد قطع غيار اجهزة الفحص بالأشعة ، اكد سعودي ان هذا غير صحيح علي الاطلاق ، فطبقا للتعاقد بين مصلحة الجمارك والشركة الامريكية فإن الجانب الامريكي ملزم بتوريد قطع غيار الأجهزة طوال فترة الضمان، وعند انتهاءه فان مصلحة الجمارك من حقها التعاقد لشراء قطع الغيار من اي طرف اخر بعد موافقة الشركة الامريكية وهذا ليس شرطا في العقد ولكن تنفيذا لقانون حماية الملكية الفكرية المصري حيث ان الشركة الامريكية مخترعة لهذه الاجهزة ولضمان حماية اختراعها فان القانون يمنحها الحق بعدم اطلاع طرف ثالث علي الاجهزة ومعرفة اسلوب عملها الا بموافقتها.
و قال انه للتغلب علي هذا العائق القانوني وتوفيرا للنفقات ايضا فان مصلحة الجمارك وبالاستفادة من كوادرها الفنية والذين تم تدريبهم علي عمليات تشغيل وصيانة اجهزة الفحص بالاشعة تم إصلاح ما تعطل منها حيث نجحنا في اصلاح 7 اجهزة حتي الان ، وجاري اصلاح الاجهزة الاخري علما بان كل هذه الاجهزة اصيبت باعطال بعد انتهاء فترة الضمان.
وبالنسبة لما اثير حول اطلاع الجانب الامريكي علي معلومات وبيانات قد تضر بالأمن القومي من خلال غرفة التحكم المركزي بمبني جمارك الاسكندرية ، نفي سعودي صحة ذلك مؤكدا ان اي اطراف اجنبية لا يمكنها الاضلاع علي اي بيانات او معلومات تخص الامن القومي المصري، مشيرا الي ان غرفة التحكم تضم اجهزة حاسب إلي مركزي واجهزة الكترونية حيث يتم تخزين الصور الايجابية والسلبية التي تلتقطها اجهزة الفحص بالاشعة المنتشرة في المواني المصرية للرسائل التجارية الواردة او المصدرة، وهذه الصور تستخدم لاغراض التدريب للعاملين بالجمارك حيث يتدربون علي اساليب تحليل تلك الصور واكتشاف السلع الممنوع دخولها او تصديرها مثل الاثار والاسلحة والمخدرات، والصور المخزنة لا تضم اي بيانات او معلومات تتعلق برسائل ترد لصالح الجهات السيادية او الامنية فهذه الرسائل لا تمر اساسا علي اجهزة الكشف بالاشعة ، وذلك طبقا لمتطلبات حماية الامن القومي.
وأكد سعودي ان مصلحة الجمارك لا تتهاون في حقوقها مع اي مورد او متعامل مع الجمارك ، فعلي سبيل المثال رفضت مصلحة الجمارك تخفيض قيمة خطاب الضمان المقدم من الشركة الامريكية الموردة لاجهزة الفحص بالاشعة والبالغ قيمته مليون و250 الف دولار بل قامت بحجزه وعدم رده للشركة حتي الان،وذلك نظرا لتقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتوريد قطع غيار أجهزة الفحص وكذلك عدم تسليم الجمارك البرامج والتطبيقات الخاصة بعمل تلك الاجهزة، حيث تري الشركة ان العقد يلزمها بتوفير تلك القطع فقط عند تعطل الاجهزة ، في حين ان المستشار القانوني للمصلحة اكد ان العقد يلزم الشركة بتوفير قطع الغيار اللازمة لخدمة الضمان مع قيامها بتوريد الاجهزة وليس حسب الحاجة.
وشدد سعودي علي ان المصلحة سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية التي تحفظ حقها في هذا الملف بما فيها تسييل خطاب الضمان اذا لم تلتزم الشركة الامريكية بكافة التزاماتها.
وبالنسبة لقضية ضبط ادوية ممنوع دخولها في رسالة تقدم للافراج عنها وكيل شحن لاحد الدبلوماسيين المعتمدين بالقاهرة قيمتها مليون و250 الف جنيه، والقول بان مصلحة الجمارك تغاضت عن الواقعة ولم تحرك الدعوي الجنائية فيها فهذا غير صحيح حيث ان موظفي الجمارك هم الذين اشتبهوا في هذه الرسالة الواردة باسم دبلوماسي عربي وخاطبوا مسئولي وزارة الخارجية للسماح بتفتيشها طبقا للقواعد القانونية التي تحكم التعامل مع اعضاء السلك الدبلوماسي، وبعد اكتشاف واقعة تهريب تلك الادوية تم تحرير محضر بالواقعة ومصادرة الشحنة بالكامل الا ان الحصانة الدبلوماسية للمسئول العربي حالت دون تحريك الدعوي الجنائية ضده شخصيا، ومع ذلك فقد ارسلت وزارة الخارجية المصرية مذكرة رسمية بالواقعة لسفارته.
وبالنسبة لما اثير حول عدم تحرير محضر لاحد المستوردين الذي قام بتقديم فواتير بقيم غير حقيقية للتهرب من سداد الرسوم الجمركية كاملة ،وذلك بزعم مجاملة رئيس قسم شرطة المطار لان المستورد ابن عمه وهي الواقعة التي ترجع لعام 2007، فهذا غير صحيح علي الاطلاق ،ففور حدوث الواقعة طلب المستورد التصالح طبقا للقانون واداء الرسوم الجمركية كاملة ،الا ان اللجنة العليا للتصالحات الزمت المستورد للتصالح وعدم تحريك الدعوي الجنائية ان يتم سداد الضريبة كاملة وغرامة مثلي القيمة وهو ما تم بالفعل.
واضاف سعودي انه من الوقائع الاخري ما اثير حول هدية من البلح مرسلة من احد الامراء العرب الي رئيس الجمهورية السابق والتي قدرت قيمة الرسوم الجمركية عليها بنحو 65 جنيها، والتي يدعي احد العاملين بالجمارك ان اصراره علي تحصيل الرسوم سبب عدم ترقيته، في حين انه رقي بالفعل بحركة عام 2009 الي منصب مدير ادارة مكرر بالادارة العامة لشئون الركاب بالمطار رقم 2 صالة 3 علي درجة كبير باحثين وليس منصب (مدير حركة فعلي) وهو المنصب الذي يطالب به متجاهلا 108 من زملائه الاقدم منه في العمل، مشيرا الي ان مصلحة الجمارك تقوم بترقية وتعيين العاملين بها طبقا للنظم والقواعد القانونية والتي تستوجب للترقية مراعاة الاقدمية المطلقة ، وهو ما تم مراعاته عند ترقية احد المديرين بالمصلحة رغم توقيع جزاء اداري عليه بالخصم 45 يوما من راتبه لمخالفته التعليمات ، حيث ان تلك العقوبة وقعت عليه بحكم من المحكمة التاديبية عام 2002 ، وبعد عامين وبمقتضي المادة 92/7 بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والتي تسمح بمحو هذا الجزاء الاداري من سجله الوظيفي ومع مراعاة ان الجزاء الذي وقع عليه لا يتعلق بواقعة مخلة بالشرف ، ولذا تم ترقيته طبقا لنظام الاقدمية المطلقة.
واوضح سعودي ان ما اثير حول طرد ورد باسم رجل الاعمال الهارب حسين سالم ،فهذا امر غير صحيح علي الاطلاق ، حيث ان تلك الطرود وردت باسم المواطن حسين حسن سالم المقيم في منطقة المرج وبالتالي فلا يوجد مانع قانوني لعدم الافراج عن هذا الطرد.
اخيرا شدد سعودي علي ان مصلحة الجمارك حريصة علي تطبيق القانون واحكام الرقابة علي كافة اوجه العمل بها حماية للمال العام ومصالح مصر العليا ، مؤكدا عدم تهاون وزارة المالية مع اي انحرافات او فساد يثبت وقوعه من اي مسئول او موظف بالجمارك او في الوزارة ككل.