عقدت النقابة العامة للأطباء، مؤتمر النقابات الفرعية، الذي اختتم أعماله مساء أمس الجمعة، واستمر لمدة يومين، وجاء بعد توصيات ورشة عمل تمثلت فى مشروع كادر مالي جديد في: مطالبة رئيس الجمهورية بتعديل فقرة حوافز المناطق النائية بقانون، وتعديل قرار وزير الصحة الخاص بذلك، حتي يحصل الأطباء على حقوقهم سواء المغترب أو غير المغترب. كما تضمنت التوصيات الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المقدم من الدكتور إيهاب الطاهر مع إجراء التعديلات الآتية: زيادة المخصصات المالية لمرتبات العاملين الحاليين بباب الأحكام الانتقالية، تحديد جهة تقيم ساعات الاعتماد للدورات العلمية، تغير مسمي حافز المناطق النائية لحافز ذات طبيعة خاصة وحافز مخاطر وإقرار بدل انتقال، منظومة علاج الأطباء مجانًا بجميع الجهات الطبية للدولة، تعديل نسبة حافز النوبتجيات ليصبح 150% للساعة المسائية و200% للساعة الليلية من آخر ساعة عمل. كما تضمنت إسكانًا وظيفيًا بالمناطق النائية وبدل سكن. وتتمثل مميزات المشروع بالتالى: ربط جزء من الأجر بالتفرغ للعمل الحكومي، ربط جزء من الأجر بالمستوى العلمي وبالتعليمي والتدريب المستمر، إضافة ثلاث علاوات على مربوط الدرجة الثالثة (فرق سنوات التعليم)، رفع قيمة معاش نهاية الخدمة، زيادة قيمة بدل العدوي، إنشاء صندوق للمعاش التكميلي، تقييم مهني للأطباء مبني على البروتكولات العلمية مقابل الحقوق والواجبات. وبالنسبة لتوصيات ورشة عمل المجلس الأعلي للصحة فقد تضمنت: الاتفاق على ضرورة وجود مجلس قومي للصحة للتخطيط والتنسيق والمتابعة والمراقبة على كل ما يخص الصحه في مصر مع توحيد كافة عناصر المنظومة، وتغيير اسم المجلس من المجلس الأعلى للصحة إلى المجلس القومي للصحة، أن يكون المجلس القومي للصحة مجلسًا مستقل التبعية، ويرفع خططه وتوصياته إلى مجلس الشعب لاعتماده، أن تكون قرارات وخطط واستراتجيات المجلس ملزمة للجهات التنفيذية عن طريق اعتمادها من السلطة التشريعية، وأن يكون تشكيل المجلس محدود العدد مع التوسع فى التمثيل، من خلال لجان المجلس المتخصصة، وأن يكون تمثيل السلطة التنفيذية في المجلس لا يزيد عن الثلث، تشكيل لجنة مكونة من د.محمد رفيق نقيب الإسكندرية، ورئيس اللجنة وعضوية كل من الدكتور خالد سمير عضو النقابة العامة، والدكتورة علا ياسين عضو نقابة بني سويف، والدكتور أحمد فتحي عضو نقابة القاهرة، لصياغة التوصيات التي توصلت إليها ورشة العمل، عن طريق تعديل مقترح قانون المجلس الأعلى للصحة الذي تم طرحه خلال الورشة، أو اقتراح مشروع قانون جديد. توصيات ورشة مشروع قانون المسئولية الطبية: تعديل تشريعي للمقترح، أن يكون المقترح صادرًا من الأطباء أصحاب المصلحة، أن يقوم بصياغته رجال القانون، يضبط قواعده متخصصون من الأطباء، يطرح للنقاش النقابي المجتمعي، ضمن القانون محاسبة كل من يتجاوز على الأطباء من الصحفيين والإعلاميين، يلتزم المقترح بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي، إنشاء نيابة متخصصة، أن يكون للنقابة حق توصيف القضايا الخاصة بالمهنة أمام النيابة قبل إحالته للمحكمة، إيجاد تعريف واضح للخطأ الطبي والإهمال، أن يشمل المقترح التعريفات الطبية مثل "الخطأ الطبي المتكرر– العاهة المستديمة– الإهمال الطبي- الخطأ الطبي"، أن تضاف للمساءلة القانونية مسئولية أخرى وهي المسئولية الطبية مع المسئولية الأدبية والجنائية والمدنية.