بالمستندات .. رئيس شركة "وسط الدلتا لانتاج الكهرباء" يهدر 350 ألف جنيه بموافقة "جابر الدسوقى"

يواصل العاملين بقطاع الكهرباء معاناتهم بسبب رفض الوزارة منحهم أى ميزات أو زيادة فى البدلات بحجة الأزمة المالية التى يرددها المسئولين داخل القطاع، وعلى الرغم من هذا يواصل عدد من قيادات الكهرباء صرف مئات الالاف من الجنيهات شهريا بموافقة رؤساء الشركات وتعليمات رئيس الشركة القابضة ووزير الكهرباء.
وحصلت "الموجز" على عدد من المستندات التى تؤكد على صرف مبالغ مالية لأكثر من 20 قيادى بشركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء تحت مسمى "حافز مميز" على شامل المرتب خلال شهر فبراير 2014 تقدر بحوالى 350 الف جنيه كحافز عن شهر واحد، " دون وجود سند من التعليمات ورد بنظام صرف الحوافز للعاملين بالشركة، وهو ما تم حصره بالمستندات التى توافرت من شركة كهرباء واحدة، مع العلم أن العمال في هذا الوقت كانوا قد نظموا إضراباً عن العمل إحتجاجاً لتأخر صرف الحوافز الخاصة بهم.
وفى نفس اللحظة، كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن مراقبة أعمال الشركة التى يرأسها محمود النقيب، والذى يؤكد أن حوافز قيادات الكهرباء التى تصرف على شامل المرتب غير صحيحة لوجود ازدواجية فى صرف البدلات مثل بدل الغذاء و طبيعة العمل و غيرها، وهو ما يحدث بجميع شركات الكهرباء ، وتم ارسال التقرير لرئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر جابر دسوقى الذى ارسله ل"النقيب" ولم يتخذ أى إجراء تجاه ما يصرف على سبيل الخطأ لقيادات القطاع.
وأكد عدد من العاملين بالشركة أن حوافزهم تصرف على اساسى المرتب ولا يتم مساواتهم بقيادات الشركة الذين يصرفون حوافزهم على شامل المرتب بالمخالفة لتقرير "المركزى للمحاسبات" كما أنه يتم بعلم رؤساء الشركات وموافقة المهندس جابر الدسوقى.
ومن جانبه أكد أحمد محب الأمين العام لنقابة العاملين بالكهرباء، أن الصرف على شامل المرتب يتم بالمخالفة لقواعد الصرف، لأنه بذلك يتسبب فى ازدواج صرف البدلات بالنسبة للقيادات والعاملين طبقا لتقارير "المركزي للمحاسبات"، مطالبا بضرورة استرداد كل ما تم صرفه بالمخالفة لتعليمات الجهاز حيث أن العاملين يطالبون بصرف الحوافز على أساسى المرتب مثلما يتم الصرف لهم تحقيقاً لمبدأ المساواة والعدالة الإجتماعية تحقيقاً لمبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو.