العربى يؤكد..الإنتهاء من قانون الخدمة المدنيه ديسمبر المقبل

اعلن اشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إنه "سيتم الانتهاء من قانون الخدمة المدنية فى ديسمبر المقبل"، مشيرا إلى أنه سيتم عرضه على مجلس الوزراء بعد الانتهاء من إعداده تمهيده لإصداره، ومنوها بأنه سيتم قريبا الانتهاء من قانون الإدارة المحلية. وأوضح العربى - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بالوزارة - أن أبرز ملاح مشروع قانون الخدمة المدنية تغيير مسمى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إلى قانون الخدمة المدنية والذى يعكس فلسفة القانون بتنظيم أوضاع العاملين بالدولة إلى قانون الخدمة المدنية الجديد باعتبار الخدمة المدنية للشعب هى الهدف من هذا القانون وليس مجرد تنظيم أحوال العاملين. وتضمن مشروع القانون التأكيد أن وظائف الخدمة المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب لمواكبة مكتسبات الثورة. ولفت إلى أن نطاق تطبيق القانون يسرى على الوظائف فى الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة مع فتح الباب للهيئات العامة لوضع نظام الخدمة الخاص بها، وذلك عند النص فى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الهيئات. ونوه وزير التخطيط بأن المشروع الجديد يتضمن إعادة تعريف وظائف الإدارة العليا وهى الوظائف التى تخول شاغليها جانبا من وضع السياسيات واتخاذ القرارات الإستراتيجية من المستويين التاليين للسلطة المختصة وظائف الدرجة الممتازة والعالية حاليا)، ويكون شغلها بمسابقة ولمدة ثلاث سنوات. وأشار إلى أنه يتضمن أيضا استحداث وظائف الإدارة التنفيذية وهى الوظائف التى تلى الوظائف القيادية (مدير عام - مدير إدارة حاليا) وتخول شاغليها جانبا من الإدارة الوسطى بأنشطة الإنتاج والخدمات أو تصريف شئون الجهات التى يعملون بها أو إدارة فرق عمل أو مجموعات من الموظفين لأداء مهمات متجانسة تهدف لتحقيق أعمال الوحدة ويكون شغلها بمسابقة ولمدة ثلاث سنوات. وأوضح العربى أنه سيتم استحداث مجلس للخدمة المدنية بدلا من لجنة الخدمة المدنية يختص المجلس بوضع السياسة العامة للهياكل التنظيمية ووضع المعايير التى تلتزم بها الوحدة عند إعدادها لجدول الوظائف وكيفية إعداد بطاقات وصفها وطرق شغلها وفقا لمعيار موضوعى. ونوه بأن المجلس سيكون برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتتضمن ممثلين من مجلس الدولة ووزارة المالية وخبراء فى الإدارة والقانون، كما سيتم استحداث لجان للموارد البشرية بدلا من لجان شئون العاملين، وتتضمن تطوير إدارات شئون العاملين إلى إدارات الموارد البشرية بالمفهوم الجديد، وتعنى بتخطيط وتنظيم وتنمية الموارد البشرية ومتابعتها لتحقيق أهداف كل من المنظمة والعاملين فى ضوء الظروف البيئية المحيطة ولتحقيق أهداف إدارة الموارد البشرية. ولفت وزير التخطيط إلى أن شغل الوظائف يكون على أساس الكفاءة بمسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ويشرف عليه الوزير المختص بالإصلاح الإدارى، ويتم المفاضلة بحسب الأسبقية فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان وعند التساوى يقدم الأكبر فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفية ثم الدرجة الأعلى فى ذات المرتبة ثم الأعلى مؤهلا. وأوضح أن كل موظف مدنى وعام يؤدى قبل أن يباشر عمله اليمين "أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون وأن أخدم الدولة المصرية وأن أحافظ على المال العام وأن أودى واجباتى الوظيفية بنزاهة وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب". وأضاف أن "المشروع الجديد يشمل زيادة مدة الإجازة الاعتيادية لذوى الاحتياجات الخاصة 15 يوما بالإضافة إلى رصيد الأجازات الاعتيادية الحالية تقديرا من الدولة لهذه الفئة من متحدى الإعاقة"، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة مدة إجازة الوضع للموظفة أربعة اشهر بدلا من ثلاثة بأجر كامل بحد أقصى ثلاث مرات طوال عملها بالخدمة المدنية تنفيذا للتكليف الدستورى بمراعاة المرأة العاملة، وإضافة مصابى العمليات الإرهابية للوظائف التى تحجز لمصابى العمليات الحربية تقديرا من الدولة لتضحياتهم ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء عدد الوظائف التى تحجز لمصابى العمليات الحربية والإرهابية وتسمح حالتهم بالقيام بأعمالها. ولفت إلى أنه سيتم فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار فى وظائف الخدمة المدنية دون التقيد بالأقدميات فى الوظائف قبل الإدارة التنفيذية بنسب من 20 % المستوى التاسع ثم 25 % من المستوى الثامن ثم 30 % من المستوى السابع ثم 50 % من المستوى السادس ثم 100 % لباقى المستويات. وأشار إلى أنه سيتم تخفيض المدد البينية للترقية ثلاث سنوات بدلا من ثمانية سنوات للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية، وبدلا من ست سنوات للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين. وأوضح أن المشروع الجديد يشمل إنشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالدرجة الممتازة بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياستها لمعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته ويختار الوكيل الدائم وفقا لأحكام القانون لمدة ثلاث سنوات. وشدد القانون فى الشروط التى يجب توافرها فيمن يتقدم لشغل الوظيفة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة دون تضمن جواز تعين من يحكم عليه بحكم مشمول بوقف التنفيذ حتى لا يضم الجهاز الإدارى من هو ليس أهلا لتحمل المسئوليات بما يضمن ابتداء تحقيق الانضباط اللازم داخل الجهاز الإدارى للدولة. وأوضح أنه سيتم تطوير جدول أجور العاملين المدنين بالدولة من خلال منظومة جديدة للأجور تتضمن عمودين فقط للأجور، أساسى ومتغير، يكون الأساسى نحو 60 % من إجمالى الأجر، كما سيتضمن صياغة جديدة للأجور المتغيرة وهى حوافز الأداء ومقابل أعباء الوظيفة ومقابل وظائف الإدارة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة والنفقات التى يتحملها الموظف فى سبيل أداء أعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية وبدلات الموظفين ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل الوحدة ونوعية الوظائف وطبيعة اختصاصاتها. وأشار إلى أنه سيتم رفع العلاوات الدورية تتراوح من 1.5 جنيه شهريا للدرجات السادسة والخامسة و2 جنيه للدرجة الرابعة و3 جنيهات للدرجة الثالثة و4 جنيهات للدرجة الثانية و5 جنيهات للدرجة الأولى و6 جنيهات لدرجة مدير عام 6.25 جنيه للدرجة العالية ويستبدل بعلاوة جديدة تتناسب مع معدل التضخم يحددها سنويا مجلس الوزراء بحد أدنى 5 % من الأجر الأساسى الجديد. وأضاف أنه "سيتم دعم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية بوحدات الجهاز الإدارى واستحداث نظام جديد لتقويم أداء العاملين المدنيين بالدولة وتفعيل نظم التدريب وتطويرها والتأكيد على اللامركزية وحظر تلقى أو قبول الهدايا أو أى أشكال المجاملة من أية جهة سواء كانت عامة أو خاصة باستثناء الهدايا الرمزية التى يجرى العرف على تقديمها فى الأعياد والمناسبات والتى لا تجاوز قيمتها 300 جنيه والهدايا التى تقدم من زائرين أو مسئولين مصريين أو أجانب فى مناسبات رسمية وفقا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة على أن يتم تسليمها إلى جهة العمل وتسجيل ذلك بسجلات تلك الجهة والتأكيد على الشفافية والتركيز على القواعد العامة وترك التفصيلات للائحة التنفيذية تماشيا مع التشريعات الحديثة للمحافظة على استقرار القانون.