دراسة في مؤتمر جامعة فاروس بالإسكندرية تكشف: ممارسة الصحافة الاستقصائية في مصر مرهونة بإقرار قانون المعلومات وحماية الصحفيين

خلصت دراسة للدكتور حسين ربيع مدرس الصحافة الاستقصائية بالمعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق إلى أن النخب المهنية والأكاديمية يرون عدم وجود تيار واضح للصحافة الاستقصائية في مصر نتيجة لاختلاف مصالح وتوجهات الصحف التي وظفته في معالجاتها، ومن ثم غياب القضايا الأهم لصالح قضايا وملفات ومشكلات معظمها هامشي، إضافة إلى صعوبة الحصول علي المعلومات والمستندات لتدعيم المعالجات الاستقصائية، في ظل عدم إقرار قانون خاص بحرية الحصول علي المعلومات والوصول إليها، مع عدم وعي الصحفيين وإدراكهم لطبيعة هه المعالجات
جاءت الدراسة بعنوان "رؤية النخب المهنية والأكاديمية للصحافة الاستقصائية في مصر: دراسة لإشكاليات الواقع وتطورات المستقبل" ضمن أبحاث المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية الإعلام جامعة فاروس بالإسكندرية، الذي عقد في الفترة من 1-3 نوفمبر الجاري تحت عنوان "مستقبل الإعلام في ظل التحولات المجتمعية الراهنة" برئاسة أ.د. فوزي عبدالغني عميد كلية الإعلام وأمانة د. السيد السعيد المدرس بجامعة المنوفية.
أكد ربيع في دراسته أن الصحافة الاستقصائية تعدّ حجر الزاوية فى أداء الصحافة لمسئوليتها الاجتماعية بتحقيقها لمبدأ الرقابة والمساءلة والمحاسبة وكشف المستور الذي تسعى السلطة -أو بعض مَن فيها- إلى إخفائه عن المواطنين، كما تعدّ الصحافة الاستقصائية أحد الأطراف الفاعلة في العملية الديناميكية في مواجهة الفساد باعتبارها تمثل إحدى الأدوات الرقابية في المجتمع والمعبّرة عن ضميره والمحافظة علي مصالح أفراده من خلال كشف المستور وتوثيق المشكلات التي تتناولها على أمل لفت نظر الجهات المتسبّبة فيها لمعالجتها، وتحقيق العدالة والشفافية والمساءلة، وهذه أساسيات عمل السلطة الرابعة.
وأضاف أن هذا اللون من العمل الصحفي مارسته الصحافة المصرية بشكل غير منهجى وبدرجات متفاوتة عبر تاريخها، هذا الازدهار النسبى لصحافة الاستقصاء فى مصر تعرّض للخفوت فى خلال العقود التالية، وإن كان قد عاود محاولة اكتساب أرضية له، مع عودة العمل بنظام التعددية الحزبية فى مصر عام 1976، ورفع الرقابة الرسمية التي كانت مفروضة علي الصحف، مشيراً إلى أن مصطلح "الصحافة الاستقصائية" عاد إلى الظهور بشكل يأخذ بمعايير ومواصفات التحقيق الاستقصائي في المدرسة الغربية مع ظهور مؤسسات داعمة لها في مصر مثل "مؤسسة هيكل للصحافة العربية"، وفي الأردن "شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج)"، ونفذت دورات تدريبية متخصصة في التحرير الاستقصائي بالاستعانة بالخبراء الدوليين في هذا المجال، إضافة إلى دعم إنشاء وحدات استقصائية في عدد من وسائل الإعلام العربية (صحف وقنوات) بهدف بناء كيان خاص يعمل كمصنع لتفريغ صحفيين استقصائيين مؤهلين لممارسة هذا النوع من التحرير الصحفي وفقاً لأسسه ومبادئه في الصحافة الغربية.
وعن سبب إجراء الدراسة في هذا التوقيت أوضح د. حسين أن الصحافة الاستقصائية تتأثر بالمناخ العام المحيط وتتفاعل معه؛ فعلي الرغم من أن أحداث ثورة يناير 2011 وما أعقبها من فترات انتقالية شهدت الكشف عن كثير من قضايا الفساد والتجاوزات من عناصر ورموز النظام السياسي، إلاّ أن هذه الفترات شهدت غياباً ملحوظاً للتحقيقات الاستقصائية التي تنقّب وتبحث في هذه القضايا، وهو الأمر الذي يثير الشكوك حول الدور الخفيّ لرأس المال الذي ربّما يتحكّم بشكل أو بآخر في توجيه السياسة التحريرية للصحف التي يموّلها، وبالتالي تقييد الخط التحريري للصحيفة في ضوء انحيازات ملاّك هذه الصحف وشبكة علاقاتهم ومصالحهم الشخصية، فضلاً عن دور التمويل أيضاً الذي يفرض علي إدارة التحرير قدراً غير ضئيل من المجاملات أو مراعاة خواطر بعض أصحاب النفوذ ضماناً لاستمرار دعمهم -علي اختلاف أشكاله- أو مراعاة المصالح المشتركة أو العلاقات الشخصية التي تربط إدارة الجريدة بهؤلاء، وفي ضوء ذلك تأتي هذه الدراسة لإلقاء الضوء على مفهوم الصحافة الاستقصائية، والتعرف على مدى ممارستها كنمط مستحدث فى الصحافة المصرية من خلال رصد وتحليل واقع ممارسة هذا الأسلوب علي الصعيد الميداني والإشكاليات التي تواجهه، بالإضافة إلى محاولة استشراف مستقبل ممارسته من منظور النخب المهنية متمثلة فى القيادات الصحفية ورؤساء أقسام التحقيقات والأخبار فى الصحف المصرية، والنخب الأكاديمية متمثلة فى أساتذة الصحافة والإعلام فى الجامعات المصرية.
وكشفت الدراسة عن مجموعة من المشكلات التي تواجه ممارسة الصحافة الاستقصائية في مصر أبرزها نقص الكوادر الصحفية المؤهلة فى مجال الاستقصاء والتحليل وعدم وجود تشريع خاص يؤكد حق الصحفى فى الحصول على المعلومات والوثائق، إضافة إلى عدم وجود ضمانات مهنية كافية لحماية الصحفى الاستقصائي فى حال مساءلته أو اتهامه، كذلك ضعف العنصر المادى الذى يكفل تمويل تنفيذ التحقيقات الاستقصائية، والضغوط التى يمارسها أصحاب النفوذ والمصالح.
وتوقع الخبراء والأكاديميون انخفاض معدل التحقيقات الاستقصائية التي تنفذها بعض الصحف المصرية خلال الفترة القادمة، نتيجة لعدة اعتبارات أهما عدم وعي القارئ بهذا النوع من التحقيقات وعدم اهتمام صانعي القرار بالوقائع التي تكشف عنها التحقيقات الاستقصائية، وضيق مساحة الحرية واتهام الإعلام بالتقصير وعدم المصداقية، وكذلك عدم توفير التمويل اللازم لاسيما وأن هذا النوع من التحقيقات يحتاج إلي تمويل كبير.
وأكد د. حسين ربيع علي صعوبة إصدار حكم علي تجربة ممارسة بعض الصحف المصرية مؤخراً للعمل الاستقصائي بمفهومه السليم، حيث إنه من الصعب الحكم بنجاح أو فشل تلك التجربة لأنها لا تزال في أطوارها الأولي؛ لم تصل بعد إلي حدّ وصفها بالتيار الواضح في الممارسة الصحفية المصرية، كما ورد في نتائج الدراسة.
وحول مستقبل الصحافة الاستقصائية أشار ربيع إلى أن مستقبلها لا يزال مرتبطاً بمدي تفهّم قيادات الصحف أنفسهم واقتناعهم بجدوي التحقيقات الاستقصائية في ظل المنافسة في تحقيق السبق الصحفي وتقديم تغطية إخبارية مستمرة من ناحية، وما تتطلّبه هذه التحقيقات من تمويل مادي ودعم قانوني وتفرّغ المحرر من ناحية أخري، كما أن هذا المستقبل أيضاً مرتبط بالتشريعات الصحفية الملائمة لممارسة العمل الاستقصائي علي رأسها إقرار قانون الحصول علي المعلومات وتأمين حق الصحفي في الحصول علي المعلومات من الجهات والمؤسسات بما يخدم التحقيقات الاستقصائية التي ينفذّونها والتي تهدف في مجملها إلي الكشف عن التجاوزات والمخالفات وصولاً إلي الإصلاح والتغيير نحو الأفضل فى مختلف قطاعات المجتمع.