المشروع القومى للطرق.. نقلة نوعية في البنية التحتية وشريان التنمية المستدامة فى مصر

لأن مشروعات الطرق يأتي على رأس الأولويات التي تهتم بها الدول المتقدمة من أجل التنمية المستدامة، وتحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية، فقد اهتم بها الرئيس السيسى، وقام فى 22يونيو بتدشين المشروع القومي للطرق، خلال اجتماعه مع وزراء النقل، والإسكان، والدفاع، والبالغ عددها 39 طريقًا بإجمالى أطوال 4400 كم، باستثمارات تبلغ 36 مليار جنيه.
وتشارك هيئة الطرق والكباري في تنفيذ جزء من المشروع بمشاركة وزارتي الإسكان والدفاع، ويشمل المشروع خرائط تفصيلية للطرق الجديدة التي سيتم إنشاؤها، وتعتبر طرق المرحلة الأولى ال14 هي الطريق الدائرى الإقليمى (الإسماعيلية الزراعى - بنها) بطول 33 كم وطريق شبرا - بنها بطول 40 كم وطريق الفرافرة - عين دله بطول 90 كم ووصلة المنيا - رأس غارب بطول 55 كم وتطوير طريق قنا - سفاجا بطول 160 كم والمرحلة الأولى من الدائرى الأوسطى بطول 35 كم وطريق خشم الرقبة بطول 110 كم ووصلة سوهاج - الغردقة بطول 60 كم وطريق السويس (من الإقليمى حتى السويس) بطول 70 كم وجنوب الفيوم - طريق الواحات بطول 80 كم وسوهاج - البحر الأحمر بطول 180 كم ووصلة النفق (تقاطع السويس حتى نفق أحمد حمدى - الشط - عيون موسى بطول 35 كم والشيخ فضل/ رأس غارب بطول 90 كم ووادى النطرون - العلمين بطول 134 كم.
أما المرحلة الثانية من المشروع القومى للطرق التي سيتم تنفيذها خلال العام التالى تشمل 4 طرق هي سوهاج - البحر الأحمر- وأسيوط - شقير- وسفاجا - مرسى علم- والطور – نويبع - سانت كاترين.
ويشتمل كل طريق من هذه الطرق على أربع حارات، وسيتم تخصيص حارات لمرور سيارات النقل الثقيل فى بعض الطرق، بالإضافة إلى أن مثل هذه الطرق ستضم حارات للسيارات العادية، وسيتم إنشاء حارات النقل الثقيل بمواصفات معينة، لكي تتحمّل حمولات النقل الثقيل.
وشدد الرئيس السيسى على الإنتهاء من شبكة الطرق خلال عام، وتبدأ وزارة النقل بإنشاء مشروع طريق "شبرا– بنها الحر" بتكلفة 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 14 طريقًا آخرين بأطوال 1200 كم، وباستثمارات 13 مليار جنيه.
وتبحث استيراد الكميات اللازمة من البيتومين من الجزائر، على أن تقوم وزارة البترول بالاستيراد من إيران عبر وسيط، لتنفيذ ال 39 طريقًا، وتعتبر توفير المواد المستخدمة لإنشاء الطرق الجديدة ليس مهمة وزارة أو جهة واحدة، ولكنه مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات، وعلى رأسها وزارات البترول، والمالية، والكهرباء، فضلًا عن مساهمة البنوك فى التمويل.
وتم تشكيل 17 لجنة للإشراف على شبكة الطرق، وتقوم شركات المقاولات حاليًا بعمل المجسات، والتصميمات النهائية للطرق، ولن يتم البدء فى تنفيذ أى طريق قبل مطابقته كود المواصفات العالمية الذى وضعه الاتحاد الأوروبى، وراجعه المهندس هانى ضاحى، وزير النقل.
كما قامت هيئة الطرق بتأسيس الشركة المصرية للجودة، وهى هيئة استشارية لجميع المشروعات، وتقوم بالتنسيق والتعاون مع استشاريى كل شركة مقاولات تقوم بالتنفيذ، وسيتم تنفيذ 10 كيلومترات يوميًا بإجمالى إنفاق 100 مليون جنيه.
ولعل ضخامة المشروع، وتكلفته المرتفعة، التى تقدر مرحلتها الأولى ب 23 مليار جنيه كانتا وراء تشكيل 17 لجنة للإشراف على جميع مراحل تنفيذه، وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة جدول تنفيذ مشروعات شبكة الطرق القومية، ووضع توقيتات زمنية محددة للانتهاء من كل مشروع.
وتم تكليف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بالولاية الفنية على شبكة الطرق الخاصة بالمشروع القومى للطرق، والذى سيتم تنفيذه بمشاركة وزارة الدفاع، ووزارة الإسكان، ممثلة فى "الجهاز المركزى للتعمير".
ومن أجل استكمال المشروع القومي للطرق وجه الرئيس السيسي بسرعة تعويض المواطنين عن نزع بعض الأراضي لإنشاء الطرق التي ستربط فيما بين المحافظات الجديدة، أو داخل المحافظة الواحدة بصورة سريعة، لا سيما أصحاب المساحات المحدودة، وذلك مراعاة لظروفهم المعيشية، والاقتصادية.
كما وجه الرئيس بتشكيل لجنة تضم مختلف الجهات المعنية، لحصر الملكيات، والحيازات التي سيتم نزعها، وضرورة تشجيع ملاك هذه الأراضي على تسجيل عقود ملكيتهم الابتدائية؛ صونًا لحقوقهم.
وأكد خبراء أن هذا المشروع من المشاريع الهامة، ولا يقل أهمية عن أى مشروع قومى آخر، حيث أكدوا أن الطرق هي شرايين التنمية، وأهم ركائز التقدم بالمنطقة، لآنها تعمل على تحسين ورفع مستوى الاتصال بين محافظات الجمهورية.
وأكد آخرون أن المشروع القومى للطرق لا يقل أهمية عن مشروع قناة السويس، وسيصبح بوابة مصر نحو الامتداد العمرانى الحقيقى، حيث تعتبر الطرق بوابة الدول الصناعية للتقدم، كما أن التنقل بحرية كان أساس التوزيع السكانى بها، ويرى آخرون أنه إذا تم تصنيف المشاريع طبقًا لأهميتها فسوف يحتل هذا المشروع واحدًا من المراكز الثلاثة الأولى الأكثر أهمية.