بالوثائق.. أشهر 5 صفقات أسلحة بين مصر وروسيا

التفكير فى التعاون العسكرى مع روسيا بدأ فى عهد الملك فاروق.. والتعاون الفعلى بدأ منتصف عام 1956
أول صفقة بين البلدين كانت عبارة عن 150 طائرة و300 دبابة و100 مدفع و200 عربة مصفحة ومدرعتين و4 كاسحات ألغام
حجم الصفقة الأولى قدرت ب 80 مليون جنيه استرليني.. ومصر سددت ثمنها "قطن"
اجتماعات مكثفة داخل البيت الأبيض لبحث صفقة الأسلحة الروسية إلى مصر ومدى خطورتها
المخابرات الأمريكية تدرس استخدام نفوذها فى الشرق الأوسط لتعطيل الصفقة ووقف اتمامها
قلق داخل إسرائيل ومراكز الأبحاث تحذر من تطور العلاقات المصرية الروسية
أحاديث عديدة ترددت خلال الشهور الماضية حول شراء مصر صفقة أسلحة من روسيا عقب تأزم الوضع مع واشنطن التى كانت المصدر الأول للسلاح إلى القاهرة.. وسط هذه الأحاديث كثرة التكهنات حول مدى جدية ذلك ودخول الأمر حيز التنفيذ من عدمه حتى كانت الأيام الماضية والتى تم خلالها الإعلان رسميا عن شراء مصر صفقة أسلحة متطورة من موسكو تقدر قيمتها ب 3.5 مليار دولار وهو الأمر الذى أثار استياء الغرب خصوصا أمريكا وابنها الضال إسرائيل بعد إعلان الكسندر فومين، مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون التقني العسكري , توقيع مصر وروسيا رسميا صفقة أسلحة بقيمة 3.5 مليار دولار لكنه لم يحدد تاريخ التوقيع وأنه يأتى ذلك طبقا للاتفاق الذى تم فى الثانى عشر من أغسطس الماضي، بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، والذى تم خلال الاتفاق على توسيع التعاون في مجال تصدير الأسلحة إلى مصر، فضلا عن إنشاء دراسة مركز لوجيستي مصري على سواحل البحر الأسود كما أن زيارة السيسي لروسيا، الشهر الماضي، لم تكن الأولى، حيث زارها في سبتمبر 2013، حينما كان وزيرا للدفاع، وهي الزيارة التي تزامن معها أحاديث متناثرة في الصحافة الروسية والمصرية عن صفقة سلاح وشيكة بين البلدين.
وقدر مسئولون عسكريون روس، وقتها صفقة الأسلحة بنحو 4 مليارات دولار، وأنها تشمل طائرات مقاتلة من طراز "ميج 29"، وأنظمة للدفاع الجوي وصواريخ مضادة للدبابات.
وذكرت وسائل إعلام روسية وأمريكية آنذاك أنه في حال إتمام صفقة تصدير الأسلحة الروسية إلى مصر ستكون الأضخم منذ إنهاء الرئيس المصري الراحل أنور السادات التعاقدات مع شركات الأسلحة الروسية والاتجاه غربا نحو الشركات الأمريكية في سبعينيات القرن الماضي.
ويبدو أن هذه الصفقة أثارت القلق في إسرائيل حيث اهتمت صحيفة معاريف الإسرائيلية بشأن الصفقة وقالت في تقرير لها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على صفقة سلاح تقدر بحوالي 3.5 مليار دولار, وأن هذه الصفقة تعد خطوة أولى لعودة العلاقات العسكرية لاسيما في مجال شراء وتبادل الأسلحة بين البلدين.
وأضافت الصحيفة أنه في سبتمبر عام 2013 قام السيسي بزيارة موسكو للمرة الأولى وخلال هذه الزيارة وقع على صفقة لشراء 120 ألف طن قمح من روسيا إضافة إلى صفقة سلاح تقدر بحوالي 2 مليار دولار وفقا للتقارير التي تم نشرها حينئذ ،وتردد أن هذه الصفقة جاءت بتمويل من السعودية وتضمنت طائرات مقاتلة وسلاح متقدم مضاد للدبابات وسلاح للقوات البحرية المصرية.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى انه تردد أنه في السابق كان هناك حديث حول شراء منظومة دفاع جوي وصواريخ أرض جو قادرة على اصطياد صواريخ وأهداف على بعد 20 كيلو متر وبارتفاع 15 كيلو متر .
وأوضحت معاريف أن العلاقات بين روسيا ومصر تطورت كثيرا بعد تدهور العلاقات بين القاهرة وواشنطن ،وتردد في مصر أن عبد الفتاح السيسي رفض أن يلتقي مع باراك أوباما خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع إقامته خلال هذا الأسبوع في إشارة إلى وجود خلاف مع أمريكا في مقابل تحسن العلاقات مع روسيا.
وزعمت الصحيفة أن الخلاف كان بسبب الاختلاف في وجهات النظر بين مصر وأمريكا حول قضايا المنطقة وزاد الخلاف بعد رفض القاهرة المشاركة في التحالف الدولي ضد منظمة "داعش".
بجانب ذلك كان مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي قد حذر من خلال تقرير نشره على موقعه الإلكتروني من تطور العلاقات بين مصر وروسيا
وقال المركز إنه وفقًا لعدة تقارير نشرت في نهاية أبريل الماضي، فإن مصر توشك على توقيع صفقة سلاح كبيرة مع روسيا لامتلاك 24 طائرة من طراز ميج 35. مضيفا أن صعوبات تلقي السلاح من الولايات المتحدة هي التي دفعت القاهرة إلى موسكو، إلا أنه بالرغم من ذلك فإن الأنباء عن تلك الصفقة يثير عدة تساؤلات بالنسبة لإسرائيل.
وأشار إلى أن طائرة الميج 35 تم عرضها في الهند للمرة الأولى عام 2007، وهي نسخة متطورة من طائرة ميج 29 الأقدم، وتتميز بمنظومة معلومات متطورة ومنظومات دفاع مستقلة، كما يمكنها تنفيذ العديد من المهام، وقدراتها مذهلة بالأخص فيما يتعلق بمهاجمة أهداف على الأرض أيا كانت الحالة الجوية، بل إنها مزودة أيضا برادار متطور، ولديها مجموعة من المحركات المتطورة.
وأشار المركز إلى أنه منذ عام 1979 تسلح الجيش المصري بعتاد من الصناعات العسكرية الأمريكية التي أعطت القاهرة معونة سنوية 1.3 مليار دولار، وعلى الرغم من ذلك اتجهت مصر لدول أخرى لامتلاك السلاح من بينها روسيا، إلا أن العلاقات مع واشنطن بدأت في التجمد منذ أحداث الربيع العربي وفي أغسطس 2011 ألغت الولايات المتحدة مشاركتها في المناورة العسكرية السنوية المعروفة باسم "النجم الساطع" بسبب الوضع السياسي في أعقاب إسقاط الرئيس الأسبق حسني مبارك، وعلى الرغم من ذلك في عام 2012 استمرت المعونة العسكرية لمصر, إلا أن هذا الوضع وفقا للتقرير تغير بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في بدايات يوليو 2013، على الرغم من أن الولايات المتحدة منحت مصر 4 طائرات من نوع إف 16، في نفس الشهر الذي اندلعت فيه الثورة ضمن صفقة تضم 40 طائرة تم توقيعها عام 2010، وفي أبريل 2014 سمحت الإدارة الأمريكية بتزويد مصر بمروحيات الأباتشي، كما أرسلت السفينة الأولى من نوع إمبسادور من أصل 4 سفن لسلاح البحرية المصري.
وأضاف التقرير أن الصعوبات التي قابلتها مصر في الحصول على السلاح من الولايات المتحدة تفسر سبب اتجاهها إلى روسيا، هذا التوجه عبر أيضا عن إظهار مصر عدم رضاها من سلوك واشنطن تجاهها.
وأوضح التقرير أن الأنباء التي ترددت مؤخرا عن صفقة سلاح بين القاهرة وموسكو تثير تساؤلات؛ أولا على الصعيد التقني، فالحديث يدور عن ثقافة تكنولوجية مختلفة تماما عن نظيرتها الأمريكية،والجيش المصري وبالأخص سلاح الجو التابع له مربمسيرة معقدة في سنوات الثمانينيات وبعدها، حيث انتقل من التكنولوجيا والنظام السوفييتي إلى نظيريهما الأمريكيين.
وقال التقرير إنه بالرغم من أن المصريين مستمرون في تشغيل منظومات روسية بالأخص فيما يتعلق بالدفاع الجوي، إلا أن التزود والتسلح بطائرات حديثة روسية يستلزم إقامة منظومة لوجيستية حديثة تختلف عن تلك المتعلقة بالطائرات الأمريكية، فالحديث لا يدور عن كمية من الطائرات فقط، وإنما الحديث أيضا عن مجموعة من المنظومات العسكرية الحديثة.
وقال المركز الإسرائيلي إن الصفقات المتحدث عنها هي جزء من جهود روسيا لتحسين مركزها الإقليمي؛ والذي تزعزع في سنوات الربيع العربي، وفي إطار هذا بدأت موسكو خلال العام الماضي تبذل جهدا مضنيا للتقارب من جديد مع دول المنطقة، ومن بينها تلك الدول التي كان لها معها في الماضي علاقات من التعاون، وعلى هامش هذا التقارب عادت روسيا إلى دبلوماسية التزويد بالسلاح ،وهناك أيضا العلاقات بين موسكو والرياض على الرغم من الخلافات الجذرية بينهما.
وأضاف التقرير أن روسيا اختارت منطقة الشرق الأوسط كجبهة إضافية للصراع العالمي ضد الغرب بعد الأزمة الأوكرانية ، لموازنة الضغوط على موسكو في شرق أوروبا، ومن هذا المنطلق يمكننا الإشارة إلى تزايد النشاط الروسي في القطاع السوري، فموسكو تزيد من نشاطاتها بكل مكان يمكنها الوصول إليه في المنطقة بهدف نقل رسائل تحدي ضد الغرب، وفي ضوء هذا يكون واضحا اهتمام روسيا الملحوظ بتنفيذ الصفقات مع مصر، فهي من خلال هذا ستحسن مركزها الدولى.
وقال التقرير إنه في حال نجاح القاهرة وموسكو في إتمام هذه الصفقات سيكون ذلك حدثا كبير الأهمية على الصعيد الاستراتيجي في الشرق الأوسط، وسيمثل درجة أخرى من درجات تدهور الولايات المتحدة وتواجدها ودورها بالمنطقة، وسيعتبر الأمر بمثابة انتصار لموسكو ، وإنجاز استراتيجي في صراعها مع الغرب. وبالنسبة لإسرائيل، فإن ما يقلقها هو المعنى الاستراتيجي للأمر، مع تزايد المواجهة بين روسيا والدول الغربية، ووضعها قدمها من جديد في القاهرة.
وتوقع التقرير وجود العديد من العقبات في طريق تنفيذ الصفقات بين القاهرة وموسكو، منها الفنية ومنها التنفيذية ومنها الاقتصادية، لكن أهم العقبات هي السياسية والاستراتيجية؛ فالولايات المتحدة ما زال لديها وسائل كثيرة يمكنها من خلالها الضغط على القاهرة لوقف تنفيذ الصفقات، ولهذا يمكننا أن نرى في الأنباء عن الصفقات ناقوس إنذار لصناع القرار بواشنطن.
وبالعودة للتاريخ نجد أن العلاقات العسكرية المصرية –الروسية ليست جديدة على الإطلاق حيث بدأت منذ عهد الملك فاروق بعدما تمادت سلطات الاحتلال البريطاني التي كانت تزود الجيش المصري بالسلاح لكن مع مزيد من الإذلال والشروط الصعبة والتي زادت حدتها بعد حرب فلسطين عام 1948 ،ما دفع حكومة الوفد عام 1950 بإعلان غضبها من سياسة الغرب لرفض تسليح الجيش المصري والتي كانت تقودها الولايات المتحدة ،وألمحت الحكومة إلى أنها لن تجد حرجا في شراء السلاح من الاتحاد السوفيتي أو أي مصانع عالمية أخرى مثل مصنع سكودا الكائن بدولة تشيكوسلوفاكيا ،وقتها زاد القلق من الجانب الأمريكي والبريطاني وحاولت لندن إقناع مصر بالاعتراف بإسرائيل في مقابل السلاح ولكن القاهرة رفضت الأمر بشدة .
وفى 23 يناير 1952 التقى وزير الخارجية المصري الدكتور محمد صلاح الدين مع نظيره السوفيتي فيشنسكس وسلمه طلبا من مصر برغبتها في شراء كميات كبيرة من الأسلحة المتقدمة والدبابات من الاتحاد السوفيتى مقابل القطن المصري إلا أن حريق القاهرة في 25 يناير من نفس العام أطاح بحكومة الوفد وتعطلت صفقة الأسلحة وبعد قيام ثورة 23 يوليو 1952، عاودت حكومة الثورة طلب شراء السلاح من الدول الغربية مثل بريطانيا وفرنسا وأمريكا وقوبل الطلب بالمراوغة حينا وبفرض شروط مجحفة حينا آخر ولم تستجب مصر.
وفى خطاب لجمال عبدالناصر فى ديسمبر 1953 أكد فيه أن بريطانيا أجهضت صفقة سلاح دفعت مصر ثمنها عشرة ملايين جنيه واستمرت عملية المراوغة من دول الغرب لمصر فى صفقات السلاح واشتدت الضغوط الغربية، خاصة الأمريكية على مصر، حتى بدأ توطيد العلاقات مع السوفييت
وفى مؤتمر "باندونج" فى أبريل 1955، كان أول لقاء دولى بين عبد الناصر وقيادات 29 دولة، طلب عبد الناصر أن يتحقق السلام العالمي وتنظيم التسليح وتحديد القوات المسلحة وتحويل فائض نفقاتها إلى رفع مستوى المعيشة وبعد هذا المؤتمر بشهور اتجهت مصر لشراء السلاح من الكتلة الشرقية، فكان حدثا مهماً من أحداث التاريخ وجاءت صفقة الأسلحة عام 1955 لتشكل بداية ذلك الاهتمام، ومنذ ذلك التاريخ والعلاقات المصرية السوفيتية لا تغيب عن بؤرة اهتمام العالم.
ووفقا للسير همفري تريفليان المندوب السامي البريطاني بالقاهرة فإن الصفقات المصرية الروسية بدأت في منتصف عام 1956 عندما حصلت مصر على سلاح مكون من معدات حربية عبارة عن 150 طائرة و300 دبابة متوسطة وثقيلة وأكثر من 100 مدفع ذاتي الحركة و200 عربة مصفحة حاملة جنود ومدرعتين و4 كاسحات ألغام وأسلحة صغيرة ورادار ومعدات لاسلكية وبلغت قيمة هذه الصفقة 80 مليون جنيه استرليني على أن يكون الدفع ليس بالمال ولكن ب "القطن المصري" ،ووفقا لما جاء في كتاب السير تحت عنوان "الشرق الأوسط في ثورة", فالسلاح كان سوفيتيا على الرغم من أن تشيكوسلوفاكيا هي التي سلمته لمصر ،وهذا الأمر شكل نصرا للسياسة المصرية وشنت الصحف الأمريكية حينها هجوما عنيفا ضد مصر ومنذ ذلك الحين بدأت العلاقات تنشط بين مصر والاتحاد السوفيتي في جميع المجالات وفي كثير من المشروعات كان أهمها السد العالي وفى نوفمبر 1964 سافر المشير عبد الحكيم عامر لحضور احتفالات العيد السابع والأربعين للثورة السوفيتية، وهناك قدم قائمة أسلحة تريدها مصر وكانت من ستة صفحات، ووافق الاتحاد السوفيتى على إبرام هذه الصفقة وقرر أيضا التنازل عن خمسمائة مليون روبل من الديون على القاهرة.
وقال أليكسى كوسيجين رئيس وزراء الاتحاد السوفيتى آنذاك , إن بلاده تتنازل عن الديون تقديرا للأعباء التي تتحملها مصر في دعم حركة التحرر الوطني ولم يقف الغرب صامتها في ذلك الوقت أمام تطور العلاقات المصرية الروسية وإنما حاول تدميرها وفي نفس الوقت خطط لتوجيه ضربة عسكرية لمصر وسوريا والعراق ،وتحقق ذلك حينما قامت القوات الإسرائيلية بتوجيه ضربة لمصر في صباح يوم 5 يونيو عام 1967 مما أدي إلى تدهور العلاقات المصرية الروسية بعد أن تلقت مصر هزيمة عسكرية فادحة خسرت خلالها مساحة شاسعة من أراضيها وبعد الهزيمة بدأت القوات المسلحة المصرية بناء وتنظيم الصفوف من جديد ونجحت في زيادة تدفق الأسلحة السوفيتية الجديدة حتى بلغت ذروتها في 1969 حيث وصل في هذا العام وحده معدات تعادل مجموع ما تسلمته مصر من السوفييت من أسلحة خلال إثنى عشر عاما (من 1955 إلى 1967)، وحصلت مصر على 300 طائرة نفاثة مقاتلة حلت محل 365 فقدت فى الحرب، و50 طائرة قاذفة بدلا من 69 فقدت، و420 دبابة بدلا من 550 فقدت في الحرب كما حصلت على أسلحة جديدة تجعلها أقوى تسليحا من إسرائيل وهي صواريخ مضادة للسفن وصواريخ أرض أرض مداها 50 ميلا ووصل قيمة ما تسلمته مصر من الأسلحة من الاتحاد السوفيتي منذ الحرب إلى 3.5 مليار دولار.
وبحلول إبريل 1970 كانت الوحدات السوفيتية تشارك الوحدات المصرية في مهامها القتالية في الدفاع الجوى مستخدمة معدات حديثة لم يسبق لمصر الحصول عليها من قبل، منها طائرات «ميج 25» وصواريخ «سام 6» وبلغ عدد الأفراد السوفييت المشتركين فى هذه العمليات نحو ستة آلاف شخص.
وبعد وفاة الرئيس عبدالناصر واصل السادات العلاقات الطيبة بين البلدين واعتمدت مصر على المعدات الروسية من الصواريخ والدبابات لكنها لم تستمر طويلا ففي عام 1977 ألغى الرئيس السادات جميع العقود العسكرية مع الاتحاد السوفيتى لصالح الشراكة مع واشنطن، وسعت أمريكا لإبعاد الاتحاد السوفيتى عن الشئون الإقليمية في الشرق الأوسط، وفى مارس 1979 أعلن السادات أن مصر وقعت مع أمريكا صفقة أسلحة جديدة سوف تدعم القوات المسلحة.
وبدأت العلاقات المصرية الروسية فى التحسن التدريجى مجددا بدءا من نوفمبر 1982 عندما أرسل الرئيس الأسبق حسنى مبارك وفداً رفيع المستوى لتشييع جنازة الرئيس السوفيتى بريجينيف ،لكن لم تتطور كما يجب
وكرد فعل على التعنت الأمريكي ومحاولة واشنطن التدخل في الشأن المصري الذي وصل إلى حد رغبتها في التدخل في اختيار الرئيس دونا عن رغبة الشعب المصري اتجهت القاهرة من جديد إلى موسكو ويبدو أنه هذه العلاقات ستعيد عهد الخمسينيات والستينيات الذهبي من جديد.