وزارة المالية : ندرس إصدار سندات بقيمة تتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار

تدرس الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، إصدار سندات بقيمة تتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار دون ضمانات محلية أو خارجية.
وأضافت المصادر أن اتخاذ تلك الخطوة يتطلب وجود مجلس نواب منتخب، بحيث تكون مصر قد أنهت خارطة الطريق السياسية بالكامل.
كانت الحكومة قد طرقت باب الأسواق الدولية، منتصف 2010 من خلال طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، الأولى بقيمة مليار دولار لأجل 30 عاماً، وتم الاكتتاب فيها بفائدة %6.9، والثانية بقيمة 500 مليون دولار لأجل 10 سنوات بفائدة %5.7.
ولفتت المصادر إلى أن بنوكاً دولية أكدت إمكانية جذب 1.5 مليار دولار، وما زالنا فى انتظار التوقيت السليم لتلك الخطوة.
وتابعت المصادر: هذا الخيار مطروح، بالإضافة إلى طرح سندات بضمانة من إحدى الدول الخليجية كالإمارات والسعودية، لسداد جزء من مستحقات شركات البترول أو مديونيات مصر لمؤسسات التمويل الدولية، أو جزء من مستحقات دولة قطر.
وتؤكد المصادر أن دول الخليج لم تحسم موقفها من منح ضمانة للسندات الدولارية البالغة 3 مليارات دولار، وتسعى الحكومة من تلك الضمانة للتقليل من فوائد تلك السندات.