ابالتفاصيل .. لقوى الثورية تكشف مؤامرة قيادات الاسماعيلية مع تاجر شهير لتشريد 13 أسرة

كشفت القوى الثورية بمحافظة الاسماعيلية، وقائع مؤامرة احد اكبر تجار المدينة، مع مسئولي المحافظة، ضد 13 اسرة، وتعريضهم للتشرد. وقال القوى الثورية ان مالك العقار رقم (108) ويدعى جويفل محمد المهدى احد اكبر تجار الاسماعيلية، نجح في تنفيذ مؤامرته لطرد سكان العقار البالغ عددهم 13 اسرة، لكونهم مستأجرين بنظام التعاقد المستديم، بالتعاون مع بعض مسئولي محافظة الاسماعيلية.
واوضحت القوى الثورية ان العقار يعد احد رموز ومعالم الاسماعيلية لكونه مبنياً على الطراز القديم، وهو ما يجعله معلماً من معالم المحافظة، الا ان مالك العقار تحايل على القانون لكونه لن يستطيع طرد السكان وازالة العقار واستخدام قطعة الارض التي في أي مشروع استثماري يحقق له دخلاً كبيراً.
وقام صاحب العقار بالاتفاق مع مسئولي الحي، باصدار قرار ازالة للعقار عقب زلزال 92 وطرد السكان بدعوى تعرض العقار للسقوط، قبل ان يتقدم السكان بشكوى للمحافظ في ذلك الحين والذي امر بتشكيل لجنة فنية من مديرية الاسكان لمعاينة العقار، حيث اوصت بان العقار يحتاج فقط للترميم وليس الازالة، فضلا عن صدور قرار محكمة القضاء الاداري في عام 95 بالترميم فقط على خلفية توصية لجنة الاسكان التي شكلتها المحكمة لمعاينة العقار، اضافة الى انتداب لجنة هندسية اخرى اوصت بنفس القرار دون ان يطعن مالك العقار على الحكم.
واضافت القوى الثورية انه وعلى غرار قرار المحكمة السابق، فقد اصدر الحي ايضا قرار رقم 77 لسنة 2010 بإخلاء البدروم المكون من 3 مخازن تابع احدهم لمالك العقار والاثنين لمديرية التموين حتى يتم استكمال عملية الترميم بالكامل، غير ان مالك العقار رفض الاخلاء ايضا.
وكشفت القوى الثورية، واقعة تآمر مالك العقار عقب كل ما سبق واستقدم احد المهندسين الاستشاريين قطاع خاص من محافظة بورسعيد، واصدر توصية بضرورة ازالة العقار وفقاً لمعاينته، قبل ان يستخدم مالك العقار التوصية وتقديمها لمسئولي الحي، لإصدار نفس القرار الخاص بالازالة، بغرض تقديم هذا القرار لمحكمة القضاء الاداري، لازالة العقار وطرد السكان، قبل ان يتم الطعن على الحكم ووقف القرار السابق.
وألمحت القوى الثورية الى انه وبالرغم من كل هذه المحاولات المثيرة للجدل الا ان لجنة التظلمات بمجلس المدينة أصدرت قرار بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والبت في امره، والتي أوصت ايضا في الثاني والعشرين من ابريل لعام 2012 بعدم الإزالة والاكتفاء بالترميم فقط، وهو القرار الذي يعتبر نهائي وبات وغير قابل للطعن.
وشددت على ان مالك العقار لم يكتفي عند هذا الحد، بل نجح وبالاتفاق مع مسئولي المحافظة على رأسهم اللواء احمد القصاص، محافظ الاسماعيلية، وقيادات مديرية الامن، في تحريك قرار الإزالة القديم، رغم ان الامر مازال داخل ساحات المحاكم حتى هذه اللحظة ولم يبت في الامر بشكل نهائي.
وأخطرت أجهزة الأمن السكان بسرعة إخلاء العقار مهددة بانه في حالة عدم الإخلاء سيتم إخلاءه بالقوة الجبرية، رغم عدم صدور قرار من المحكمة حتى الان.
وحذرت القوى السياسية مسئولي الاسماعيلية من مغبة تنفيذ هذا القرار المخالف لحقيقة توصيات اللجان الهندسية المختصة، مشيرة الى ان هناك 13 اسرة مهددة بالتشرد إرضاءا لأحد رجال المحافظة، الذي هدد السكان مراراً وتكراراً بمدى نفوذه داخل المحافظة.