ننشر نص خطاب اتحاد المنظمات القبطية للسيسى

أعلن اتحاد المنظمات القبطية بأوربا، عن إرساله أربعة ملفات إلى لجنة تقصي الحقائق بشأن تداعيات 30 يونيو والأضرار التي تعرض لها الأقباط وشملت الملفات بيان تفصيلي عن كل الأضرار التي لحقت بهم، من هدم وحرق الكنائس، والاعتداء على المنازل، والمتاجر والصيدليات وسيارات الأقباط، كما أرسلوا سجل كامل عن خطف الفتيات والقصر، وسجل الاتحاد في الملفات المرسلة حالات الاختطاف لأقباط في نجع حمادى والمنيا، وعددا الأقباط الذين سقطوا بيد الجماعات الإرهابية.
وأوصى اتحاد المنظمات القبطية بأوربا بتوصية بوجوب رعاية الأقباط المضارين من تلك الهجمات الإرهابية وتعويضهم وبناء كنائسهم كون الأقباط رعايا للدولة وعلى الدولة تعويضهم.
وأفاد اتحاد المنظمات القبطية بأوربا أنه أرسل خطاب للدكتور عبد المنعم رياض، والمستشار بصفته رئيس اللجنة وللمستشارين أعضاء اللجنة يشمل علاج، ووعد رياض أن اللجنة سترفق الخطاب مع التقرير النهائي لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وقال اتحاد المنظمات القبطية بأوربا، إنهم تلقوا اتصال من الدكتور عبد المنعم رياض رئيس اللجنة، قال فيه إن اللجنة اتخذت قرارا بالإجماع بإرسال خطاب لرئيس الجمهورية في حافظة خاصة وتم بموافقة وبإجماع جميع أعضاء اللجنة من مستشارين، متطلعين لإنهاء آلام الأقباط ونزيف الدماء الذي لم يقف بحد قولهم.
وأكدوا أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تسلم رسالة اتحاد المنظمات القبطية بأوربا بشأن آلام الأقباط ومعاناتهم في بلدهم مصر، بتوقيع مدحت قلادة رئيس اتحاد المنظمات القبطية بأوربا، والدكتور إبراهيم حبيب نائب رئيس الاتحاد، مجدي يوسف منسق عام الاتحاد.
واستهلوا رسالتهم قائلين:«إننا أبناء مصر في دول أوربا، ومن منطلق إيماننا بثورة 30 يونيو قمنا بأعمال يشهد لها التاريخ في قارة أوربا دفاعا عن الثورة وإيمانا بها إقامة 7 جلسات داخل البرلمان الأوربي لإيضاح أنها ثورة وليس انقلاب، المشاركة مرتين في الأمم المتحدة بجنيف لإثبات إن الإخوان جماعة إرهابية».
وأضافوا بأنهم أقاموا 9 مؤتمرات عالمية بالاشتراك مع الجمعية الدولية الألمانية لحقوق الإنسان تعضيدا لثورة 30 يونيو التي قام بها الشعب المصري، مؤكدين ثقتهم بعمل الرئيس لأجل الوطن مصر.
رغم أعمالنا الدؤوبة لأجل مصر إلا أننا كأقباط أو كمصريين مسيحيين لم نشعر بالأمان ليس من هجمات الإخوان وإنما من اختراق للأجهزة المصرية التي هدفها الأول هو التنكيل بالأقباط فعلى سبيل المثال:
وجاء مضمون الرسالة كالآتى:
في عهد سيادتكم ما زال التهجير القسرى للأقباط وصلح الإذعان قائم بمباركة لواءات الشرطة ومازالت الفتيات القصر يخطفن وتتم أسلمتهم علاوة على خطف الرجال فقد أصبحت مدينة نجح حمادي بقنا أهم مصدر للعصابات التي خطفت للآن72 قبطيا دفعوا ما يقارب 8 ملايين جنيها للعصابات مع مباركة أمنية للأسف.
وانطلاقا من أن سيادتكم رئيسا لكل المصريين يسعدنا أن نعمل مع سيادتكم لأجل مصر ونقدم ورقة عمل للحلول التي تعالج آلام الأقباط ولإيقاف نزيف دم أقباط مصر:
والبنود هي:
1- العمل على تطبيق الدستور والقانون بدون تمييز تحت أي مسمي وإلغاء الجلسات العرفية.
2- خضوع الملف القبطي لرئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء وليس للسلطات الأمنية.
3-إجراء تحقيقات عادلة وشفافة مع ضباط الشرطة الذين يثبت تورطهم أو تواطؤهم في حالات خطف الأقباط بدوائر اختصاصهم مع توقيع الجزاء المناسب وتدارك عدم تكرار الأمر.
4- سرعة الفصل في القضايا المنظورة بالمحاكم والخاصة بالتعدي على الكنائس والأديرة والجمعيات الخيرية القبطية وممتلكات الأقباط.
5- سرعة بناء الكنائس التي هدمت أو حرقت سواء جزئيا أو كليا على نفقة الدولة تأكيدا على مسئولية الدولة والتزاما لوعود سيادتكم.
6 - التزام الدولة بتعويض أسر الضحايا والمصابين والمضارين بالتعويض المناسب مع مراعاة عدم التمييز في مبالغ التعويضات وذلك منذ قيام ثورة 25 يناير 2011.
7- العمل على مراجعة المناهج التعليمية وإزالة كل ما بها من عبارات تحض على الكراهية والتمييز، ومراقبة القائمين على التعليم.
8- دعم الإعلام المعتدل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلام الطائفي.
9- إلغاء سياسة التمييز غير المكتوبة والمعمول بها من حظر التحاق الأقباط بالوظائف ببعض الوزارات السيادية والمراكز ذات الحساسية الخاصة في الدولة بما في ذلك المخابرات العامة والمحافظين وعمداء الكليات ورؤساء مجالس الإدارات وذلك على سبيل المثال وليس الحصر ومراعاة التمثيل العادل للأقباط في كافة المناصب.
10- تنقيح الخطاب الديني ومحو كل ما يحض على الكراهية والعنف والتمييز الديني وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية قبل من يثبت ارتكابهم تلك الجرائم.
11- رفع كفاءة الأجهزة الأمنية لمواجهة الأحداث المحتمل حدوثها وخصوصا ما يندرج تحت بند الفتنة الطائفية والتعامل بشفافية في حالة وقوع مثل تلك الأحداث.
12- عودة الذين تم تهجيرهم قسريا وتعويضهم عما إصابهم من أضرار مادية ومعنوية مع ضمان حمايتهم من قبل الدولة.
13 - سرعة إنهاء إجراءات التراخيص الخاصة بالكنائس القائمة بالفعل والتي لم يصدر بشأنها ترخيص من قبل لتوفيق أوضاعها القانونية.
14- إرجاع جلسات النصح والإرشاد تحت رعاية هيئة حقوقية وليس الجهات الأمنية.
15- إلغاء قانون ازدراء الأديان الذي أصبح سيفا على رقاب الأقباط وإطلاق عفو على كل من حوكم به.
16-إعادة المحاكمات التي اتخذت منحا سياسيا معيب للقانون مثل الأحكام التي صدرت بشأن جرجس بارومى وعلاء رشدي على سبيل المثال.