المنظمات القبطية ل" السيسي ": الأقباط لم يشعروا بالأمان بسبب تنكيل الأجهزة المصرية

تسلمت اليوم الأحد رئاسة الجمهورية خطابا رسميا من اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتضمن 16 بندا تشمل مطالب الأقباط عقب 30 يونيو.
وجاء نص الخطاب " سيادة الرئيس نحن أبناء مصر فى دول أوربا , ومن منطلق إيماننا بثورة 30 يونيو قمنا بأعمال يشهد لها التاريخ فى قارة أوروبا دفاعا عن الثورة وإيمانا بها ، ومن هذه الأعمال إقامة 7 جلسات داخل البرلمان الأوروبي لإيضاح أنها ثورة وليس انقلاب و المشاركة مرتين فى الأمم المتحدة بجنيف وإقامة 9 مؤتمرات عالمية بالاشتراك مع الجمعية الدولية الألمانية لحقوق الإنسان تعضيدا لثورة 30 يونيو التى قام بها الشعب المصري ".
واستطرد الخطاب الرسمي لإتحاد المنظمات القبطية "رغم أعمالنا الدؤوبة لأجل مصر إلا أننا كأقباط أو كمصريين مسيحيين لم نشعر بالأمان ليس من هجمات الإخوان وإنما من اختراق للأجهزة المصرية التى هدفها الأول هو التنكيل بالأقباط فعلى سبيل المثال ، فى عهد سيادتكم مازال التهجير القسرى للأقباط وصلح الإذعان قائم بمباركة لواءات الشرطة ومازالت الفتيات القصر يخطفون وتتم أسلمتهم علاوة على خطف الرجال فقد أصبحت مدينة نجح حمادي أهم مصدر للعصابات التى خطفت حتى الآن72 قبطيا دفعوا ما يقارب 8 ملايين جنيها للعصابات مع مباركة أمنية ".
فيما قدم إتحاد المنظمات القبطية مطالب خلال ورقة عمل للحلول التى تعالج آلام الأقباط لايقاف نزيف الدم والمتمثلة في العمل على تطبيق الدستور والقانون بدون تمييز تحت أي مسمي وإلغاء الجلسات العرفية وخضوع الملف القبطي لرئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء وليس للسلطات الأمنية وإجراء تحقيقات عادلة وشفافة مع ضباط الشرطة الذين يثبت تورطهم أو تواطؤهم في حالات خطف الأقباط بدوائر اختصاصهم مع توقيع الجزاء المناسب وتدارك عدم تكرار الأمر وسرعة الفصل فى القضايا المنظورة بالمحاكم والخاصة بالتعدى على الكنائس والأديرة والجمعيات الخيرية القبطية وممتلكات الأقباط وسرعة بناء الكنائس التى هدمت أو حرقت سواء جزئيا أو كليا على نفقة الدولة تأكيدا على مسؤولية الدولة والتزاما لوعود الدولة بتعويض أسر الضحايا والمصابين والمضارين بالتعويض المناسب مع مراعاة عدم التمييز في مبالغ التعويضات وذلك منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 والعمل على مراجعة المناهج التعليمية وإزالة كل ما بها من عبارات تحض على الكراهية والتمييز ومراقبة القائمين على التعليم و دعم الإعلام المعتدل واتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاعلام الطائفى والغاء سياسة التمييز الغير مكتوبة والمعمول بها من حظر التحاق الأقباط بالوظائف ببعض الوزارات السيادية والمراكز ذات الحساسية الخاصة في الدولة بما في ذلك المخابرات العامة والمحافظين وعمداء الكليات ورؤساء مجالس الادارات وذلك علي سبيل المثال وليس الحصر و مراعاة التمثيل العادل للأقباط في كافة المناصب و تنقيح الخطاب الديني ومحو كل ما يحض علي الكراهية والعنف والتمييز الديني وسرعة اتخاذ الأجراءات القانونية قبل من يثبت إرتكابهم تلك الجرائم " .