"إتحاد المنظمات القبطية"يطالب بخضوع الملف القبطي لرئاسة الجمهورية وإلغاء خانة الديانة

إختتم مساء اليوم الأربعاء الدورة السابعة للمؤتمر السنوي المعني بقضايا الأقليات و ذلك في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف بسويسرا تحت رعاية ورئاسة رئيس المفوضية السامية لحقوق الانسان والذي عقد علي مدار يومين 25 و 26 نوفمبر الجاري
وأضاف مدحت قلادة , رئيس اتحاد المنظمات القبطية بأوربا ومنظمة الشرق الأوسط لحقوق الإنسان بسويسرا ،خلال الكلمة التي ألقاها أن تعداد الأقباط يبلغ نحو 18 مليون نسمة داخل مصر بالإضافة إلى مليونين آخرين يعيشون بالخارج فى دول أوربا وأمريكا وكندا واستراليا.
وأوضح قلادة أن أقباط مصريعانون التمييز والاضطهاد العرقى والدينى من الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 1952 وحتى الآن وبلغ ذروة هذا الاضطهاد العام الماضى عندما قامت جماعة الاخوان المسلمين بحرق 84 كنيسة وسلب وحرق 1970 منزل و16 صيدلية وحرق 3 بواخر سياحية علاوة على مدارس ومؤسسات تابعة للاقباط ولم يتم حتى الآن القبض على معظم الجناة والذين قبض عليهم تم إخلاء سبيلهم أو افلتوا من العقاب،علي حد وصفه.
وأشار رئيس اتحاد المنظمات القبطية أن هناك إحصائية دقيقة توضح خطف 78 قبطيا داخل مصرو إطلاق سراحهم بدفع أكثر من 8 ملايين جنيها اتاوة للخاطفين ومعظمهم فى جنوب مصر فى نجح حمادي واسيوط مع غياب أمنى كامل.
مؤكدا قلادة أن الاتحاد تقدم بوثيقة إلي رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي من قبل لجنة حل مشاكل الأقباط يشمل 16 بندا لحل الأزمة ومشاكل الاقباط.
مستطردا أهم بنود الوثيقة هي العمل على تطبيق الدستور والقانون بدون تمييز تحت أي مسمي وإلغاء الجلسات العرفية الذى يتم خارج اطار القانون وخضوع الملف القبطي لرئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء وليس للسلطات الأمنية وإجراء تحقيقات عادلة وشفافة مع ضباط الشرطة الذين يثبت تورطهم أو تواطؤهم في حالات خطف الأقباط بدوائر اختصاصهم مع توقيع الجزاء المناسب وتدارك عدم تكرار الأمر وسرعة الفصل فى القضايا المنظورة بالمحاكم والخاصة بالتعدى على الكنائس والأديرة والجمعيات الخيرية القبطية وممتلكات الأقباط.
وطالب إتحاد المنظمات القبطية بسرعة بناء الكنائس التى هدمت أو حرقت سواء جزئيا أو كليا على نفقة الدولة تأكيدا على مسؤولية الدولة والتزاما لوعود سيادتكم والعمل على مراجعة المناهج التعليمية وإزالة كل ما بها من عبارات تحض على الكراهية والتمييز ومراقبة القائمين على التعليم والغاء سياسة التمييز المعروفة والمعمول بها مثل حظر التحاق الأقباط بالوظائف ببعض الوزارات السيادية والمراكز ذات الحساسية الخاصة في الدولة بما في ذلك المخابرات العامة والمحافظين وعمداء الكليات ورؤساء مجالس الادارات وذلك علي سبيل المثال وسرعة إنهاء إجراءات التراخيص الخاصة بالكنائس القائمة بالفعل والتى لم يصدر بشأنها ترخيص من قبل لتوفيق أوضاعها القانونية والغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى وكافة الأوراق الثبوتية وإعادة بناء الكنائس التى تهدمت أو خربت اثناء اعتداء جماعه الاخوان المسلمين الإرهابية والغاء قانون ازدراء الأديان الذى أصبح سيفا على رقاب الأقباط وإطلاق عفو على كل من حوكم به واعادة المسيحين المهجرين قسريا خلال السنوات الثلاث السابقة إلى ديارهم وسرعة اصدار قانون بناء الكنائس وقانون الاحوال الشخصية للمسحيين ,وانشاء مفوضية مكافحة التمييز التى نص عليها الدستور المصري.