«قلادة» بمنتدى الأقليات بجنيف: الأقباط يعانون بمصر التمييز.. الإخوان حرقوا 84 كنيسة وسلبوا ودمروا 1970 منزلًا.. اختطاف الفتيات القصر باٌت مسلسلا والجديد خطف الرجال وفرض الإتاوات.. تقدمنا بحلول للرئيس

قال مدحت قلادة -رئيس اتحاد المنظمات القبطية بأوربا ومنظمة الشرق الأوسط لحقوق الإنسان بسويسرا، إن تعداد أقباط مصر يبلغ نحو 18 مليون نسمة، بالإضافة إلى مليونين آخرين يعيشون بالخارج في دول أوربا وأمريكا وكندا وأستراليا؛ وإنهم أقلية ومن الشعوب الأصيلة.
«الأقباط يعانون التمييز من الحكومات المتعاقبة»
وأضاف قلادة خلال كلمته بمؤتمر الأقليات بالأمم المتحدة للدورة السابعة والمنعقد بجنيف، وجاءت تحت عنوان «العنف المنهجى ضد أقباط مصر»؛ أن الأقباط يعانون من التمييز والاضطهاد العرقى والديني من الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 1952 وحتى الآن -بحسب تعبيره.
وتابع: "إن الاضطهاد بلغ ذروته العام الماضى عندما قامت جماعة الإخوان المسلمين بحرق 84 كنيسة، وسلب وحرق 1970 منزلا و16 صيدلية وحرق 3 بواخر سياحية، ولاسيما الاعتداء على مؤسسات تابعة للأقباط، ولم يلق القبض على معظم الجناة ومن ألقى القبض عليه أخلى سبيله أو أفلت من العقاب؛ ومازالت الاعتداءات مستمرة على الأقباط".
«مسلسل اختطاف القصر مازال قائما»
وأوضح أنه منذ قرابه الثلاثين عاما، ومسلسل خطف الفتيات القصر قائم، منذ ثورة يناير عام 2011 أصبح مسلسل خطف الرجال والأطفال والشباب القبطي مصدر ربح للجماعات المتطرفة - بحسب تعبيره.
«78 قبطيًا دفعوا إتاوات للخاطفين»
وأشار إلى وجود إحصائية دقيقة عن خطف 78 قبطيا ودفعوا أكثر من 8 ملايين جنيه إتاوة للخاطفين ومعظمهم في جنوب مصر في نجح حمادي وأسيوط في ظل غياب أمني.
« 16 بندا لحل مشاكل الأقباط»
وأستطرد: "إن اتحاد المنظمات القبطية في أوربا تقدم للجنة تقصي الحقائق بيانات تفصيلية بالاعتداءات على الأقباط؛ ونظم زيارة لمصر وعقدت جلستان مع اللجنة لمناقشة الاعتداءات على الأقباط؛ كما قدمنا خطابا لرئيس الجمهورية شخصيا عبر اللجنة لحل مشاكل الأقباط يشمل 16 بندا لحل الأزمة ومشاكل الأقباط".
وأبرزها العمل على تطبيق الدستور والقانون بدون تمييز، وإلغاء الجلسات العرفية "الصلح العرفي الذي يتم خارج إطار القانون"، خضوع الملف القبطي لرئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء وليس للسلطات الأمنية، إجراء تحقيقات عادلة مع الضباط الذين يثبت تورطهم في حالات خطف الأقباط بدوائر اختصاصهم مع توقيع الجزاء المناسب وتدارك عدم تكرار الأمر.
وضمت المذكرة، سرعة الفصل في القضايا المنظورة بالمحاكم والخاصة بالتعدى على الكنائس والأديرة والجمعيات الخيرية القبطية وممتلكات الأقباط؛ سرعة بناء الكنائس التي هدمت أو حرقت سواء جزئيا أو كليا على نفقة الدولة التزامًا بوعد الرئيس السيسي.
وشملت ضرورة مراجعة المناهج التعليمية وإزالة العبارات التي تحض على الكراهية والتمييزو مراقبة القائمين على التعليم، إلغاء سياسة التمييز المعمول بها مثل حظر التحاق الأقباط بالوظائف ببعض الوزارات السيادية والمراكز ذات الحساسه.
وسرعة إنهاء إجراءات التراخيص الخاصة بالكنائس القائمة بالفعل والتي لم يصدر بشأنها ترخيص من قبل لتوفيق أوضاعها القانونية كما طالبت بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى وكافة الأوراق الثبوتية وإعادة بناء لكنائس التي تهدمت أو خربت بالاعتداءات.
إلغاء قانون ازدراء الأديان الذي أصبح سيفا على رقاب الأقباط وإطلاق عفو على كل من حوكم به واعادة المسيحين المهجرين قسريا خلال السنوات الثلاث السابقة إلى ديارهم، سرعة إصدار قانون بناء الكنائس وقانون الأحوال الشخصية للمسحيين.. ،وانشاء مفوضية مكافحة التمييز التي نص عليها الدستور المصري.
« أوصى بأدراج الإخوان وحماس بقوائم الإرهاب »
وأختتم كملته بالمؤتمر قائلا:" إن بلادنا مصر في حرب مع الإرهاب وجماعاته المتعددة، وقياداته بداخل مصر وخارجها ونأمل في تعاون المجتمع الدولى مع بلادنا، ولذا نوضى المجتمع الدولى بوضع جماعة الإخوان المسلمين وجماعة حماس وأنصار بيت المقدس والسلفية الجهادية على قوائم الإرهاب وحظر نشاطهم ومصادرة أموالهم.