لأول مرة فى تاريخها منذ 38 عاما .. "التمريض" تجرى انتخابات التجديد النصفى

تشهد نقابة التمريض انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة والفرعيات منذ 38 عاماً، ولأول مرة فى تاريخها منذ إنشائها عام 1976، على أن تتم الإعادة يوم 2 سبتمبر.
وأكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، أن انتخابات التجديد النصفى ستجرى بإشراف قضائى كامل ضمانًا للنزاهة والشفافية، من خلال 23 قاضياً بهيئة النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية.
وأضافت أن عدد المرشحين على مستوى الجمهورية لمجلس النقابة العامة بلغ 19 على 12 مقعداً، كما ستجرى الانتخابات فى فرعى أسيوط على منصب النقيب، حيث ترشح 3 مرشحين، وعلى مقعد نقيب كفر الشيخ مرشحين، مشيرة إلى أن قانون النقابة لم ينص على إجراء انتخابات تجديد نصفى بمجالس النقابات الفرعية.
وذكرت محمود أن منظمات المجتمع المدنى ستراقب الانتخابات وتشرف على مجريات العملية منذ بدئها وحتى نهايتها، موضحة أنه لم يُقدم ضد أى من المرشحين طعون انتخابية تتسبب فى استبعادهم من السباق.
وأكدت أن عمليات الفرز ستتم فى اللجان الفرعية، وسيتم استخدام زجاجات الحبر الفسفورى لضمان الشفافية، على أن يتم مخاطبة وزارة الداخلية لتأمين اللجان.
ومن ناحية أخرى طالبت محمود بأحقية نقابة التمريض بالانضمام إلى اتحاد المهن الطبية، مؤكدة أن مهنة التمريض تأتي على رأس المنظومة الطبية في العالم، ولا يمكن تجاهلها من الإطار الصحى في مصر.
وأشارت إلى أنها قد حصلت على موافقة كتابية من الدكتور خيرى عبدالدايم، رئيس اتحاد المهن الطبية، على انضمام نقابة التمريض إلى الاتحاد، ولكن حالت ظروف إضراب الأطباء وأزمة الكادر دون تنفيذ القرار.
كما ذكرت أن الاستفادة الوحيدة العائدة على النقابة من عضوية اتحاد المهن الطبية هو الانضمام إلى مشروع العلاج الخاص بالاتحاد، واستفادة أعضاء نقابة التمريض منه، مشيرة إلى أن النقابة تطور نفسها ذاتيًا دون الانضمام لاتحاد المهن الطبية.
وأضافت أنها طالبت الرئيس السيسى، بضروة إقرار مشروع قانون مزاولة مهنة التمريض، خاصة بعد موافقة اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء على صياغته النهائية واعتمادها من مجلس الدولة، مشيرة إلى أن هذا القانون يستهدف ضبط إيقاعها العملى فى المستشفيات لمنع الدخلاء عليها من ممارستها، بهدف الحفاظ على حق المريض فى العلاج الآمن.