إذا كان تحقيق العدل في مصر يحتاج إلى مضاعفة أعداد المحاكم والقضاة ورجال النيابة أربعة أضعاف فالحكمة تقتضي فتح الباب لقبول خمسة أضعاف اعداد القضاة واعضاء النيابة العامة وبناء مجمعات محاكم واعادة توزيع الخريطة القضائية في مصر خلال ثلاث سنوات وإعادة تقييم المنظومة والاستغناء عن الحرس القديم والفاسدين منهم الذين وصلوا الى مناصبهم بالرشوة والمحسوبية ومخالفة قانون السلطة القضائية والتحايل عليه .... وتحيا مصر