منظمات حقوقية: أين النساء من التحالفات الانتخابية القادمة؟

أدانت منظمات حقوقية ، فى بيان مشترك لهم اليوم ، تجاهل مطالب النساء حول موقعهن من الخريطة الانتخابية القادمة،
وطالبت المنظمات التحالفات الانتخابية القائمة، وتلك التى قد تتشكل فى المستقبل القريب فى ظل الاستعداد لانتخابات مجلس النواب بالحوار المجتمعى الواسع، مع مختلف المنظمات والمجموعات النسائية والنسوية حول تمثيل النساء فى هذه التحالفات، وحول وضعهن فى الخريطة الانتخابية الجديدة سواء على قوائم هذه التحالفات أو فى حالة ترشحهن على مقاعد فردية، حتى لا يتم التعامل مع النساء ككتلة موحدة فى الانتخابات التشريعية القادمة.
وأشار البيان أن قانون مجلس النواب الجديد فى المادة الثالثة منه قد نص على أن "يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (420) مقعدا بالنظام الفردى، و(120) مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما"، حيث أفرد مساحة أكبر للنظام الفردى الذى يعتمد على القبلية والإمكانات المادية، ولا يدعم الحياة الحزبية الممنهجة، مما يحد من قدرة الأحزاب على ترشيح النساء على مقاعد الفردى ويمنع العناصر النسائية الأقل تمكينًا من أى فرصة فوز بالنسبة الأكبر فى البرلمان، وقصر ترشحها داخل القائمة.
وأضاف البيان، أن مختلف الجهات المعنية، قامت بمشاركة النساء السياسية بطرح العديد من المرشحات اللاتى ينتمين إلى مختلف التيارات السياسية، لذا يلزم على مختلف ممثلى القوى الديمقراطية والأحزاب المدنية فتح حوارًا مجتمعيًا، حول تضمين النساء فى هذه التحالفات وأيضًا تضمين قضايا النساء على الأجندة السياسية لهذه التحالفات، حتى تصير التزامًا على المجموعات السياسية المختلفة، التى ستمثل فى مجلس النواب الجديد.
و أوضح البيان أن القانون أقر فى المادة الرابعة منه على 4 دوائر لنظام القائمة فى قانون لاحق يراعى نسبة التمثيل السكانى، ولكنه لم ينص على مراعاة التمثيل النوعى، فلم يراع المشرع العدالة التمثيلية فى النوع الاجتماعى للتعداد السكانى فى الدوائر، بحيث أنه نص على مراعاة الكثافة السكانية العددية دون مراعاة الكثافة العددية طبقًا للنوع الاجتماعى.
و أكد البيان أن استحقاقات النساء المصريات التى تم النص عليها فى الدستور المصرى المعدل يجب أن تظهر واضحة فى مجلس النواب القادم، بنساء تتبنى قضايا الوطن، والتى فى جوهرها قضايا النساء، وتعبر عن نساء تختلف توجهاتهن السياسية وخبراتهن العملية وأعمارهن، وعليه يطالب الموقعون أدناه بتضمين النساء فى النقاشات حول التحالفات الانتخابية والبرامج المختلفة لتلك التحالفات.
ومن الجدير بالذكر أن المنظمات الموقعة على البيان هى: نظرة للدراسات النسوية، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، مؤسسة مصر المتنورة، مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، الاتحاد النسائى المصرى، جمعية بنت الأرض، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، مؤسسة المرأة والذاكرة، بهية يا مصر.