تعقد وزارة التضامن الاجتماعى ورشة عمل مع ممثلى أصحاب المعاشات اليوم لتحديد كيفية تحديد الحد الأدنى للمعاشات، للعمل على تحسين مستوى الدخل لأصحاب المعاشات. وأوضحت وزيرة التضامن غادة والي "، أن هناك خمسة بدائل سيتم طرحها لكيفية تحديد حد أدنى للمعاش بالتنسيق مع ممثلى أصحاب المعاشات، لافتة إلى أن المادة 27 من الدستور تقضى بوضع حد أدنى للمعاشات ومصادر تمويله وهو ما تسعى الوزارة لتحقيقه، مؤكدة وقوفها مع أصحاب المعاشات وقضاياهم العادلة.