ننشر نصوص التقارير الامنية عن ثورجية حركة 6أبريل

ينشر الموجز دراسة الباحث زياد فرج عن تقارير الامن عن حركة 6 ابريل
مثلت السنوات الثلاث الأخيرة من حكم مبارك الفترة الذهبية لعمل حركة 6 أبريل الشبابية، حيث كان المجال منغلقا، وكانت هي ظاهرة جديدة ووحيدة جاذبة للشباب، خاصة في شكلها التواصلي والمعلوماتي الذي استطاع الترجمة لشكل عملي منذ إضراب عمال المحلة سنة 2008 في نفس التاريخ، ولكن يلاحظ الباحث أنه منذ 11 فبراير 2011 والحركة في تراجع متزايد وانشقاقات وانسحابات أوشكت علي القضاء عليها، حتى أتى حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 28 أبريل 2014 الماضي، برئاسة المستشار تامر رياض، بحظر أنشطتها والتحفظ علي مقراتها، وذلك علي خلفية دعوي قضائية أقامها بعض المحامين.
نسعى في هذه الورقة لقراءة محطات 6 أبريل وظاهرتها وأهم تحدياتها التنظيمية والسياسية الجديدة، عبر استكشاف مسارات الحركة وانعطافاتها وكذلك مصيرها بعد قرار الحظر..
ست سنوات من العمل الاحتجاجي
تتميز حركة 6 أبريل - بأجنحتها المختلفة- أنها لا تزال تحتفظ بنفس الإسم، الذي يعود لأحداث أبريل سنة 2008، بينما نجد "ائتلاف شباب الثورة" اعتبر نفسه تجمعا للشباب المشاركين في الثورة، وعمل علي إتمام الفترة الانتقالية، وبناء عليه حل نفسه بعد انتخابات الرئاسة في 2012، مدركاً انتهاء الحاجة لذلك المسمي، وهو ما لا يعني توقف أعضائه عن العمل السياسي، ولكن الكيان قد أنهي أسباب وجوده.
وهو ما يمكن أن نجده كذلك في حركة تمرد، والتي أنهت مبررات وجودها ب 30 يونيو، وتتحلل الأن لمكوناتها الأولية مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي، ليتفرق أعضاؤها بناء علي انتماءاتهم السياسية بين مؤيد للسيسي ومؤيد لصباحي، وسيختفي هذا المسمي مع نجاح خارطة الطريق، وتثبيت النظام الجديد.
برأينا تبدو الحركات الاحتجاجية بطبيعتها حركات وقتية، تلتف حول هدف أو أكثر لفترة محددة، وتنتهي بتحقيقه، أو تتحلل مع الوقت، وقد حملت الفترة قبل ثورة يناير تجارب كثيرة، مثل حركة كفاية، وحركة 20 مارس الأحتجاجية والتي تشكلت في عام 2003 علي خلفية الاحتجاجات الشعبية في ذلك اليوم اعتراضاً علي بدء غزو العراق، وغيرها من الحركات، والتي ظهرت لفترة ثم اختفت.
وهنا يأتي السؤال، لماذا تستمر حركة 6 أبريل تحت نفس المسمي للعام السادس علي التوالي، وهي حركة لا تحمل برنامجا سياسيا، ويتوزع أعضاؤها بين انتماءات سياسية مختلفة ومتناقضة في أحيان كثيرة؟
كما أن رصد الحركة- حسب العديد من المراقبين- يرى تراجع شعبيتها بعد 30 يونيو وتعدد الانشقاقات داخلها بشكل واضح، ليأتي حكم الحظر في تلك اللحظة مما يضع احتمالية منحها حالة من الزخم لا مبرر له، لتصبح ضحية، مما يمنحها بعض التعاطف الذي قد يكسبها بعض الوقت والاستمرارية، بالرغم من أنها تحظي بعداء مختلف الكيانات الأخري، بسبب حالة التعالي المصاحبة للكثير من أعضائها، كذلك الضحالة الفكرية للعديد من كوادرها.
حركة احتجاجية..غيبة الأدبيات
ظل الشباب المصري بعيداً عن الفعل السياسي لسنوات طويلة، بسبب الدعاية السلبية الموجهة من النظام المصري ضد الأحزاب السياسية من ناحية، وخوفهم من الملاحقات الأمنية والتضييق عليهم من قبل السلطة من ناحية أخري، وباستثناء بعض الشباب المنخرطيين في العمل السياسي، تركز أغلبهم في جماعة الإخوان المسلمين، وقف أغلبية الشباب المصري موقفا سلبيا من العمل السياسي العام.
ولكن مع تزايد قسوة الأوضاع الاقتصادية، وتزايد حدة الاحتجاجات العمالية، وارتفاع وتيرة الحراك السياسي في السنوات الأخيرة من حكم مبارك، دفع بالكثير من الشباب لمتابعة المشهد، مع محاولة بعضهم اتخاذ موقف الفعل.
شكلت حركة شباب 6 أبريل عنصر جذب للشباب المنخرط حديثاً في العمل السياسي، وتميزت بكونها كيان بلا توجه سياسي محدد، كما تعرف نفسها: "كذلك فالحركة لاتتبنى أى أفكار أو أيديولوجيات معينة ولا تتبع أى جهة أو حزب أو شخص"[1]، كما أنها تجمع لأفراد غير منظمين في كيانات سياسية أخري، علي عكس معظم الكيانات السابقة لها، (مثل شباب من أجل التغيير التابعة لحركة كفاية، والتي أتي أغلبية أعضائها من كيانات سياسية قائمة)، مما أعطي شعوراً بالأمان والمصداقية للشباب المنضمين لها، والمتشككين من نوايا الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخري، نتيجة لعوامل كثيرة.
وقد أوضحت ذلك في تعريفها لنفسها، والمنشور بصفحتها علي الإنترنت، تحت عنوان "من نحن وما هى أهدافنا"، فكتبوا:
"نحن مجموعة من الشباب المصرى من مختلف الاعمار والطبقات والمناطق الجغرافية والانتماءات الفكرية والسياسية، جمعتنا فكرة واحدة هى حب هذا الوطن ومحاولة تغيير الأوضاع للأفضل، ونتيجة لغياب حياة سياسية سليمة يستطيع فى ظلها أى مواطن أن يشارك فى العمل العام بحرية, وأن أى صوت معارض للنظام كان يواجه بالقمع الأمنى الرهيب، فقررنا وقتها أن ترى فكرتنا النور بانشاء حركة سياسية تهدف لمقاومة النظام الفاسد وتساهم فى اسقاطه".
فهي كيان احتجاجي معارض يهدف لإسقاط النظام، وتتسع عضويته للشباب بالكامل، علي عكس الأحزاب السياسية الأخري، والتي يرتفع سن قياداتها المعروفة والفاعلة عن الخمسين فما فوق، مما يثير حفيظة الشباب، من منطلق تخوفهم ورفضهم لفرض السيطرة الأبوية علي الكيان، وهذه واحدة من أهم معضلات الثورة المصرية، حيث ظهرت بقوة علي كل المستويات، متمثلة في صراع جيل الشباب، القادم مع الثورة والفاعل الرئيس فيها من ناحية، وبين الأجيال السابقة عليه من ناحية أخري، ليظهر هوة كبيرة بين جيل الألفية والأجيال السابقة عليه، حيث ظل حضور الحركة وسائر الحركات الشبابية فيسبوكيا بينما الواقع وموازين قواه تذهب في أغلب الأحيان لصالح الأجيال الأقدم سنا!
النشأة والتأسيس:
بعد ظهور كفاية والمطالبات بالإصلاح السياسي في مصر في عصر مبارك سنة 2004 ونشاط الإضرابات العمالية، وكمحاولة لتحريك الواقع السياسي المصري الخامل أطلق مجموعة من الشباب عبر موقع "الفيسبوك" دعوة للإضراب العام، واختاروا لهذا اليوم 6 أبريل 2008 تزامناً مع اليوم الذي أعلنه عمال مدينة "المحلة الكبري" لإضرابهم من أجل مطالبهم العمالية، وذلك في محاولة لتعميم الفكرة علي كامل مصر، متخذين من مصداقية عمال المحلة سنداً لدعوتهم.
وأنشئت مجموعة علي "الفيسبوك" لدعم الإضراب، أشرف عليها أحمد ماهر مؤسس الحركة، والناشطة إسراء عبد الفتاح، وكان الهدف منها تجميع الجهود المختلفة لإنجاح اليوم، وتنظيم التحركات علي الأرض في يوم الإضراب، وتعددت الاقتراحات لشكل اليوم، كتعليق علم مصر فى شرفات المنازل، وعدم الذهاب للعمل، والتجمع فى الميادين العامة التى تم تحديدها علي شبكة "الفيسبوك" فى المحافظات المختلفة، كتعبير عن الاحتجاج علي الأوضاع القائمة، أو ارتداء شارة سوداء أو ارتداء ملابس سوداء فى يوم 6 أبريل، كتعبير عن الواقع السئ الذي تعيشة البلاد، ومنها أتي لون علم الحركة الأسود، تتوسطة قبضة بيضاء في إشارة لشباب 6 أبريل.
ساعدت دعوات جهاز الشرطة المصرية للمواطنين بالابتعاد عن الشوارع يوم 6 أبريل 2008 وعدم المشاركة في أي تجمعات، في إثارة قلق المواطنين وبقائهم في المنزل ذلك اليوم، مما جعل الشوارع شبة خالية يومها، وهو ما أعطي انطباعاً بنجاح الدعوة.
كما كثفت الشرطة من تواجدها في محيط ميدان التحرير ذلك اليوم، حيث أعلن عن تنظيم وقفة أحتجاجية في إطار فاعليات الإضراب بالميدان، فلم يتمكن النشطاء من تنظيم الوقفة، وبعدها بقليل اعتقلت قوات الشرطة عدداً من النشطاء من علي مقاهي وسط البلد بالقاهرة، ورحلتهم لقسم شرطة قصر النيل، ثم نقلتهم لقسم شرطة الخليفة، وبعدها تم نقل إسراء عبد الفتاح مع آخرين إلي سجن النساء بالقناطر، لتبقي هناك حتي يوم 23 أبريل 2008.
وصلت مجموعة الدعوة للإضراب علي "الفيسبوك" قد تخطت عضويتها ال 67 ألف عضو، وهو ما يعتبر أكبر رقم عضوية في مجموعة تواصل مصرية حتى تلك اللحظة، وفي تلك الأثناء خرجت دعوة جديدة للإضراب يوم 4 مايو في ذكري ميلاد مبارك، في محاولة لتكرار النجاح الشكلي يوم 6 أبريل، لتلقي نجاحا علي شبكة الفيس، ولكن بدون أي أثر يذكر علي الأرض.
حتى تلك اللحظة لم يكن هناك كيان يسمي "6 أبريل"، ولكن مع حالة الزخم التي نالتها الدعوة، اجتمع حوالي 60 شخصاً ممن تقابلوا لأول مرة عبر مجموعة الفيسبوك لدعم الإضراب، في أول لقاء فعلي خارج الفضاء الألكتروني، في يوم 2 يونيو 2008 في نقابة الصحفيين، ليكرروا اللقاء في الأسبوع التالي، من أجل استغلال وتطوير حالة التواصل التي حققتها دعوة الإضراب علي "الفيسبوك".
بدأ اسم الحركة الجديدة في الظهور في عدد من الفاعليات الاحتجاجية المنتشرة في تلك الفترة، وفي 28 يونيو 2008 نظمت الحركة الوليدة مؤتمراً بنقابة الصحفيين، في محاولة أولي لتدشين الحركة، ولكن بدأت الخلافات تظهر في وسط الشباب المشاركين، حيث ظهر أول خلاف حول أحقية التكلم باسم الحركة، ما بين من تم اعتقالهم يوم 6 أبريل، وبين المجموعة المسئولة عن إدارة مجموعة "الفيسبوك".
ومع استمرار الظهور المتزايد للحركة في الواقع السياسي والاحتجاجي المصري، قرر أعضاء الحركة تنظيم مسيرة علي كورنيش الأسكندرية في احتفالات 23 يوليو، حيث تم رفع أعلام مصر، وأذاعوا عدداً من الأغاني الوطنية لسيد درويش، والشيخ إمام، ولكن قوات الأمن حاصرت المسيرة، والتي تكونت من 25 شخصاً، وألقت القبض علي 14 منهم، ليقضوا في الحبس 10 أيام، وكان من بينهم أخو مؤسس الحركة أحمد ماهر، وهو ما أعطي للحركة درجة من المصداقية في أوساط الشباب الرافض للأوضاع السياسية والاقتصادية القائمة، كما حيد الخلافات داخل الحركة لحظتها، والتي ظهرت بقوة في مؤتمر نقابة الصحفيين في 28 يونيو 2008.
واستمرت الحركة بالظهور في مختلف الفاعليات الاحتجاجية، ولعبت دوراً في الحراك السياسي المصاحب للحرب الاسرائيلية علي غزة أواخر عام 2008 وبداية عام 2009، وشاركت في فاعليات القوي السياسية داخل الجامعة احتفالاً بيوم الطالب العالمي في 21 فبراير 2009، لتؤكد الحركة علي وجودها.
6 أبريل 2009
حمل 6 أبريل 2009 في طياته بوادر الانشقاق الأول داخل الحركة، حيث انقسمت الأراء بشأن تكرار الدعوة للإضراب إلي ثلاث أراء، الرأى الأول يري أن الظروف غير مناسبة لتكرار التجربة، وأن احتمالات النجاح تكاد تكون معدومة، أما الرأى الثاني فيري ضرورة تكرار الدعوة للإضراب حتى لو فشلت ولم يستجب لها الناس، والرأى الثالث اقترح تنظيم عمل احتجاجي بدلاً من الدعوة لإضراب عام، حتى لا تنجر الحركة الوليدة إلي فشل، سيؤدي إلي إحباط أعضائها، وكان أحمد ماهر مؤسس الحركة من أنصار الرأي الثالث.
ولكن الضغط من نشطاء من المنتمين لأحزاب وكيانات سياسية أدي إلي تغليب الرأي الثاني رغماً عن الجميع، لتأتي الدعوة لتكرار الإضراب العام في يوم 6 أبريل 2009، والتي حققت فشلاً ذريعاً، لتصيب الجميع بالإحباط، ولكنها بشكل أو آخر أضافت لرصيد مؤسس الحركة، والذي حذر من تكرار تلك الدعوة، مما قوي موقفه داخل الحركة.
لاحقاً في ذلك العام شهدت الحركة أولي انشقاقاتها، والذي كاد أن يفتك بها مبكراً، حيث بدأت تظهر التكتلات داخل الحركة، مع تحيز الأعضاء لانتماءاتهم السياسية والأيديولوجية والحزبية، وكان السبب المباشر لتفجير الوضع سفر اثنين من أعضاء الحركة للمشاركة في دورة تدريبية لمنظمة "فريدم هاوس" الأمريكية، حيث قامت المجموعات ذات الخلفية القومية والإسلامية بمهاجمة العضوين وإصدار بيان إدانة، وصولاً إلي اتخاذ قرار بفصلهم من الحركة، وهو ما عارضه أحمد ماهر مطالباً بالتحقيق معهم أولاً، ومع تزايد الأزمة، اندلعت حرب تشهير ألكترونية بين أعضاء الحركة، واستولي أعضاء الحركة علي حسابات بعضهم الألكترونية، في محاولة بالتشهير بمخالفيهم.
أطلقت المجموعة الرافضة لسفر العضوين إلي أمريكا علي نفسها "لن تمروا"، وتطور الأمر لمحاولة جبهة "لن تمروا" إزاحة أحمد ماهر من قيادة الحركة، فقام بعقد جمعية عمومية بمقر حركة "كفاية"، وقرر فصل كافة أعضاء "لن تمروا"، والذين رفضوا القرار بدورهم، واعتبروا أنفسهم حركة "6 أبريل"، لتنتهي الأزمة والحركة مقسمة إلي ثلاث مجموعات، مجموعة أحمد ماهر، ومجموعة "لن تمروا"، وعلي رأسها ضياء الصاوى، العضو بحزب العمل الإسلامي التوجة، ومجموعة من المستقلين على رأسهم محمد عواد المسئول السابق لمجموعة العمل الجماهيرى الذى أسس حركة أخرى تسمى «مصر أهم»، اعتراضا منه على موقف الفريقين المتنازعين.
وبحلول شهر نوفمبر 2009، أعاد أحمد ماهر تنظيم مجموعته بعقده لمؤتمر "القلة المندسة"، حيث شهد المؤتمر تفاعلاً من القوي السياسية المختلفة، وتميز بدرجة معقولة من التنظيم، بينما أختلفت المجموعات الأخري، وأختفت جبهة "لن تمروا" من المشهد بلا أي أثر، لتنتهي الأزمة بتخلص الحركة من عضويتها المنتمية لأحزاب وكيانات سياسية.
ما قبل الثورة
لعبت حركة شباب 6 أبريل دوراً رئيسياً في مرحلة ما قبل الثورة، حيث شكلت الأعوام الثلاثة الأخيرة من حكم مبارك مرحلة ازدهار الحركة ونموها بالرغم من المشاكل التي قابلتها في البداية، ومع حلول عام 2010، وتزايد حدة الاحتقان السياسي والاجتماعي في مصر، بدأت الحركة تشهد درجة من الفاعلية والاستقرار الداخلي.
واستغلت الحركة دعوة بعض الشباب للدكتور محمد البرادعي، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية، للترشح لرئاسة الجمهورية، وأعلنوا دعمهم له، وشاركوا في الحراك السياسي المصاحب لدعوة البرادعي لتعديل الدستور، فنشطوا في جمع التوقيعات علي بيان التغيير المطالب بتعديل الدستور.
كما دعمت الحركة التحركات الاحتجاجية المطالبة بالقصاص للشاب السكندري "خالد سعيد"، والذي توفي نتيجة تعرضه للتعذيب علي يد اثنين من رجال الشرطة المصرية، وقد هزت صوره المتداولة عبر شبكة "الفيسبوك" مصر كلها، وخصوصاً الطبقة الوسطي المصرية، والتي لم تتخيل أن يلق أحد المنتمين إليها ذلك المصير، وساهمت "6 أبريل" بشبكات اتصالها المنتشرة عبر مصر في تنظيم وإدارة الفاعليات المرتبطة بالحركة، مما ساهم في نجاحها بشكل معقول، وأعطي الحركة مجالاً جديداً للعمل، مكنها من اجتذاب المزيد من الأعضاء.
ويمكن اعتبار عمليات الحشد والحركة المرتبطة بحركة "كلنا خالد سعيد"، وحملة دعم الدكتور البرادعي للرئاسة، كبروفة أولية لقدرة الحركة علي الحشد والتجميع، والتي استعملتها بشكل كبير وناجح في ثورة يناير 2011.
اتهامات مستمرة ومتطابقة.
توالت الاتهامات للحركة بالعمالة لجهات خارجية منذ تأسيسها، كما تبادل أعضاؤها الاتهامات فيما بينهم، فكلما خرج أحد الأعضاء من الحركة، كال الاتهامات لقياداتها بتلقي أموال من الخارج، وكان سبب أزمة مجموعة "لن تمروا" سفر عدد من أعضاء الحركة للخارج، كما اتهمت الحركة بالحصول علي تدريبات من جهات أجنبية لزعزعة استقرار البلاد، والعمل لصالح أجندات خارجية، من أجل هدم الدولة وإثارة الفوضي.
وتكررت تلك الاتهامات مع تغير الأنظمة طوال الست سنوات الماضية، ما بين نظام مبارك، ثم فترة المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع إندلاع أحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء، ثم رددها الإخوان في المرحلة الأخيرة من حكمهم عندما انخرطت الحركة في الحراك الشعبي الرافض لحكم الدكتور مرسي، وعادت تلك الاتهامات للظهور مرة أخري بعد 30 يونيو، علي خلفية معارضة الحركة لقرارات المرحلة الانتقالية، وعدد من القوانين التي أصدرها الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور.
ولكن الحركة تواصل رفضها لتلك الاتهامات، حيث أكدت في تعريفها لنفسها بجملة "نرفض التمويل المالي الخارجي"[2]، كذلك صرح مؤسس الحركة أحمد ماهر في حوار مطول له بجريدة المصري اليوم بتاريخ 31 أغسطس 2013، أنه يرفض كل تلك الاتهامات، وأن علي من يملك أي دليل ضده أن يتقدم به للنيابة[3].
ما بعد الثورة
أختلف الوضع بعد الثورة بشكل جذري، فمع انفتاح المجال العام، واندفاع أعداد متزايدة من الشباب للعمل السياسي، تشكلت حركات وأحزاب وتنظيمات جديدة، ونمت الكيانات القديمة، لتفقد حركة شباب 6 أبريل تفردها، لتتحول إلي واحدة من مئات الحركات، بعد أن كانت الحركة الوحيدة، كذلك بدأ أعضاؤها في الانخراط في الأحزاب السياسية القريبة من توجهاتهم، ليصبح التنوع الفكري للحركة عبئاً عليها بعد أن كان من مميزاتها.
بالرغم من ذلك ظلت أعلام الحركة ترفرف في كافة الفاعليات الاحتجاجية طوال الأعوام الثلاثة الماضية، وكذلك الاشتباكات التي ميزت تلك الأعوام الثلاثة، لتبقي محافظة علي ظهورها الإعلامي، بالرغم من الانشقاقات والخلافات الداخلية، ليبقي العمل الاحتجاجي موحداً لما فرقته السياسة.
وقد شاركت الحركة بجبهاتها المتعددة، في الاحداث الاحتجاجية الرئيسية المميزة للأعوام الثلاثة الممثلة لعمر الثورة المصرية، كاعتصام التحرير في شهر يوليو 2011، واشتباكات شارع محمد محمود الأولي في 19 نوفمبر 2011، وأحداث مجلس الوزراء في ديسمبر 2011 ويناير 2012، ثم أحداث محمد محمود الثانية علي خلفية مذبحة بورسعيد في فبراير 2012، وأحداث قصر الاتحادية في ديسمبر 2012، وغيرها.
الانشقاقات
منذ تنحي مبارك في فبراير 2011، والخلافات داخل الحركة في أزدياد، لتعرف الحركة أكبر انشقاقاتها في أبريل 2011، مع خروج عدد من أعضاء الحركة، قدر ب 500 عضو، ليشكلوا حركة شباب 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، متهمين مؤسس الحركة أحمد ماهر بالفساد، وإدارة الحركة كشركة خاصه له ولأنصاره[4].
ومع جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة 2012، تزايدت الخلافات مرة أخري مع إصدار أحمد ماهر ومكتبه السياسي قراراً بدعم الدكتور محمد مرسي[5]، دون الرجوع لقواعد وأعضاء الحركة، ومع دعمه لقرار مرسي بعودة مجلس الشعب المنحل، - وهو القرار الذي تراجع فيه مرسي فيما بعد - انفجرت الحركة مرة أخري، لينشق عنها مجموعة جديدة في أكتوبر 2012 مكونين حركة 6 أبريل "الجبهة الثورية"، هذا بالإضافة للانشقاق الأول الذي سمى أصحابه أنفسهم مجموعة لن تمروا عام 2009 والمشار له آنفا.
انتخابات الرئاسة 2012 وحكم الإخوان
تعد انتخابات الرئاسة المصرية في يونيو 2012 حدثاً محورياً في المسار السياسي بعد ثورة يناير، فقد قسمت رفقاء الأمس إلي متنافسي اليوم، لتأتي جولة الإعادة علي عكس ما تمناه الجميع.
وكغيرها من الحركات والتنظيمات السياسية المصرية،
اختلفت الأراء داخل حركة شباب 6 أبريل حول الموقف الصحيح في تلك اللحظة، فبينما قررت "الجبهة الديمقراطية" مقاطعة جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية، معلنة رفضها التصويت لأي من المرشحين، فقد أعلن أحمد ماهر، مؤسس الحركة، والمنسق العام لجبهته – جبهة أحمد ماهر – دعمه للدكتور محمد مرسي في مواجهة منافسه الفريق أحمد شفيق، وهو القرار الذي عرف ب "عصر الليمون"، والذي أدي لتزايد الخلافات داخل الحركة، وصولاً لانشقاق أكتوبر من نفس العام.
اختلفت مواقف جبهات الحركة فيما يتعلق بحكم الإخوان في بدايته، فبينما رفضته "الجبهة الديمقراطية" من أول لحظة، برفضها التصويت للدكتور مرسي في جولة الإعادة، وشاركتها في ذلك "الجبهة الثورية"، والتي انشقت عن جبهة "أحمد ماهر" اعتراضاً علي دعم الدكتور مرسي في جولة الإعادة، ثم دعم مؤسس الحركة أحمد ماهر للدكتور مرسي في قرارته.
في الناحية الأخري تعاون أحمد ماهر وجبهته مع الإخوان في بداية حكمهم، وشارك في عضوية الجمعية التأسيسية للدستور، والتي شكلها الإخوان لكتابة الدستور، وحصنها الدكتور مرسي بقراره الشهير، حتى انسحاب أحمد ماهر منها مع بقية القوي المدنية في نوفمبر اعتراضاً علي قرار التحصين.
ومع أحداث قصر الاتحادية، والتي خطت أول سطور النهاية لحكم الإخوان، تحركت حركة شباب 6 أبريل بكل جبهاتها في إطار الإجماع الوطني الرافض لحكم الإخوان، لتشارك في حملة تمرد ضد الدكتور محمد مرسي، وتساهم في جمع التوقيعات المطالبة برحيله، لتعلن في بيان منشور علي موقعها الرسمي تسليمها لمليون توقيع لحملة تمرد[6].
ما بعد 30 يونيو
دعمت الحركة بجبهاتها المختلفة الدعوة ل 30 يونيو[7]، ثم رحبت بقرارات اجتماع القوي الوطنية مع قيادات المؤسسة العسكرية في 3 يوليو 2013[8]، ولكنها سرعان ما اختلفت مع خريطة الطريق وما تبعها من إجراءات، بداية من اعتراضها علي تشكيل حكومة الدكتور الببلاوي، وحتي الاعتراض علي عدد من القوانين التي أصدرها الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور.
وواجهت الحركة حالة من الركود في الشهور التالية ل 30 يونيو، فمع تصاعد المواجهات بين قوات الجيش والشرطة من ناحية، وأنصار ومؤيدي الدكتور مرسي من ناحية أخري، دخلت الحالة السياسية المصرية في حالة من الجمود، في أنتظار انتهاء المواجهات.
ومع اقتراب الذكري الثانية لأحداث شارع محمد محمود في 19 نوفمبر 2013، عادت الحركة، ومعها باقي القوي الشبابية المحسوبة علي ثورة يناير، في محاولة النزول للشارع مرة أخري، لإعادة الفاعليات الاحتجاجية للمشهد السياسي، فقاموا بالدعوة لعدد من الفاعليات الأحتجاجية لإحياء ذكري اليوم، ولكن اليوم انتهي بمواجهات مع الأمن، علي خلفية محاولة بعض الشباب الاعتصام في ميدان التحرير بعد انتهاء الفاعليات.
ومع إصرار الحركة علي انتزاع حق التظاهر، تسارعت الخلافات بينها وبين نظام 30 يونيو، لتقاطع الحركة بمختلف جبهاتها عملية الاستفتاء علي الدستور في يناير الماضي، لتعلن بذلك قطيعة واضحة مع خارطة الطريق.
ومع الاقتراب من الاستحقاق الرئاسي تقف الحركة في موقف المتردد، حيث لم تعلن أياً من جبهاتها قراراً حاسماً بالنسبة للمقاطعة أو المشاركة، مع عدم إعلان دعم أياً من المرشحين المتنافسين.
وتواجه الحركة اتهامات متزايدة بتحالفها مع جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما تنفية الحركة في كل مناسبة، لتؤكد علي دعمها ل 30 يونيو، ولكن رفضها ل 3 يوليو[9].
سجن مؤسس الحركة
مع استمرار الدعوات لكسر قانون التظاهر، شاركت الحركة بالدعوة لمظاهرة أمام مجلس الشوري في يوم 26 نوفمبر 2013، حيث كانت تجتمع لجنة ال 50 لصياغة الدستور، وانتهت الفاعلية بالاشتباك مع قوات الأمن، والتي فرقت المظاهرة.
علي خلفية تلك الأحداث، تعرضت جبهة 6 أبريل "أحمد ماهر" لضربة موجعة باعتقال مؤسسها لاتهامه بالدعوة لمظاهرة غير مرخصة، بالإشارة لمظاهرة مجلس الشوري، ليحكم عليه في تلك القضية بالسجن 3 أعوام، معه محمد عادل القيادي في جبهته، وهو ما عد ضربة موجعة ل "6 أبريل".
الحظر
وفي 28 أبريل الجاري أصدرت محكمة مصرية حكماً بحظر أنشطة الحركة، ومصادرة مقراتها وممتلكاتها، في تطور مفاجئ، وحملت حيثيات الحكم اتهام الحركة بالعمالة لجهات أجنبية، والاستقواء بأمريكا ضد مصلحة الوطن، وتهديد الأمن والسلم العام، لتعيد إلي الأذهان الاتهامات المستمرة للحركة، والتي تشارك فيها نظام مبارك ونظام الإخوان، ليصل الأمر لنهايته مع نظام 30 يونيو لمحطة الحظر.
وأعادت حيثيات الحكم إلي الأذهان، اتهامات الحركة بالعمالة والعمل لصالح أجندات أجنبية معادية لمصلحة الوطن، حيث قالت المحكمة فى حيثيات حكمها:
"إن حركة 6 إبريل حصلت على مال من دون ولاء لوطن ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من إراقه دماء والتعدى على جهات أمنية «اقتحام أمن الدولة» بواسطة أحد أعضاء الحركة «محمد عادل»، واستخدام المعلومات فى أغراض شخصية لتحقيق أهدافهم، واستغلال وسائل الإعلام بواسطة أسماء محفوظ لإحداث الفوضى، وإن أعضاء تلك الحركة يستقوون بدولة عظمى، هى أمريكا لقطع المعونة الأمريكية عن مصر، بالإضافة إلى أن أحد أعضائها سبق أن ظهر بزى عسكرى، ويحمل سلاحا ناريا، الأمر الذى أصبحت معه الحركة تنشر الفوضى وتهدد الأمن الوطنى، واتضح ذلك عقب صدور أحكام قضائية ضدهم، بزعم دفاعهم عن الحقوق والحريات؛ مما يعد إرهابا للمواطنين ومخالفة لتعاليم الإسلام، ولكونهم يتآمرون على الوطن لصالح جهات خارجية، وأن ما تنظمة تلك الحركة من تظاهرات الغرض منها الإساءة للأمن الوطنى وتهديد قطاع السياحة وحركة الاقتصاد المصري"[10].
وهو ما علق عليه عمرو علي المنسق العام للحركة "جبهة أحمد ماهر" بقوله: "هذا الحكم يمثل تجسيدًا للفوضى التي تعيشها مصر .. ليس هناك كيان قانوني اسمه "6 أبريل" يمتلك مقرات، إنها حركة ضغط سياسي، متواجدة بالشارع منذ ست سنوات، تعمل على أن يحصل المصريون على حقوقهم" كما أكد أن محامي الحركة ومحامين يعملون في مجال حقوق الإنسان، يبحثون في كيفية إيجاد مخرج قانوني لإيقاف هذا الحكم، كما رفض الاتهامات الواردة في حيثيت الحكم، مبرراً الحكم بقوله "هذه هي طبيعة الأنظمة الديكتاتورية، كل نظام يدعي أن معارضيه مأجورون من دول أخرى، وهو ملاك وخدوم جدًا، وأبناء وطنه الذين يحكمهم لا يمكن أن يعترضوا عليه، أو يطالبوا برحيله. قالها مبارك وأدعى الوطنية واتهمنا بالعمالة، وقالها المجلس العسكري أيضا. وقالها مرسي وأدعى الوطنية، واتهم من في الحكم الآن بالعمالة. كما قالها رئيس أوكرانيا الهارب في روسيا، واتهم معارضيه بالعمالة. أنه اتهام جاهز ومعلب، جاهز لكل من يعارض أي نظام ديكتاتوري"[11].
ولكن وحتى إشعار أخر، يظل الحكم نافذاً، ويصبح الانتماء للحركة تهمة في حد ذاته، وهو ما يعرض أعضاءها للملاحقات الأمنية، بعيدا عن تحفظنا على هذا الحكم وهذه الحيثيات التي تعيد للذهن آثار عهود ما قبل الثورة.
رؤية استشرافية:
ما بين الحظر، والانشقاقت المتتالية، وسجن المؤسس، وأعتقال عدد كبير من شبابها، وتزايد الاتهامات بالعمالة والخيانة والتحالف مع جماعة الإخوان، تقف حركة شباب 6 أبريل، ولم يمر سوي أسابيع قليلة علي ذكري تأسيسها السادسة، لتبدوا في أضعف حالاتها منذ التأسيس.
لا يمكن الجزم بمصير الحركة، وهل ستستطيع الصمود في مواجهة أزمتها المتزايدة أم لا، ولكن بالتأكيد سيؤثر قرار الحظر بشكل كبير علي قدرتها علي الحركة والحشد، مع وجود إمكانية الملاحقة القضائية لأعضاء الحركة، لمجرد الاتهام بالانتماء لها، وهو ما يضع العديد من أعضائها المحبوسين علي خلفية قضايا متعلقة بكسر قانون التظاهر، والمشاركة في تظاهرات أنصار الإخوان، في مشكلة حقيقية، حيث كان يدفع بعضوية الحركة كدليل علي عدم انتماء الشخص لتنظيم الإخوان، والأن أصبح هذا الانتماء تهمة في حد ذاته.
كذلك تبقي العقبة الأهم، والمتمثلة في تراجع المجال العام، بعد أن كان قد أنفتح علي مصراعيه عقب ثورة يناير، ليفضل العديد من الشباب الابتعاد عن العمل السياسي، وذلك بعد تجربة الثلاث سنوات الماضية، والتي أصابت الكثير من الشباب بالاحباط.
كذلك أتت حركة تمرد لتسحب البساط من تحت 6 أبريل، لتزعم لنفسها التمثيل الحقيقي لشباب الثورة، ذلك الموقع الذي حاولت حركة شباب 6 أبريل احتكاره، حتى مع ظهور ممثل قوي مثل "إئتلاف شباب الثورة"، والذي شاركت 6 أبريل في عضويته، والذي ضم ممثلين لكافة القوي السياسية والشبابية الفاعلة في المجال العام لحظة تفجر الثورة.
ومع إنقسام الوسط العام ما بين مؤيد للمسار السياسي الحالي وداعم لخارطة الطريق، وما بين رافض له ومطالب بعودة الدكتور مرسي للرئاسة، تقف حركة شباب 6 أبريل في المنتصف، رافضة للخيارين، ولكن بدون بديل ممكن علي الأرض.
وكحركة احتجاجية بالأساس، تقوم أنشطتها وفاعلياتها علي الأعمال الاحتجاجية من مظاهرات ومسيرات واعتصامات ... ‘إلخ، تواجه الحركة معضلة العمل في شارع تهيمن عليه الاحتجاجات المؤيدة للاخوان، وهو الأمر الذي دفع بالكثير من الكيانات السياسية والاحتجاجية، إلي الابتعاد عن العمل الاحتجاجي حتى لا تحسب تحركاتهم علي جماعة الإخوان المرفوضة من أغلبية الشارع المصري، مما سيؤدي للخصم من رصيدهم.
وهذا ما دفع بكيانات مثل روابط الألتراس للانسحاب بشكل واضح من المشهد الاحتجاجي حتى تتضح الأمور، وهو نفس السبب الذي دفع ب "6 أبريل" نفسها للابتعاد عن الشارع في الشهور التالية ل 30 يونيو، حتى لا تنجر للمواجهات مع الإخوان.
وفي محاولة لإيجاد مخرج، يطرح الأن، الحديث عن توحد جبهات الحركة مرة أخري في محاولة لعبور المأزق، وهو ما أثاره مؤسس الحركة أحمد ماهر، في رسالة من السجن بعنوان "رسالة لكل الإبريليين"، يدعوهم فيها لنبذ الخلافات، واستغلال الفرصة للتوحد مرة أخري[12].
ولكن شريف الروبي، عضو المكتب السياسي ل "الجبهة الديمقراطية"، رد علي دعوات أحمد ماهر من خلال تدوينة بحسابه على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) بتاريخ 2-5-2014 " توضيح هام، الى كل الابريليين داخليا وخارجيا، ان كانو ابريل ماهر او ابريل الجبهه، كل ما يحدث الان من يوم 6 ابريل حتى الان هو تنسيق فى شغل متفقين عليه فقط ولا يوجد اى نيه للاندماج كحركه واحدة مرة ثانية وأننا لدينا حركتنا واعضائنا ومكتبنا السياسي والادارى الخاص بنا والذى نفخر به، وانتم لديكم اعضائكم ومكتبكم السياسي والذى تفخرون به ايضا، ولا غضاضه فى التنسيق فى عمل شارع طالم متفق عليه فيما بيننا، لا يوجد نيه للاندماج مرة اخرى"[13].
ستة أعوام من التغيرات والتقلبات السياسية، أنهكت الحركة، وأفقدتها شعبيتها، وتفردها، لتتراجع من كونها حركة وحيدة في صحراء جرداء من العمل السياسي والاحتجاجي، إلي نقطة في بحر الثورة، لتخرج منها مقسمة ومشتتة، في مواجهة منافسة مع كيانات قويت عبر أعوام الانفتاح السياسي الثلاثة التالية علي الثورة.
صمدت الحركة في وجة الضربات الأمنية لنظام مبارك، ولم تنهيها التغيرات العاصفة التي تقاذفت مصر علي مدي الثلاث سنوات الماضية، لتبقي الحركة قائمة، بالرغم من انقسامها لثلاث كيانات، ومع اقتراب خارطة الطريق من نهايتها، وتثبيت دعائم نظام سياسي جديد، مع الانتخابات الرئاسية القادمة يأتي قرار الحظر، ليطرح علي الحركة بكافة جبهاتها، سؤال المصير، فهل تبقي، أم تتحلل وتنتهي الأسطورة والصورة.. فالأدبيات التي تهملها الحركات الاحتجاجية قد تكون سبب الحياة والبقاء.. وهي غائبة وغائمة معها رؤاها ومواقفها التي تغلب عليها الميول الشخصية لقادتها، وهو ما أدى للانشقاقات المتتالية! حيث يتهم كل جناح جديد مؤسسها الباقي على رأسها بالاستبداد برأيه ورفضه للديمقراطية الداخلية التي يحتج من أجلها!