"سنوية" 6 أبريل السابعة.. من الظفر إلى الحظر

بعد مشاركتها فى 25 يناير لتصبح أحد ركائز الثورة المصرية و استمرار فعالياتها فى عهد المجلس العسكرى و دعمها لثورة 30 يونيو في وجه الإخوان لتصحيح المسار في 3 يوليو بقرار عزل محمد مرسي،
لاستعادة الثورة مرة أخرى، وبين تعطيل خارطة الطريق إلى خلافات وحظر، وانشقاقات متتالية، تقف حركة شباب 6 أبريل فى ذكرى تأسيسها السابعة لتبدو في أضعف حالاتها منذ التأسيس و حتى الآن، الأمر الذى يهدد باستغناء الحياة السياسية عن خدمات 6 أبريل فى الفترة القادمة .
ووسط استعدادات داخل الحركة للاحتفال بذكرى تأسيسها السابعة، ترصد "بوابة الوفد" عدد من المحطات التى أبعدت الحركة عن المشهد السياسى.
انشقاق الحركة
برزت حركة 6 أبريل على الساحة السياسية عام 2008، وما لبثت عدة أعوام من التأييد، حتى شهدت انقسامًا حادًا عام 2011، بعد قيام مجموعة من الأعضاء بالانفصال عن الحركة لكثرة الشكوك التي أثيرت حول المؤسس "أحمد ماهر" واتصاله بجهات أجنبية وتلقيه تمويلات، ما دفعهم إلى تشكيل كيان أخر تحت مسمى "6 إبريل الجبهة الديمقراطية" بقيادة طارق الخولي مؤسس شباب الجمهورية الثالثة الحالي.
وأوضح الخولى، ل "الوفد"، أن انشقاقه عن حركة 6 أبريل أحمد ماهر و تأسيسه الجبهة الديمقراطية عقب عدة شهور من اندلاع ثورة 25 يناير، جاء بعد شعوره بأن القيادات القديمة التى أسست الحركة تقوم بأفعال مريبة منها تكرار سفرهم لقطر و عدد من المنظمات المشبوهة قبل الثورة بأيام و عدم تعاملهم بالشفافية الكاملة حول تلك السفريات، لافتا إلى أن أفعالهم الغريبة كانت من الممكن أن تشوه الحركة، الأمر الذى يشوه الثورة ، مما اضطره للانشقاق عن الحركة.
و أضاف مؤسس جبهة شباب الجمهورية الثالثة، أن حركة 6 أبريل فى بدايتها لم تكن تمنع أحد من الانضمام إليها حتى و إن كان منتميا إلى جماعة الإخوان و بعد نجاح الثورة و تهافت الجميع من أجل الانتماء إليها ضمت الآلاف من شباب الأخوان مما جعلهم يسيطرون عليها و تمكنوا من استمالتها تحت شعارات واهية منها عودة حكم العسكر، الأمر الذي يؤكد أن 6 أبريل الحالية بجبهتيها أحد أذرع جماعة الإخوان فى مصر.
استقالات المستقلّين
أثارت حركة الاستقالات داخل حركة 6 أبريل في يناير 2012 الكثير من التساؤلات بعد أن أعلن الكثيرين ابتعاد الحركة عن مسارها الحقيقي و العمل من أجل مصلحة الوطن و الدفاع عن مطالب ثورة يناير "عيش، حرية، كرامة إنسانية"، حيث أعلن المستقلّين أن قيادات الحركة تتحالف سريا مع الإخوان و تدعم مظاهراتهم في وجه القضاء خلال حكم المعزول محمد مرسى، الأمر الذي أودى بسمعة الحركة و شفافيتها إلى الحضيض.
موقفها من 30 يونيو
دعمت الحركة بجبهتيها "أحمد ماهر" و "الديمقراطية" دعوات التظاهر ل 30 يونيو، و شاركت حملة تمرد فى تجميع توقيعات عزل مرسي، ثم رحبت بقرارات اجتماع القوي الوطنية مع قيادات المؤسسة العسكرية في 3 يوليو 2013، معبرين عن خالص شكرهم للمؤسسة العسكرية التى وقفت إلى جانب الشعب المصرى فى وجه تنظيم الإخوان، و أعادت تصحيح مسار الثورة من جديد .
ولكنها سرعان ما اختلفت مع خارطة الطريق وما تبعها من إجراءات، بداية من اعتراضها علي تشكيل حكومة الدكتور حازم الببلاوي، وحتى الاعتراض على عدد من القوانين التي أصدرها الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور فى مقدمتها قانون التظاهر .
فيما واجهت الحركة حالة من الركود في الشهور التالية ل 30 يونيو.. فمع تصاعد المواجهات بين قوات الجيش والشرطة من ناحية، وأنصار ومؤيدي المعزول مرسي من ناحية أخري، دخلت الحالة السياسية المصرية في حالة من الجمود، في انتظار انتهاء المواجهات، اضطرت الحركة إلي الابتعاد عن العمل الاحتجاجي حتى لا تحسب تحركاتهم علي جماعة الإخوان المرفوضة من أغلبية الشارع المصري، مما سيؤدي للخصم من رصيدهم.
إصدار قانون التظاهر
القانون الذى ألزم المتظاهر بإخطار الجهات الرسمية و وزارة الداخلية و استخراج قرار بالموافقة على هذه المظاهرة مع ذكر مكان المظاهرة، موعد بدئها وانتهائها، بيانًا بموضوعها والغرض منها، والمطالب التي يرفعها المشاركون فيها، وبيانًا بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام، ووسيلة التواصل معهم و وصلت عقوبة من يخالف هذا القانون إلى الحبس والغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه ، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة، أو موكب دون الإخطار عنها، مع صدور قرار قضائي بمصادرة المواد والأدوات والأموال المستخدمة في هذه الجرائم .
سجل الكثيرين اعتراضهم على القانون و اعتبروه تقييدا للحريات فى مصر و فى ظل تعنت وزارة الداخلية ضد البعض من النشطاء السياسيين على حد وصفهم، لافتين أن بلد الكنانة بعد ثورتين لابد أن تتمتع بكثير من الحرية الأمر الذى لا يمكن تنفيذه فى ظل قانون التظاهر .
سجن مؤسس الحركة
مع استمرار الدعوات لإسقاط قانون التظاهر، شاركت الحركة بالدعوة لمظاهرة أمام مجلس الشورى في يوم 26 نوفمبر 2013، حيث كانت تجتمع لجنة ال50 لصياغة الدستور، وانتهت الفاعلية بالاشتباك مع قوات الأمن التي فضت المظاهرة .
وعلى خلفية تلك الأحداث، تعرضت حركة 6 أبريل جبهة أحمد ماهر لضربة موجعة باعتقال مؤسسها، لاتهامه بالدعوة لمظاهرة غير مرخصة، بالإشارة لمظاهرة مجلس الشورى، ليتم الحكم عليه في تلك القضية بالسجن ثلاثة أعوام، ومعه محمد عادل القيادي في جبهته، وهو ما عدّ ضربة موجعة ل6 أبريل.
حظر الحركة
وفي 28 أبريل عام 2014، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار تامر رياض، حكمها بحظر أنشطة 6 أبريل ومصادرة مقراتها وممتلكاتها، في تطور مفاجئ، وحملت حيثيات الحكم اتهام الحركة بالعمالة لجهات أجنبية، والاستقواء بأمريكا ضد مصلحة الوطن، وتهديد الأمن والسلم العام، لتعيد إلى الأذهان الاتهامات المستمرة للحركة، والتي تشارك فيها نظام مبارك ونظام الإخوان، ليصل الأمر لنهايته مع نظام 30 يونيو إلى محطة الحظر.
كان هذا الحكم هو القشة التى قسمت ظهر الحركة، فقد تراجع دور 6 أبريل داخل الحياة السياسية بعد أن فقدت قوتها الرئيسية فى الحشد داخل الشارع المصرى لإعلان احتجاجها على أيا من القرارات السياسية "التظاهر" الأمر الذى أحال الحركة إلى الإنعاش لأجل غير مسمى بعد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى استمرار العمل بقانون التظاهر .
الأمر الذى يؤكد على فشل احتفالات الحركة بذكرى تأسيسها السابعة وسط استعدادات أمنية مشددة تحسبا لأية تظاهرات مفاجئة يأتي ذلك وسط مزاعم من قيادات الحركة بقيام الأجهزة الأمنية بالتدخل وإلغاء الحجز الخاص بمؤتمر الانطلاقة الثامنة لحركة 6أبريل المقرر عقده اليوم.