فيديو.. حركة 6 أبريل تدخل الإنعاش

بعد مشاركتها فى 25 يناير لتصبح إحدى ركائز الثورة المصرية واستمرار فاعلياتها فى عهد المجلس العسكرى ودعمها لثورة 30 يونيو في وجه الإخوان لتصحيح المسار في 3 يوليو بقرار عزل محمد مرسي، لاستعادة الثورة مرة أخرى، تقف حركة شباب 6 أبريل،
بعد مرور ما يقرب من عام على إقرار قانون التظاهر الصادر فى عهد الرئيس السابق المستشار عدلى منصور لتبدو في أضعف حالاتها منذ التأسيس وحتى الآن، الأمر الذى يهدد باستغناء الحياة السياسية عن خدمات 6 أبريل فى الفترة المقبلة.
إصدار قانون التظاهر
جاء قانون التظاهر ليلزم المتظاهر بإخطار الجهات الرسمية ووزارة الداخلية واستخراج قرار بالموافقة على هذه المظاهرة مع ذكر مكان المظاهرة، وموعد بدئها وانتهائها، بيانًا بموضوعها والغرض منها، والمطالب التي يرفعها المشاركون فيها، وبيانًا بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام، ووسيلة التواصل معهم ووصلت عقوبة من يخالف هذا القانون إلى الحبس والغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة، أو موكب دون الإخطار عنها، مع صدور قرار قضائي بمصادرة المواد والأدوات والأموال المستخدمة في هذه الجرائم.
https://www.youtube.com/watch?v=CSY-VFMO-JU
سجل الكثيرون اعتراضهم على القانون واعتبروه تقييدا للحريات فى مصر وفى ظل تعنت وزارة الداخلية ضد البعض من النشطاء السياسيين على حد وصفهم لافتين أن بلد الكنانة بعد ثورتين لابد أن تتمتع بكثير من الحرية الأمر الذى لا يمكن تنفيذه فى ظل قانون التظاهر.
سجن مؤسس الحركة
ومع استمرار الدعوات لإسقاط قانون التظاهر، شاركت الحركة بالدعوة لمظاهرة أمام مجلس الشورى في يوم 26 نوفمبر 2013، حيث كانت تجتمع لجنة ال50 لصياغة الدستور، وانتهت الفاعلية بالاشتباك مع قوات الأمن التي فضت المظاهرة.
https://www.youtube.com/watch?v=fWtprUBa_ZA
وعلى خلفية تلك الأحداث، تعرضت حركة 6 أبريل جبهة أحمد ماهر لضربة موجعة باعتقال مؤسسها، لاتهامه بالدعوة لمظاهرة غير مرخصة، بالإشارة لمظاهرة مجلس الشورى، ليتم الحكم عليه في تلك القضية بالسجن ثلاثة أعوام، ومعه محمد عادل القيادي في جبهته، وهو ما عد ضربة موجعة ل6 أبريل.
الحظر
وفي 28 أبريل الماضى، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار تامر رياض، حكمها بحظر أنشطة 6 أبريل ومصادرة مقراتها وممتلكاتها، في تطور مفاجئ، وحملت حيثيات الحكم اتهام الحركة بالعمالة لجهات أجنبية، والاستقواء بأمريكا ضد مصلحة الوطن، وتهديد الأمن والسلم العام، لتعيد إلى الأذهان الاتهامات المستمرة للحركة، التي تشارك فيها نظام مبارك ونظام الإخوان، ليصل الأمر لنهايته مع نظام 30 يونيو إلى محطة الحظر.
https://www.youtube.com/watch?v=mDtxLmuyrpg
تدشين حملة "ضدك"
عندما حان موعد الاستحقاق الرئاسي وأعلن المشير السيسي ترشحه في الانتخابات الرئاسية، قابلته 6 أبريل الجبهة الديمقراطية بتدشين حملة "ضدك" الموجهة لشخص عبدالفتاح السيسي، الذي اعتبره المصريون قائدًا لثورة 30 يونيو، تحت شعار "يسقط كل من خان"، وبعد فترة من التذبذب، أعلنت 6 أبريل الجبهة الديمقراطية مقاطعتها للانتخابات الرئاسية، وترك الحرية لأعضائها في تأييد حمدين صباحي، أما جبهة أحمد ماهر فقررت عدم الاعتراف بالعملية الانتخابية ككل، في مواجهة صريحة لثورة 30 يونيو وخارطة الطريق الأمر الذى أعتبره البعض تحديا للدولة بعد نجاح السيسى كرئيس للبلاد.
https://www.youtube.com/watch?v=HKeNx0pVkzE
حملة "الأمعاء الخاوية"
فيما تعتبر معركة "الأمعاء الخاوية"، مرحلة جديدة من نضال الحركة والنشطاء ضد قانون التظاهر والمطالبة بالإفراج عن باقي معتقلى الرأى فى مصر لإيجاد منفذ لنسيم الحرية واستعادة أنشطة الحركة من جديد، يأتى ذلك بعد أن كتب لهذه الحملة عدد من النجاحات بعد إخلاء سبيل عدد من النشطاء الذين ألقى القبض عليهم فى الفترة الأخيرة بصدد هذا القانون منهم معتقلو الشورى ومن بعدهم عدد من الطلاب بأمر من النائب العام، والإفراج عن الناشطة السياسية ماهينور المصرى، التى حكم عليها بسنتين خفضت إلى ستة أشهر على خلفية القبض عليها فى إحدى الوقفات.
https://www.youtube.com/watch?v=A5axaAL_ntI
لكن كل هذا لا يخفى حقيقة تراجع دور 6 أبريل داخل الحياة السياسية بعد أن فقدت قوتها الرئيسية فى الحشد داخل الشارع المصري لإعلان احتجاجها على أي من القرارات السياسية "التظاهر" الأمر الذي يحيل الحركة إلى الإنعاش لأجل غير مسمى بعد تأكيد مجلس الوزراء الحالى برئاسة المهندس إبراهيم محلب على استمرار العمل بقانون التظاهر.