قيادات عمالية:قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة "فاسد"

أكدت عدد من القيادات العمالية رفضها لقانون تنظيم اجراءات الطعن على عقود الدولة بزعم أنه يتسبب فى انتشار الفساد ويضيع حق الدولة.
فى غضون ذلك أكد فضل احمد ، قيادي عمالي بشركة غزل شبين الكوم، أن قانون تنظيم إجراءات الطعن علي عقود الدولة ،لا يخدم العمال ولا العاملين في الدولة، بل هو عبارة عن تحصيناً للمستثمرين الأجانب والعرب , واصفا هذا القانون ب "العار ".
وأكمل فاضل حديثه: هذا القانون لايتناسب مع ثورتى يناير ويوليو اللاتين اندلعا بهدف القضاء على الفساد , كما أنه يمنع المواطن من استخدام ادنى حقوقه فى الحفاظ على المال العام.
وتساءل القيادى العمالى: لماذا يصدر الرئيس عدلى منصورهذا القانون رغم أنه رجل قانون دون مراعاة حقوق العاملين في الدولة والحفاظ على حقوق الشعب اولا وأخيرا؟.
وأوضح أن هذا القانون حماية وتقنين للفساد الذي تم منذ عصر حسنى مبارك، لافتا إلى أن الرئيس يصدر قوانين تشريعية في وقت لا يوجد فيها برلمان منتخب يحاسب الحكومة ويراقب أعمالها، مما يعد خطوة جديدة لفتح باب الفساد على مصراعيه عبر سن قوانين تتنافى مع القواعد العامة التى نص عليها قانون المرافعات, موكدا انه سيطعن علي هذا القانون وذلك لعدم مراعاته حقوق العمال العاملين في الدولة وفي حالة رفض الطعن سيكون هناك خطوات تصعيديه بطرق سلمية بداية من تنظيم وقفات احتاجية وإضرابات واعتصامات حتي إسقاط هذا القانون.
وقال أحمد النقيب قيادي عمالي بشركة الألومنيوم : إن إصدار مجلس الوزراء لقانون يمنع الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين ، يعني إلغاء حق الشعب الأصيل فى مراقبه حقوقه وأمواله ، فضلاً عن تجاهل دور نواب مجلس النواب المكلفين من الشعب بحماية أمواله.
وطالب النقيب , من رئيس الدولة بضرورة تعديل هذا القانون ليتناسب مع طبيعة العمل والعمال المصريين، بما يضمن حفظ حقوق الدولة والمواطنين على السواء، على أن يتضمن العقد حق مصر في استرداد الأرض في حال إخلال المستثمر بشروط التعاقد مع ضمان تشغيل المشروع وعدم تشريد العمالة به.
وطالب إسماعيل عثمان ، قيادي عمالي الحكومة بضرورة مراعاة مصلحة الشعب المصرى قبل إقرار أى قانون من هذه النوعية.