النقابات ترفض قانون تحصين عقود الخصخصة

أعلن بعض أعضاء النقابات العمالية الرسمية والمستقلة رفضهم لقانون منع الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين بمعرفة طرف ثالث، الصادر من قبل المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب.
لم يصدر اتحاد عمال نقابات مصر الرسمى حتى الآن بياناً حول رأيه فى القانون .. كما لم يصدر الاتحاد المصرى لنقابات العمال المستقلة أيضاً بياناً رسمياً حول القانون إلا أن أعضاء مسئولين فى الاتحادين رفضوا هذا القانون واعتبروه تستراً على فساد بيع الشركات العامة.
كان مجلس الوزراء وافق على قرار رئيس الجمهورية الخاص بمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة، لدعم اقتصاد البلاد المتعثر، وذلك كتنظيم إجرائي جديد، ينطلق من رغبة الدولة في استعادة الثقة في تعاقداتها وإرسال رسالة طمأنة للمستثمرين والممولين وغيرهم من الراغبين في التعاقد مع الدولة، في إطار المشروعية وسيادة القانون.
أكد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال أن اتحاد العمال لم يصدر بعد بيانًا حول هذا القانون والذى يخص بالطبع شأن العمال إلا أننى شخصيًا ضد هذا القانون والتحصين فمعنى القانون هو تحصين الفساد.
وأشار "البدوى" إلى أن العقود التى تم إبرامها بين الحكومات السابقة وبين المستثمرين تحمل فساد، وأن مثل هذا التحصين يحمى الفساد وهو ضد العمال..ومن حق الحكومة الخوف من التعويضات أمام المحاكم الدولية عند فسخ العقود بأحكام قضائية ولكن أيضًا ليس من حقها التستر على الفساد الذى تم فى العهود السابقة وأن هذا القانون يزيد من مشاكل العمال وخاصة أن أكثر من مطالب العمال هى عودة الشركات التى تم خصخصتها وأن الأحكام القضائية التى قضت ببطلان تلك العقود هى الدليل على أن العقود أبرمت بفساد ولا يجوز التستر على الفساد أو تحصينه".
وأكدت فاطمة رمضان مسئول الاتحاد المصرى للنقابات العمالية المستقلة: بالطبع لا نوافق على هذا القانون فهو يحمى الفساد، وأضافت أن الاتحاد المصرى لم يخرج حتى الآن ببيان رسمى حول هذا القانون إلا أننى متأكدة أننا جميعاً نرفضه.
وأشارت فاطمة إلى أن العقود التى تبرم بين المستثمرين والحكومة تتم على موارد الشعب المصرى، وأن من يحمى تلك العقود الفاسدة هو يحمى الفاسدين، وأنه للأسف لم يتغير أى شىء فمن قاموا بيع موارد الشعب وشركاته بفساد هم موجودون الآن فى مواقعهم وشركاتهم القابضة وهم الآن يطالبون بحماية فسادهم بمثل هذا القانون.
وردًا على أن الحكومة تحمى عقود البيع لعدم الجوء إلى القضاء الدولى بعد فسخ العقود مما يترتب عليه تغريم الدولة وهو ما لا تطيقه أكدت فاطمة لو أرادت الدولة موارد وأموال عليها أن لا تترك الفساد وبمجرد ملاحقة الفساد ومحاصرته سوف تزيد مواردها ولا تترك الفساد وتحصنه.
وأكد الرافضون للقانون ومنها حركة العمال الشعبية أن إصدار مجلس الوزراء لقانون منع الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين بمعرفة طرف ثالث، يعني إلغاء حق الشعب الأصيل فى مراقبة حقوقه وأمواله وتجعل للدولة ولأى شخص يحكمها أن يتنازل عن أراضى ليس من حقه، فضلاً عن تجاهل دور نواب مجلس الشعب المكلف من الشعب بحمايته وعدم إهدار أمواله، مطالبة بتقديم الأولوية للعمال الذين يعتبرون العمود الفقرى للوطن واحترامهم بقانون عادل ليس كما يحدث أن يكون التعنت والفصل بأمر من أصحاب المصانع وغيره، وأن على الحكومة المصرية أن تعمل قانون عادل منصف للعمال، بدلاً من قرارت تحصين المستثمرين، التي تمنحهم القوة في سخرة المصريين.
وطالبت، الدولة بضرورة تعديل هذا القانون ليتناسب مع طبيعة العمل في مصر، والعمال المصريين، بما يضمن حفظ حقوق الدولة والمواطنين على السواء، وعلى ان يضمن العقد حق مصر في استرداد الأرض في حال إخلال المستثمر بشروط التعاقد مع ضمان تشغيل المشروع وعدم تشريد العمالة به.