قال بنك الكويت الوطنى ان هناك مجموعة من المؤشرات ، تشير إلى تسارع النمو الاقتصادي في مصر ، ولو بوتيرة معتدلة. وقال التقرير أن البيانات الجديدة لكل من الناتج المحلي الإجمالي والائتمان ، ومؤشر مدراء المشتريات والتوظيف والسياحة ، جميعها تشير الى تحسن وتيرة النمو الاقتصادي ، ورغم الحاجة لمعالجة العجز المالي والميزان الخارجي، الا انها لا تبدو ملحة جدا في الوقت الراهن. وأضاف التقرير ان النمو الاقتصادي ، شهد تسارعاً خلال الربع الأخير من العام 2013 ، بعد التباطؤ الذي شهده في بداية العام. حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الفعلي نمواً بواقع 1.3% على أساس سنوي في الربع الأخير ، المنتهي في ديسمبر من العام 2013، وذلك مقارنة مع 1% في الربع الثالث. كما يعكس مؤشر الانتاج أيضاً تحسناً في وتيرة النشاط الاقتصادي، حيث تباطأت وتيرة انخفاضه على أساس سنوي الى 6.8% في يناير من العام 2014، مقارنة مع 20% في سبتمبر 2013. ويعتبر نمو المؤشر متماشياً مع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي. ووفقاً لتقديراتنا، تعكس بيانات مؤشر شهر يناير نمو الاقتصاد بواقع 2 % تقريبا. اما عن نمو الائتمان، فيشير التقرير أيضاً الى انتعاش النشاط الاقتصادي، حيث شهد تسارعاً في نموه في فبراير، للشهر الثاني على التوالي. وارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص خلال فبراير بمعدل سنوي بلغ 12% مقارنة مع الشهر السابق مقارنة مع 11% في يناير. اما مقارنة مع شهر فبراير من العام 2013، فقد بلغ معدل النمو السنوي 5.5% نتيجة عدم تسجيل أي نمو في الفترة ما بين يوليو حتى ديسمبر من العام 2013