7 مؤشرات تؤكد قرب خروج اقتصاد مصر من عنق الزجاجة

أجمع خبراء ومحللون ماليون على أن هناك 7 مؤشرات تؤكد اقتراب خروج الاقتصاد المصري من عنق الزجاجة، وأن هذه المؤشرات الاقتصادية التي ظهرت خلال الفترة الماضية بمثابة بداية لتعافي الاقتصاد الذي يعاني منذ 3 سنوات من مجموعة من الأزمات.
وحدد الخبير المالي نادي عزام، -وفقا ل "العربية نت" مجموعة من المحاور التي تؤكد قرب تعافي اقتصاد مصر، حيث شهدت بعض المؤشرات الاقتصادية تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، وأول المؤشرات هو استقرار الاحتياطي النقدي وتوقف النزيف الذي يعاني منه، إضافة إلى ما أعلنه البنك المركزي من نتائج تؤكد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم الودائع لدى القطاع المصرفي، وانتعاش قطاع الائتمان، وتحسن قطاع السياحة خلال الربع الأخير من العام الماضي، وتحسن مؤشر مديرون المشتريات، وأخيرًا تحسن معدلات النمو الاقتصادي بنسب طفيفة رغم الظروف التي مازالت تمر بها البلاد.
وذكر تقرير أصدرته وحدة أبحاث "الوطني كابيتال" التابعة لبنك الكويت الوطني، أن هناك مجموعة من المؤشرات، تشير إلى وجود تحسن في وتيرة النمو الاقتصادي بمصر، لافتًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي شهد نموًا بواقع 1.3% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام 2013، وذلك مقارنة مع 1% في الربع الثالث.
وارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص خلال فبراير الماضي بمعدل 12% سنويا مقارنة مع شهر يناير الذي بلغ فيه معدل النمو 11%. وبلغ معدل نمو الائتمان على أساس سنوي 5.5% خلال شهر فبراير من العام 2013، نتيجة عدم تسجيل أي نمو في الفترة ما بين يوليو حتى ديسمبر من العام 2013.
كما حافظ مؤشر مديرون المشتريات على مستواه المتحسن عند 49.8 نقطة في مارس. كما أن هناك أيضا بعض المؤشرات تعكس تحسنا في أداء الاقتصاد بوجه عام، والتي من بينها التوظيف والسياحة، فقد شهد الربع الأخير من عام 2013 أكبر زيادة إجمالية في عدد الموظفين منذ عام 2011 بواقع 164 ألف موظف.
وأيضًا شهد قطاع السياحة تحسنا تدريجيا بعد الأداء الضعيف في العام الماضي، كما تعد تحسن أداء البورصة والمكاسب التي حققتها من أهم المؤشرات التي تؤكد تحسن أوضاع الاقتصاد المصري.
وأوضح عزام أن أرباح البورصة المصرية التي تتجاوز 77% منذ رحيل النظام السابق تعد أكبر دليل على وجود مؤشرات قوية تؤكد قرب تعافي الاقتصاد المصري، وأنه لم يتبق سوى عدة أزمات ربما تنتهي بعد إعلان اسم رئيس الجمهورية المنتخب والتي على رأسها زيادة حجم الاستثمار العربي والأجنبي في مصر، وتحسن أوضاع قطاع السياحة، وهو ما يرتبط في المقام الأول بعودة الأمن والاستقرار للشارع المصري.